بيروت- ”القدس العربي”: في خضم الدعوات لمحاسبة المسؤولين واستعادة الأموال المنهوبة، لفت قيام النائبة العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بشكل مفاجئ بالادعاء على الرئيس نجيب ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك عودة بجرم “الإثراء غير المشروع” عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم، علماً أن محاكمة الرؤساء والوزراء يفترض أن تتم أمام المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وفي وقت ذكرت أنباء أن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات يتّجه إلى حفظ الادعاء ضد الرئيس ميقاتي، فقد أوضح عويدات أنه “لم يصل إلى مكتبه أي ورقة أو أي ملف ادعاء على الرئيس ميقاتي وآخرين، بل وصل الادعاء أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، وهذا خطأ يجب تصحيحه وعلى الملف أن يصل إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت من خلال مدعي عام التمييز ليسلك طريقه القانونية”.

وكان الرئيس ميقاتي علّق قبل الادعاء عليه على سؤال عن شعار “كلن يعني كلن” الذي يرفعه المتظاهرون، فقال: “أتمنى أن يحاسب كل شخص على الفترة التي مارس فيها السلطة. وعندما توليت رئاسة الحكومة بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري نقلت لبنان من ضفة إلى أخرى وأجريت انتخابات كانت الأفضل بشهادة الجميع، وأحجمت، كما كل الوزراء عن الترشح للانتخابات، وهذا لم يحصل سابقا. وفي المرة الثانية التي توليت فيها رئاسة الحكومة استطعت أن أحمي لبنان في أصعب الظروف خلال الثورات العربية”.

أجدد استعدادي لرفع السرية المصرفية عن حساباتي وحسابات عائلتي،واتحدّى أيا كان ان يتهمني باستغلال منصبي لغايات خاصة او فساد في اي ملف. لدينا اعمال في العديد من دول العالم منذ ما قبل دخولي الشان العام ولن نسكت عن كيل الاتهامات الكاذبة بحقنا والتعرض لكرامتنا الشخصية والعائلية.

— Najib Mikati (@Najib_Mikati) October 22, 2019