الارتقاء بالأخلاق والذوق العام من مسؤوليات الإعلام… وصحف النظام تعاني العزلة

حسام عبد البصير
حجم الخط
0

القاهرة ـ «القدس العربي»: يتفق كثيرون مع فراج إسماعيل في «المصري اليوم» في ما ذهب إليه بشأن أنه «لا يمكن العودة بالإعلام إلى خمسينيات وستينيات النظام الناصري، فلا يمكن السيطرة عليه حتى لو أخضعت كل المؤسسات الصحافية والتلفزيونية، وأسكت كل الصحافيين والمذيعين، وأصبحوا مجرد مستقبلين للتوجيهات». فيما يذهب جمال سلطان رئيس تحرير «المصريون»، إلى أنه من أخطر نتائج حملة محمد علي ضد السلطة القائمة في البلاد: إلغاء سقف النقد السياسي، ووضع النظام في موضع الدفاع والمأزوم، إنهاء جدوى الخطاب الرئاسي العاطفي السائد من سنوات، إسقاط هيبة رموز النظام، هزيمة ساحقة لإعلام السلطة وكوادرها أمام إعلام الموبايل، تجديد أمل الشعب في الخلاص.

الحكومة نائمة والمعارضة عليها الانتظار ومحمد علي يضع النظام في موضع الدفاع

أبرزت صحف القاهرة أمس الخميس 12 سبتمبر/أيلول، عددا من أخبار الشأن المحلي، في مقدمتها المؤتمر الوطني الثامن للشباب ينطلق السبت. والحكم بالمؤبد على عدد من قيادات جماعة الإخوان لإدانتهم في قضية اتهامهم بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد. ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان « مؤتمرات الشباب منصة للتواصل بين الرئيس والشعب»، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أكد أن مؤتمرات الشباب الوطنية باتت تمثل منصة تفاعلية رفيعة المستوى للتواصل المباشر بين قيادة الدولة وجميع أطياف الشعب المصري، خاصة فئة الشباب، التي تمثل اكثر من نصف سكان مصر. ونقلت «الأخبار» عن راضي قوله، بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تلك المؤتمرات بلورت قواعد جديدة لآلية الحوار مع الشباب في ما يخص جميع القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنموية وغيرها، وتحول العديد من أفكار ومبادرات الشباب من خلال تلك المؤتمرات إلى توصيات ترجمت بالفعل لأنشطة وممارسات واقعية، بتكليفات وتوجيهات رئاسية.
وتحت عنوان «تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية»، أشارت «الجمهورية «إلى أن مجلس الوزراء وجه، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أمس بدراسة تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة المقررة على المعتدين على أطقم العمل الطبي والمنشآت والتجهيزات الطبية. وكشفت «الأهرام» أن المجلس وافق على مشروع قانون لتنظيم إدارة المخلفات، كما وافق على مشروعي قانونين بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير وتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة. ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس الوزراء شهد مراسم توقيع الاتفاق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية الخاص بفض التشابك بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها. وتحت عنوان «الرقابة الإدارية تواصل ضرباتها ضد الفساد»، ذكرت صحيفة «المصري اليوم» أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من إحباط محاولة إحدى الجمعيات تقنين وضع يديها بإجراءات صورية على مساحة حوالى 7500 فدان في الطريق الإقليمي الجديد بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة في محافظة القاهرة وتبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات جنيه من خلال عرض مبلغ مالي ومساحة 20 ألف متر مربع على سبيل الرشوة إلى مدير إدارة الشؤون العقارية في محافظة القاهرة، وبالعرض على نيابة أمن الدولة العليا تم استصدار الأذون اللازمة لضبط المتهمين ومنهم رئيسة أحد الأحياء سابقا، وكذا ضبط المستندات ومبلغ الرشوة وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

هناك ضوء

من أبرز داعمي السلطة القائمة ياسر رزق في «الأخبار»، الذي اهتم بالدفاع عن وجهة نظره التي تجر عليه الكثير من المشاكل مع خصومه: «الدولة الحديثة الثالثة التي يرفع عبدالفتاح السيسي قواعدها على أرض مصر، بعد دولتي محمد علي باشا وجمال عبدالناصر، لها أعمدة أربعة تقوم عليها وتنهض بها معاً، هي الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الإداري، الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح السياسي. لا يغني واحد منها عن الآخرين، ولا جدوى لها كلها في غيبة أحدها. ذلك أن البناء يختل، فلا تستقر الدولة، ولا تبقى.. قد يكون توقيت البدء بعملية الإصلاح الشامل، اختلف في مسار عن الآخر، وقد تكون سرعات التحرك تباينت، في بعض المسارات عن غيرها ويؤكد الكاتب أن كل شيء بأوان. فما كان لأي إصلاح أن يبدأ، أو أن يدوم في غيبة استتباب الأمن في البلاد، وبث الطمأنينة بين الناس، وبسط الاستقرار في المجتمع. وما كان يمكن في ظل ظروف البلاد بعد ثورة 30 يونيو/حزيران، الانطلاق على كل مسارات الإصلاح معا، وفي وقت واحد، ولا كان من رشد الحكم أو حسن التدبير إعطاء الأولوية لأحدها، بدون دراسة مدققة، وأجواء مهيأة، وموارد متاحة. مبكراً قلت، واليوم أؤكد مجدداً، أن تعديل الدستور هو نقطة البدء، وليس علامة المنتهى، على طريق الإصلاح السياسي. ويؤكد الكاتب أنه يرى في الأفق شيئاً ما كبيراً، لعله مبادرة تكتمل، أو برنامج يتبلور، أو رؤية تختمر، يقدمها القائد لشعبه، تدفع بالإصلاح السياسي خطوات واسعة للأمام، مواكبة لإنجازات كبرى على طريق مسارات الإصلاح الأخرى، يجرى افتتاحها مع حلول منتصف العام الجديد. ويعترف الكاتب بأنه لا يثق كثيراً في جدوى الهرمونات السياسية، مؤكداً أن ما يصلح في مفارخ الدواجن البيضاء، على حد رأيه، لا يصح الأخذ به في ساحات البناء السياسي للأمم».

واجب سفاراتنا في الخارج

سؤال مشروع يطرحه عماد الدين حسين في «الشروق»: «ألا ينبغي عقب نهاية كل زيارة خارجية للرئيس واجتماعاته ولقاءاته مع كبار ممثلي مجتمع الأعمال في هذه الدولة أو تلك، أن تكون هناك متابعة دؤوبة ومستمرة لهذه اللقاءات، من قبل الجهات المختصة حتى يمكن ترجمتها إلى مصالح ومشروعات على الأرض؟ بصورة عملية أتصور أنه على كل سفارة مصرية يزورها الرئيس، أن تتابع بصورة ممنهجة كيفية تحويل ما تم الحديث عنه في اللقاءات إلى مشروعات على الأرض. يضيف الكاتب: سنفترض أن الرئيس التقى مع رئيس شركة استثمارية كبرى في إحدى زياراته، وتحدث رئيس هذه الشركة عن الرغبة في الاستثمار داخل مصر. الطبيعي أن سفيرنا في هذه الدولة، وبقية أعضاء السفارة، خصوصا الملحق التجاري، أو أي شخص ذي صلة يتابع رئيس الشركة المعنية، حتى لو كان بصورة إلحاحية، فربما ينتج عن هذه المتابعة استثمار كبير يعود بالنفع على كل مصر، بدلا من أن تكون تصريحات هذا المسؤول الأجنبي مجرد كلمات للمجاملة، بدون أن تتحول لواقع ملموس. الأمر لا يتوقف فقط على السفير والسفارة، بل يفترض أن يكون هما وشاغلا للوزارة المختصة في مصر، سواء كانت الاستثمار والمتابعة والتجارة والصناعة أو المالية أو اتحاد الغرف التجارية والصناعية. جيد جدا أن يتم التواصل مع كبار المستثمرين والمصنعين الأجانب، لكن الأكثر جودة أن نجد هؤلاء يستثمرون في مصر، ويوفرون فرص عمل حقيقية، بحيث نجني قيمة مضافة فعلية تنعكس على حياة الناس، ومستويات معيشتهم، وليس فقط المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، التي ترضى مؤسسات التمويل الدولية، لكنها لا تعني للمواطن البسيط شيئا ملموسا».

مملكة وهمية

ما زال الاهتمام بالدولة المزعومة على الحدود بين مصر والسودان، مثار قلق الكتاب بعد أن أعلنت أمريكية من أصل لبناني إقامة الدولة المزعومة التي يحذر من خطورتها عبد اللطيف المناوي في «المصري اليوم»: «موضوع مملكة الجبل الأصفر وما اقترحته رئيسة وزراء المملكة باستعدادهم لقبول أعداد ضخمة من اللاجئين، قد يشير إلى وجود قوى دولية وراء هذا الموضوع، يكون هدفها حل المشكلة الفلسطينية ومشكلة اللاجئين المسلمين في هذه المنطقة. لهذا يُعتبر الأمر خطيرًا، خصوصًا أن القانون الدولي لا يعاقب أي شخص يعلن إقامة دولة، مادامت توفرت فيها أركان الدولة الأربعة: الإقليم، وشعب يسكنه، وحكومة ذات سيادة، واعتراف دولي في مرحلة لاحقة، وفق خبراء قانونيين. المدهش، الذي قد يحول الأمر من مجرد «نكتة» إلى «نكتة سخيفة»، هو الصمت الغريب الذي ينتاب الجانب المصري – الذي يخصنا- سواء على المستوى الرسمي أو الإعلامي، لا أطالب بموقف رسمي ولا رد على مستوى عالٍ أو منخفض، ولكن من حق الناس أن تفهم ما يحدث من مصادر موثوقة من داخل الدولة. و«داخل» الدولة هذا إذا اتسع فإن هناك أدوارًا لأطراف عديدة يمكن أن تقوم بها، أما إذا ضاق هذا «الداخل» فسيحدث مثلما نرى الآن. بالعودة إلى موضوع المملكة، فإنها قد تكون نكتة كما قلت، ولكنها قد تكون بذرة لأزمة لا تبدو حدودها الآن».

ماذا سيفعلون هناك

تؤكد منى مكرم في «المصري اليوم»: أن القلق يعم القطاع الأوسع من المجتمع، لأن العاصمة الإدارية تم تشييدها للتماشي مع احتياجات العصر، فهل الموظف تم تأهيله للعمل في مكان كهذا أم لا؟ هل تمت تنمية أفكاره وقدراته أم لا؟ هل هناك استعداد لكي يتبع عملية النقل تطوير العمل الحكومي ككل، والاتجاه للتعامل الرقمي أم لا؟ كلها تساؤلات تفرض نفسها اليوم في ضوء التقدم التكنولوجي، الذي يفيد الموظفين والمواطنين معا، ويمنع نقل التكدس من القاهرة للعاصمة الجديدة. تضيف منى، لا يهمني النقل هنا ما لم يتبعه تطوير قدرات وإمكانيات الموظفين، وإلا سيكون نقل مكتبه فقط، ويذهب الموظف بكل أفكاره (البيروقراطية، ضيق الأفق، قلة الحيلة، غياب اللامركزية، غياب التكنولوجيا الحديثة)، إلى المكان الجديد، الذي سيتحول حتما إلى مقر قديم بمرور الوقت، وتغيب معه الملامح الرئيسية والحقيقية لنقل الوزارات. ومن الملاحظات أيضا، الاطلاع على جمع الحكومة لعناوين وبيانات الموظفين الذين سيتم نقلهم، مع الاعتماد على شركة متخصصة في دمج المؤسسات الحكومية مع عدم دمج الوزارات، وهي ملاحظة مهمة ولكن غير مفهومة، حيث لن يتم دمج أي وزارة مع أخرى، ولكن هل يُسمح بدمج بعض المؤسسات مع بعضها؟ هل قطاعات الزراعة سيتم جمعها في مؤسسة واحدة مثلا؟ هل قطاعات الصحة سيتم دمجها في مكان واحد؟ هل المقصود تخفيف العبء على المواطن بحيث يذهب لمكان واحد يقوم بالحصول من خلاله على كل الخدمات أم هناك نية أخرى؟».

لا نرى الفيل

«انتقدت مي عزام وجهة النظر المبتورة والحقيقة الضائعة بين السلطة وخصومها، واستشهدت الكاتبة في «المصري اليوم»، بالعميان الذين يحاولون أن يصفوا فيلا، وهي ظاهرة تتكرر في كثير من مجتمعات المبصرين، التي تتصارع من أجل وجهة نظرها، على اعتبار أنها الحقيقة المطلقة، مفتقدة الرؤية الكاملة، وشغف الوصول للحقيقة، بغض النظر عن انحيازاتها السابقة. وهذا يحدث في مصر، النظام يروّج لرؤيته للإصلاح الاقتصادي والمجتمعي ومحاربة الإرهاب، التي يجدها خبراء مخالفة لرؤيتهم، كل طرف يروّج لرؤيته، على اعتبار أنها الحقيقة الكاملة والوحيدة، غير مدرك لقصوره أو مستوعب أن الصورة الكاملة محصلة رؤى متعددة، وأن هذا ليس تقليلًا من صدق رؤية أي طرف، ولكنه استكمال لها. وتؤكد الكاتبة أن أخطر ما يواجه مصر هو الرؤية الناقصة. نتابع ذلك في الخلاف بين أولياء الأمور ووزير التعليم، والصحافيين والمجلس الأعلى للإعلام، ورجال الأعمال ومؤسسات الدولة التي تنافسهم. كل مجموعة تروّج للجزء الذي لمسته من الفيل، على اعتبار أنه الوصف الكامل له، وهذا وضع خطر ومعوق لأي مجتمع. السؤال الذي يشغلني: كيف يمكن توجيه المجتمع نحو إدراك الصورة الكاملة؟ التي تتحقق بالشفافية وحرية تعبير والصدق والإخلاص، وما هي الجهة التي يمكن أن تقوم بذلك؟».

سرير في مستشفى

الوضع الصحي في مصر يحتاج لمزيد من الاهتمام، على حد رأي محمود الشربيني في «الوفد»: «هزيمة فيروس سي تغرينا بتحقيق المزيد من الانتصارات في مواجهة الأمراض المفترسة، التي باتت تنهش أجساد المصريين في العصر الحديث. في زمن الاشتراكية كانت البلهارسيا تفترس أجساد المصريين، وفي زمن الرأسمالية توحشت الأمراض السرطانية، فلا أكاد أدخل بيتا إلا وأجده دامعاً نازفاً، تبكي حتى جدرانه وأسقفه.. وأرضيته. في بيوتنا قصص مرض محزنة، وتقطع القلوب، ولا راد لأذى وجبروت أمراضها إلا الله. يا الله متى تستطيع الحكومة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وضع المنظومة الطبية المزمعة على خريطة التطبيق؟ لست كإنسان على مشارف الستين بمعزل عن هذه الأمراض المفترسة، وأخال نفسي بين الحين والآخر مقعداً أو ممدداً على كرسي أو سرير طبي أتأوه وأتألم كما يتألم المرضى، وأنزف دماً ودموعاً، كما هي حال الذين رأيتهم في معاهد الأورام مثلا، في القاهرة، وفي التجمع الأول.. رأيت أهوال الناس، وسمعت أنينهم وشكاواهم.. رأيتهم في مدخل معهد الأورام بالتجمع وهم كثر، ويتعاملون مع موظف لا يستطيع تحملهم، ومن شدة الضغط عليه ينهرهم ويغضب عليهم. رأيت المرضى وقد قدموا مع أسرهم من كل فج وشق ونجع، فالحال في مصر ليست سهلة ميسورة بحيث يصبح لدينا فروع لمعاهد الأورام والسرطان في مختلف المحافظات. الناس يقهرون مرتين وثلاثا، مرةً بذل الفقر، ومرةً بمرارة وصعوبة الانتقالات من محافظات بعيدة إلى القاهرة، ومرةً من الضغط والتكدس انتظاراً للتحاليل والأشعات والكشف. قلبك بلا شك سينزف مع كل لمحة أسى في عيونهم».

مؤامرات قديمة

سأل أحمد رفعت في «الوطن»: «ما حجم أو مساحة معرفة طلابنا وتلاميذنا بمعاهدات وتقسيمات «سايكس بيكو» القديمة؟ على الأقل لكي يفهموا ما نعنيه عندما نحدثهم عن «سايكس بيكو» الجديدة! والسؤال الآخر: ما حجم أو مساحة معرفة طلابنا بجرائم العثمانيين في مصر؟ كم عدد ضحاياهم في وطننا العربي؟ ولماذا رحب البعض في الشام وسوريا بالإنكليز والفرنسيين هرباً منهم وللتصدي لجرائمهم؟ ما حجم ومساحة معرفة طلابنا وتلاميذنا بالجغرافيا.. جغرافية مصر، حتى إذا حدثناهم عن باب المندب وقناة السويس، ومخاطر الأمن على مصر، وأهمية امتلاكنا لأسطولين، أحدهما في البحر المتوسط والآخر في البحر الأحمر، يعرفون ماذا نعني وسيفشل أي شيطان أن يقنعهم بعدم جدوى التسليح الجيد.. وهكذا؟ يضيف الكاتب: نتصور أنه لم تعد فرص الانتظار كثيرة، لكي تتأخر وزارة الثقافة في وضع خطة شاملة ليس لنشاط داخل الأوبرا والهناجر، ولا حتى في مسارح الدولة بالعتبة، ولا قصر العيني، ولا على كورنيش المنيل.. إنما خطة ليصل ما يقدم في هذه الأماكن إلى القرى والريف المصري كله في الدلتا والصعيد ومدن القناة وأطراف مصر الممتدة من البحر الأحمر إلى الوادي الجديد إلى مطروح.. وإن لم يتيسر انتقال العروض والفنون والمعارض فلينتقل الكتاب.. فلندعم المسرح المحلي في هذه المحافظات، ومن عواصمها ومدنها الكبيرة إلى قراها وكفورها ونجوعها.. نأمل في رؤية مسابقات عن أجمل قصة عن قضايا مصر الحالية، ومسابقة عن أجمل قصيدة عن شهداء مصر، وعن أجمل لوحة عن إنجاز مصري وعن أفضل عمل مسرحي عن فكرة تربط نضال المصريين في الماضي بالحاضر والمستقبل».

ذكاء صناعي

«الذكاء الصناعي يعتبره عادل اللبان في «المصري اليوم» كفيلاً بحل العديد من المشاكل، بعضها مرتبط بالاختناق المروري، وذلك بوضع مجسات إلكترونية في كافة أماكن الوقوف المحددة لخلق خريطة دقيقة ومُحدّثة على أساس الزمن الحقيقي للأماكن الشاغرة، وتوجيه السيارات إلى أقربها للعنوان المطلوب، وهذا النظام مطبق بشكل تجريبي في أحياء من بعض المدن الأمريكية. وبعيداً عن مشاكل سوء التخطيط وعدم الالتزام بالعقل والذوق في منظومتنا المرورية – خاصة في القاهرة الكبرى – ما حول شوارعها في ساعات الذروة إلى ما هو أشبه بالمواقف الثابتة ذات السيولة المتقطعة، بدلاً من أن تكون طرقاً انسيابية سريعة الحركة، فإن استخدام هذه الآليات الجديدة وغيرها التي ستصبح أنماطاً ثابتة في السنوات المقبلة سيخفف من المشاكل القائمة بأسلوب غير تقليدي، أو على الأقل سيزيد من البدائل والحلول المتاحة، ولمن يعترض على صعوبة التنفيذ تقنياً أو مالياً، فالموضوع يرجع لدراسة الجدوى التي هي أساس القرار السديد والسليم، ويجب أن نسعى دائماً بشكل موضوعي وجاد إلى أسرع السبل الممكنة لتحقيق المنفعة العامة في تفادي إضاعة الوقت، وفي تخفيف العبء على الاستثمار في البنية التحتية، وفي تخفيض استهلاك المحروقات، وتحسين معدلات التلوث البيئي للهواء، التي وصلت إلى معدلات خطرة في مناطق التكدس المروري اليومي، ويطالب الكاتب بأن نأخذ من هذا الطرح مدخلاً إلى مشكلتنا الاقتصادية الرئيسية، التي تتلخص في تراجع تنافسيتنا كأفراد وشركات ودولة، ما ينتج عنه تراجع فرص العمل والدخول المناسبة وارتفاع الأسعار لعدم القدرة على الإنتاج والتصدير بالحجم والجودة الكافيين، ما يؤدي بدوره إلى تراجع مستوى المعيشة بشكل مستمر ومقلق للغالبية الكبرى من الشعب، نحتاج لبعض الطروحات من خارج الصندوق التي تقوم على العلم والذكاء البشرى والصناعي».

وداعاً للتوك توك

«أجمل خبر من وجهة نظر علي الفاتح في «البوابة نيوز»، بدء الحكومة إجراءات القضاء على «امبراطورية التوك توك» بكل ما تمثله من قبح وفساد وعشوائية. فقد أعلنت الحكومة عن خطة عمل لاستبدال عربات التوك توك بسيارات ميني فان الآدمية، ذات المظهر الحضاري، من خلال توفير وزارة المالية لقروض ميسرة تماما، كما حدث عند إحلال التاكسي الأبيض بديلا عن التاكسى القديم. هذا يعني أنه لن يقود السيارة إلا كل من بلغ عمره 21 عاما، ومن حقه إصدار رخصة مهنية، أي القضاء على ظاهرة السائقين الصغار وعمالة الأطفال، وترخيص جميع مركبات الأجرة على مستوى الجمهورية، بدون استثناء، بالإضافة إلى الحد من استخدام التوك توك في عالم الجريمة؛ حيث سيستمر التوك توك كوسيلة نقل بموجب رخصة قانونية داخل القرى والنجوع. الأكثر من ذلك كما يشير الكاتب تنظيم حجم العمالة في هذا القطاع ليتوجه أغلبها إلى أماكنها الطبيعية داخل الورش والمصانع؛ حيث يهدر التوك توك ما يقرب من 20 ٪ من إجمالى حجم الأيدي العاملة في مصر، فطبقا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء يشكل إجمالي حجم القوى العاملة نحو 30٪ من تعداد سكان مصر بمعدل 28.69 مليون نسمة؛ وفي الوقت نفسه، رصدت الإحصاءات الرسمية أكثر من 3 ملايين توك توك؛ أي ما يعادل 10٪ من نسبة القوى العاملة، ولأن العربة يعمل عليها أكثر من سائق في عدة ورديات على مدى اليوم، يمكننا القول إن ما يقدر بين 15 و20٪ من قوة العمل في مصر، يعملون على عربات التوك توك، وهو ما يمثل إهدارا غير مسبوق لطاقة العمل في مجتمع أحوج ما يكون إليها».

خطر بالقرب منا

«يرى فهمي عنبة في «الجمهورية»، أن الصحافة والإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح هي المسؤولة عن نشر الأخلاق والارتقاء بالذوق العام، والمتحكمة في ردود أفعال الجماهير حول القضايا المختلفة في كل مناحي الحياة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً.. وعليها عبء حث المواطنين على العمل من أجل رفعة البلاد والحفاظ على الهوية الوطنية وتكريس الانتماء وخلق الوعي وتوحيد الصفوف، وتكاتف فئات الشعب بكل طبقاته للدفاع عن وطنهم، والتأكيد على الأخذ بالعلم والأسباب بدلاً من التواكل والفهلوة لبناء مستقبل الأمة بأيدى جميع أبنائها! عدم الإعداد الجيد لشباب الكتاب والإعلاميين وتثقيفهم وتدريبهم وضمان مستوى مادي محترم يعينهم على المعيشة بكرامة.. يؤدي إلى فقدهم للتأثير على الجماهير.. وإلى إضعاف الوسيلة التي يعملون فيها.. وهو ما نراه من تراجع إعلامي بوجه عام والأهم هو عزوف الناس عن مشاهدة المسلسلات المصرية التي ابتعد أغلبها عن تقديم قيم الخير والتسامح والجمال، وتناولت العنف والانتقام.. والخطورة أن ذلك يدفع المشاهدين للدراما الأجنبية والهندية والتركية.. مما سيؤدي وفقاً للكاتب إلى بث عادات وتقاليد لم يعتدها المصريون، لأن الكثير من الأمهات يجلسن أمام تلك المسلسلات بالساعات وفي أحضانهن أطفالهن الذين بدأوا يتحدثون «باللهجة الشامية» مثل أبطال التمثيليات «المدبلجة بالسوري أو اللبناني».. فبعد سنوات ستندثر اللهجة المصرية التي كان يحبها ويتحدث بها كل من يتكلم العربية من المحيط إلى الخليج.. وهذا يضعف من قوتنا الناعمة.. فإذا لم نستطع إنتاج أفلام ومسلسلات تجذب المشاهدين فلا أقل من «دبلجة» ما يتم استيراده من التمثيليات الأجنبية لتذاع باللهجة المصرية أو بالفصحى.. وهذا مثال واحد على تأثير الإعلام في بناء الإنسان».

ولن تعدلوا

دعا إمام أحد المساجد لضرورة القضاء على العنوسة؛ مؤكداً أن الحل الأمثل يكمن في إتاحة تعدد الزوجات؛ وعلى كل زوج مقتدر أن يتزوج امرأة أخرى؛ ليسترها ويعفًها. وما أن انتهت الخطبة؛ حتى تجمع عدد لا بأس به من المصلين؛ من بينهم عماد رحيم الكاتب في «الأهرام» متسائلين؛ أليس من الأجدى التشجيع على تزويج من لم يسبق لهم الزواج من الرجال بالنساء؛ ونكون قضينا على العنوسة بين الاثنين؟ وبدوره يرى الكاتب أن ما يريده الرجل حق؛ ولكنه يُراد به باطل؛ فالتعدد ليس مطلقا؛ فقد قال الله سبحانه وتعالى» وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتم» (سورة النساء؛ الآية 129)؛ وهذا دليل على عدم العدل بين الزوجات؛ وفي آية أخرى «وَمِنْ آيَاتِهِ أن خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إن فِي ذلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (سورة الروم الآية 21)؛ هذه الآية الكريمة توضح المعنى الحقيقي من قيمة الزواج؛ فأساس الزواج هو السكن؛ والمعنى الأقرب للذهن عن الحديث عن السكن؛ هو الشعور بالسكينة والراحة والهدوء والاطمئنان؛ وإذا لم تتوافر تلك القيم يتحول الأمر من سكن إلى أشياء أخرى؛ لا تمت للسكن بصلة؛ وصولاً لختام الآية الكريمة؛ لقوم يتفكرون.فهل الزواج الثاني؛ يقترب من هذه القيمة؛ قيمة السكن؛ أغلب الظن الإجابة القاطعة لا؛ لأنه غالبا يتم في السر؛ رغم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لاستتباب وضعه؛ وهنا ننتقل لجزء آخر أكثر أهمية؛ ما هو سبب الزواج الثاني؟هل هو الفشل في اختيار الزوجة الأولى؛ وما يستلزمه ذلك من وجود أخرى؛ مع صعوبة هدم الأسرة التي نتجت عن الزواج الأول؛ مع إيجاد عدد لا بأس به من المبررات التي يضعها الزوج للإقدام على الزواج الثاني».

بسبب حبيبها

أمرت نيابة مركز بنها شمال القاهرة بحبس طالبة لاتهامها بقتل والدتها وخنقها خشية فضحها لدى والدها بأنها على علاقة عاطفية بشاب بعد سماع المجني عليها مكالمة جنسية بين المجني عليها وحبيبها، وبحسب جريدة «الجمهورية» قررت النيابة التصريح بدفن جثة الأم القتيلة عقب مناظرة الطب الشرعي لها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. كانت أجهزة الأمن في القليوبية قد تمكنت من كشف غموض واقعة مصرع ربة منزل في منزلها في قرية سندنهور مركز بنها، حيث تبين أن وراء الجريمة ابنتها ندى 17 عاما، التي شنقت والدتها خوفا من الفضيحة، وأجهزت عليها من الخلف وخنقتها بحبل قماش حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وادعت فقدان والدتها الوعي، وسقوطها أرضا ما أدى إلى وفاتها بعد أن سمعت ابنتها تتحدث في الهاتف مع شاب وقررت أن تخبر والدها. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد محمدي مفتش مباحث بنها بالواقعة، فتشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي والعميد حازم عزت رئيس المباحث، وتبين قيام زوج القتيلة بالذهاب إلى مكتب صحة مركز بنها وطلب تصريح دفن لزوجته 40 عاما بدعوى أنها لقيت مصرعها بهبوط حاد بالدورة الدموية، إلا أن مفتش الصحة أثبت من خلال المعاينة وجود آثار ظاهرية في الرقبة، وأكد وجود شبهة جنائية وأخطرت الأجهزة الأمنية. ونجح رجال المباحث في كشف غموض الواقعة وتبين أن ابنتها ندى، 17 عاما هي التي كانت موجودة في المنزل في وقت معاصر للجريمة، وهي التي أبلغت بأن والدتها توفيت وبمواجهتها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها ووالدتها على إثر اكتشاف والدتها ارتباطها بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص، فهددتها بإخبار والدها بتلك العلاقة ومنعها من استخدام هاتفها المحمول، وخشية افتضاح أمرها، استغلت الابنة تواجد والدها في الطابق الأرضي في العقار محل إقامتهم، وأحضرت حبل قماش رفيع وأجهزت على والدتها من الخلف وخنقتها، ثم صرخت وادعت بفقدان والدتها للوعي وسقوطها أرضاً».

في انتظار هزيمة بكين

«في الدول الديمقراطية المحترمة كما يعترف في «البوابة نيوز» محمد علي إبراهيم حقوق الإنسان لا تضيع.. والحكومات تنتخب وتسقط لإصرارها على جلب حقوق مواطنيها ولو كانت في فم الأسد.. قيمة الإنسان في كوريا الجنوبية من قيمة الحكومة والرئيس.. المواطن في كوريا الجنوبية وغيرها من الديمقراطيات أساس نجاحات الأحزاب وبرامجها.. كرامته وشرفه وتاريخه وحاضره ومستقبله أمن قومي.. يضيف الكاتب: الاستعمار الياباني لم يكتف باختطاف العمال الكوريين الجنوبيين وتشغيلهم بالسخرة، ولكنه أجبر فتيات ونساء كوريات على العمل في الدعارة لتسلية الجنود اليابانيين، بل إن بعضهن حملت سفاحًا جراء عمليات المضاجعة الجماعية.. ومع ذلك تصر اليابان على عدم تقديم اعتذار رسمي لعائلات هؤلاء الفتيات والنسوة.. الأمر الذي يذكر الكاتب بما فعلته إسرائيل في الجنود المصريين الأسرى عام 1967 ودفنهم أحياء.. وهو ما أظهره فيلم «أشدود» المعروف الذي عرض عام 2007. يتابع الكاتب: نحن نقول في أمثالنا أنا وابن عمي على الغريب.. لكن سيول وطوكيو لم تعودا أبناء عم، وتراقب الصين وعلى وجهها ابتسامة خبيثة حرب تكسير العظام بين حليفي أمريكا، لأنها ستكون الرابح الأكبر منها، بعد أن تجد الشركات الصينية العملاقة الطريق مفتوحًا أمامها للأسواق العالمية، واستبعاد منافسيهم الكوريين الجنوبيين.. والحقيقة أن اليابان رغم إعجابي بهم كشعب مجتهد دؤوب مخترع، إلا أنهم لم يتخلصوا بعد من جيناتهم الاستعمارية.. وما فعلوه هو إهانة للمشاعر الوطنية الكورية، وجرح لكرامتهم، خصوصا أنهم لم يحترموا حكمًا قضائيًا باتًا.. الشعوب لا تنسى ثأرها وتحاسب حكوماتهم على التفريط في حقوقهم.. وإذا لم يتم حل المشكلة سيكون الأمن القومي للبلدين في خطر جسيم خاصة إذا ما ردت سيول الصفعة ومنعت دخول المنتجات اليابانية».

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية