عمان ـ ‘القدس العربي’: تبدو عطلة عيد الأضحى المبارك فرصة مناسبة أمام دوائر القرار الأردني لترتيب أوراق الخارطة النخبوية بعيدا عن ضغط العمل وأضواء الإعلام وتفاعلا مع المعطيات والمستجدات الإقليمية والوطنية الضاغطة بشدة هذه الأيام على القرار السياسي.
عمليا لا يمكن توقع المدى الذي يمكن أن تصل إليه موجات النقد والتقييم الشرسة التي تنشط مؤخرا على صعيد بعض المؤسسات الإستشارية العاملة مع القصر الملكي بإتجاه الأداء الإداري للقطاع العام.
النائب الدكتور مصطفى حمارنة مؤسس مبادرة شراكة البرلمانية قال للقدس العربي بأن الشفافية والمصارحة والتعامل مع المشكلات كما هي وبنوايا الإصلاح والبناء من الخطوات الأساسية لإحتواء المشكلات. بالنسبة للحمارنة الجميع شركاء في المسؤولية الوطنية وفي مواجهة التحديات الإقتصادية والإجتماعية وخلافهما.
لكن ذلك لم يمنع إنطلاق حملة تقييم إدارية خشنة قامت بتشريح الأداء الإداري للقطاع العام طوال الأسبوعين الماضيين وحسب الناشط السياسي المحامي موسى العبداللات يحصل ذلك لهدف بالتأكيد.
الهدف المتوقع سياسيا يمكن رصده مبكرا فالمؤسسات المرجعية تمهد الطريق لإطلاق ثورة إدارية بيضاء تعيد إحياء دور الجهاز البيروقراطي بصورة وطنية على أساس الإعتراف بالأخطاء وتراكمها وتشخيص المشكلات كما هي.
وهي عملية ألمح رئيس الوزراء عبدالله النسورعندما إلتقته القدس العربي إلى أنها مفيدة لكن ينبغي أن لا يتم التركيز عليها لأغراض الإنطلاق نحو آفاق العمل.
هنا حصريا يرى مراقبون خبراء بأن عطلة العيد قد تكون مناسبة لإعادة التفكير في الكثير من معطيات البرامج والنخب خصوصا بعدما تبين بان وزارات أساسية ومهمة وسيادية تواجه مشكلات إدارية غير مسبوقة وفقا لتقارير تقرأ بعناية الان داخل مراكز الأزمة والتقييم التابعة لمؤسسة القصر الملكي. وزارة الخارجية مثلا تضررت عندما تعرقلت بمبادرات إقليمية على مستوى المنطقة إتضح الأن أنها في الإتجاه الخاسر خصوصا بعد موجة التصالح الأمريكية الإيرانية التي ضربت بالعمق المحور السعودي- الخليجي الأردني برمته وفرضت عليه تضحيات.
الدليل على ضعف هوامش المناورة في السياق السوري أمام وزارة الخارجية الأردنية هو المبادرات التي يتبرع سياسيون من خارج حلقة الحكم لإقتراحها على مؤسسة القرار.
وزارة الداخلية بدورها تحولت إلى جسم عملاق ‘غير منتج’ لان كل قرارات الإحالة على التقاعد والتنقلات متجمدة في إدراج الوزير الجنرال حسين المجالي في الوقت الذي تخوض فيه وزارة المياه حربا ضروسا على لصوص كبار يسرقون المياه الجوفية للأردنيين.
مع ذلك يبحث عضو لجنة المبادرة البرلمانية عامر البشير عن الأسباب التي تعوق أو أعاقت مشاريع حيوية جدا تابعة لبلدية العاصمة عمان في الوقت الذي تقول فيه تشخيصات المؤسسات الملكية بأن وزارة مثل الأوقاف مثلا غرقت طوال سنين في الإستعراضات الدعائية ولم تكن منتجة إداريا وكذلك وزارة مثل التربية والتعليم.
..هذه النقاشات تجري حاليا بالتفصيل في الغرف المغلقة والنهايات مفتوحة على كل الإحتمالات وأغلب المؤشرات ترجح الوصول إلى ‘تركيبة’ جديدة في مؤسسات الحكم قريبا خصوصا وأن إيقاعين يحكمان الان بوصلة الدولة الأردنية هما حصريا إستعادة هيبة السلطة وإحتواء التجاذب الإقتصادي داخليا والسعي لإستعادة العلاقات مع دمشق ومحورها إقليميا.
واضح تماما أن تركيبة الحكومة الحالية ستتأثر بهذه الموجة في كل الإحتمالات دون وجود ضمانات مباشرة بأن يكون الرئيس القوي عبدالله النسور أول المعنيين.
وواضح تماما ان رسائل البوصلة الجديدة ستولد مع ظهور تركيبة مجلس الأعيان الجديد مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك حيث سيوجد بعض الإسلاميين في المجلس وحيث لم يحسم بعد وبصورة قطعية أمر إعادة تكليف المخضرم طاهر المصري رئيسا للأعيان كما فهمت ‘القدس العربي’ مباشرة من الرجل.
تفاعلات الكواليس ستؤدي إلى حسم الصراع أيضا على مستوى رئاسة مجلس النواب حيث يخفق حتى الان تحالف بين بعض النواب في إقصاء رئيس البرلمان الحالي سعد هايل السرور الذي يجمع حسب الخبير الإعلامي في البرلمان ماجد أمير بين تقييم إيجابي في مؤسسات القرار المرجعي وقاعدة عريضة من النواب أنفسهم وهذا نادرا ما يحصل.