الاردن: ارتباك وزارة النسور بعد مماطلتها بطرد السفير الاسرائيلي اثر اعتداءات القدس
13 - مايو - 2013
حجم الخط
1
عمان ـ االقدس العربيب من بسام البدارين: رغم الاعتقاد الشائع في الاردن بان المذكرة التي تدعو لطرح الثقة بحكومة الرئيس عبد الله النسور في البرلمان لن تواصل طريقها وسيخف عدد موقعيها تدريجيا بما في ذلك شرط طرد السفير الاسرائيلي الا ان الاجواء ارتبكت مجددا امام وزارة النسور التي تواجه مزاجا سياسيا حادا ومتقلبا في البلاد. الملك عبد الله الثاني شخصيا وبصورة مباشرة تدخل في جملة تكتيكية عرضت بلياقة كما قال عضو البرلمان جميل النمري وهو يلغي عمليا التزاما سابقا للنسور امام البرلمان بتوزير النواب في تعديل وزاري قريب جدا. اليوم وبعد مواجهة الاحد الصريحة بين القصر الملكي واعضاء البرلمان حصل اقصاء كامل لفكرة ‘توزير النواب’ قريبا مع ارجاء هذه الفكرة حتى تعديل النظام الداخلي ومأسسة منهجية لحكومة التشاور البرلمانية. يعني ذلك عمليا بان الرئيس النسور يتحرك في مسألة توزير النواب بمساحة مناورة مبتكرة قدمها له القصر الملكي. لكن مؤسسة القصر عليها الان ان تبقى على اتصال مع البرلمان المتقلب لكي تحافظ على بقاء واستمرار الحكومة مما يقود على الارض لوضع قديم ومتواصل كان يفترض بمنهجية ‘مشاورات التشكيل البرلماني’ ان تقفز عنه وعليه. هنا حصريا تكمن الصعوبة برأي عضو البرلمان محمد حجوج فالمجلس يستعد للقيام بصلاحياته الدستورية عبر اعادة البوصلة باتجاه طرح الثقة مجددا بالحكومة بعد اقل من شهر على حصولها عليها والخلفية جاهزة وهي مماطلة الحكومة فيما يتعلق بطرد السفير الاسرائيلي بعد اعتداءات القدس الاخيرة. الهدف استنادا الى مصدر واثق الاطلاع من تحريض وزير الاوقاف في الحكومة الدكتور محمد نوح القضاة للنواب ضد اسرائيل كان تسييس انفعالات اردنية لاستثمارها وتوظيفها سياسيا. ولم يكن يخطر في ذهن صانع القرار الاردني طرد سفير اسرائيل فعلا والوصول الى نقطة صدام مع اسرائيل الصديق الاستراتيجي مرحليا. يمكن الاستدلال على ذلك من ردة فعل وزير الخارجية ناصر جودة امام البرلمان في الافلات مباشرة من استفسار عن قصة طرد السفير وتبرير استمرار وجود السفير الاردني في تل ابيب. يعني ذلك ان الامور انفلتت فعلا في مربع القرار والبوصلة تشتتت مجددا فقد اشار الناشط والاعلامي شرف ابو رمان لذلك عندما نشر على صفحته في ‘فيسبوك’ تعليقا تحدث فيه عن ‘جهة ما’ رغبت في ارهاق النسور قليلا باخترع قصة طرد السفير. الان – يقول ابو رمان – دخل الجميع في الحائط، لكن تلك الـ’جهة ما’ تؤشر مجددا على التخبط فدعوة البرلمان للتصعيد بداية من قبل احد وزراء الحكومة انطلقت بعد التنسيق مع مسوول بارز في مؤسسة مرجعية ووزيرا الاوقاف والداخلية يتصرفان في القضايا السياسية والاسرائيلية تحديدا بدلا من وزارة الخارجية. فوق ذلك وحتى يزداد المشهد ارتباكا تشرح قصة الاعتداء الاسرائيلي على القدس بشكل موجز جدا لمجلس الوزراء مما جعل المؤسسة التي يديرها عبد الله النسور ‘خارج التغطية’ فيما يطرح الوزير الاسبق محمد داوودية سؤالا علنيا عبر فيس بوك يقول: هل صحيح ان الشرطة الاردنية ستذهب للمسجد الاقصى؟. تلميحات داوودية اذا تمأسست على معلومات او تقديرات مسبقة تخلط اوراق قصة طرد السفير برمتها وتعيد انتاج مشهد التوتر الحالي في العلاقات الاردنية الاسرائيلية على مقاس التفاهم خلف الكواليس لانتاج حالة مختلفة عنوانها هذه المرة مطالبة الاردن بالاشراف مباشرة على حراسة الاماكن المقدسة المرتبطة بولايته الدينية وهي ولاية يقول الخبراء بان القانون الاسرائيلي ينص ويصادق عليها ولا علاقة لها حصريا باتفاقية عبد الله الثاني – محمود عباس الشهيرة. قبل كل ذلك تدفع بعض الشخصيات والجهات داخل وخارج البرلمان عضوا مشاكسا في مجلس النواب هو يحيى السعود للتمكن بصورة غامضة من الربط بين المطالبة بطرد سفير اسرائيل وطرح الثقة مجددا بحكومة النسور مما يقود مجددا لدائرة مفرغة. اللافت هنا ان السعود الذي يتهم النسور باستهدافه شخصيا والوقوف وراء تحويله للقضاء بتهمة مخالفة قانون الانتخاب قبل عدة اسابيع حصل على ‘التمكين’ اللازم في قضية من هذا الوزن لم يسبق له اصلا الاهتمام بها بعد سلسلة ‘مجاملات’ علنية بينه وبين مسؤولين في الديوان الملكي. لا تبرز في السياق اي خيارات باسم اسقاط حكومة النسور… لذلك يشعر المراقبون بالاستغراب من الغطاء الذي يحظى به برلمانيون يعارضون النسور ويرهقونه يوميا ولا يسمحون له باي استرخاء او استقرار عشية قرارات اقتصادية حساسة جدا عنوانها رفع اسعار الكهرباء. لكن المسألة لم تعد تتعلق بالغطاء فقط فكل المؤشرات تقول بان مطالبات ‘طرد سفير اسرائيل’ تنمو او يسمح لها بالنمو بعدما اصبحت عنوانا لاستعادة مجلس النواب لشعبيته المفقودة خصوصا بعد اتهام سلطات مهمة بتسريب تقرير فني قضائي نشرته يومية الغد واثار الكثير من الجدل ويقول باختصار بان 80 نائبا من اصل 150 مطلوبون للقضاء الاردني. يتردد هنا ان رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور اشتكى للمرجعيات على ادارات في مؤسسة الحكومة والقضاء بسبب التقرير المشار اليه مما دفع سلطة القضاء لاصدار تعميم توقف بموجبه كل الملاحقات القانونية لجميع اعضاء البرلمان في مؤشر جديد على انفلات التفاصيل وتزايد الاحتمالات عندما يتعلق الامر بالعلاقة بين السلطات الثلاث. وسط هذه البوصلات المتحركة يوميا ولان حكومة النسور نجحت بصعوبة في تحصيل ثقة البرلمان تبقى العلاقة غير مستقرة بينها وبين البرلمان الذي يحتاج بدوره حتى تسقط الحكومة لحاجز تصويتي يتجاوز 76 صوتا من 150 صوتا وهو امر شبه مستحيل ومعقد يدفع النسور وطاقمه للاسترخاء قليلا الا اذا تعاظمت فعلا موجة طرد السفير واصبح من الصعب السيطرة امنيا وسياسيا على البرلمان المتقلب.
فاقد الشيء لا يعطيه!