الرباط ـ ‘القدس العربي’: مازالت الساحة السياسية المغربية تعيش على ايقاع ما عرفته مصر من تطورات منذ مبادرة الجيش المصري بابعاد وعزل الرئيس محمد مرسي، وتأخذ انشغالات المغاربة بالهم المصري لما تعرفه بلادهم من ازمة تعيشه حكومتهم التي يقودها حزب العدالة والتنمية الذي يتقاسم المرجعية الاسلامية مع جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المصري المعزول.
وتباينت الاراء بين الفاعلين بالمغرب، واذا كانت حملات الدعم والتأييد للرئيس مرسي قد اقتصرت في البداية على التيارات والاحزاب الاسلامية فان اطرافا اخرى ديمقراطية وعلمانية اعلنت رفضها لمبادرة الجيش المصري.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ذات التوجه العلماني اليساري، إن الانقلاب على الديمقراطية في مصر ‘لا يمكن إلا أن يكون مدانا من طرف كل القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مهما حاول متزعمو الانقلاب إضفاء طابع المشروعية على حركتهم’، وأن ‘القبول بمنطق الانقلاب سيرجع المنطقة بكاملها للعقود الماضية التي ظل قادة الجيش يتربعون على كرسي السلطة بالحديد والنار’.
وقال بيان للجمعية ارسل لـ ‘القدس العربي’ ان ‘الإجراءات التعسفية المتمثلة في الانتهاكات الخطيرة التي يقوم بها الجيش المصري، والتي تمس الحقوق والحريات الأساسية، تستدعي وبشكل عاجل قيام السلطات القضائية المصرية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، وإطلاع الرأي العام على نتائجه وترتيب الجزاءات اللازمة بهذا الصدد في إطار احترام الحق في المحاكمة العادلة، حتى لا يظل المنتهكون لحقوق الإنسان بعيدين عن المساءلة والعقاب’.
ودعا البيان إلى ‘الإسراع بوقف العنف من جميع الأطراف، ووقف أي محاولة إجهاز على الحق في التظاهر السلمي، وبالتالي الحق في حرية الرأي والتعبير، يبقى مرتبطا باحترام إرادة الشعب المصري في تقرير مصيره من خلال انتخابات حرة ونزيهة’.
وانتقد بيان الجمعية حكم الإخوان الذي أدى إلى الوضع الحالي، واعتبر أن ‘حكم جماعة الإخوان المسلمين قد ناقض تطلعات الشعب المصري التي عبرت عنها ثورة 25 يناير، واستأثر بالسلطة من خلال تهميش كل المكونات المساهمة في إسقاط مبارك، وكان إصداره للإعلان الدستوري قمة إجهازه على روح الثورة المصرية، وتتالت بعدها خيبات أمل الشارع المصري في ضمان حقه في العيش الكريم، وهو ما فجر عودة الموطنات والمواطنين إلى الشارع للمطالبة بالوفاء لمطالب الثورة المصرية’. ووصف البيان خروج المصريين بالملايين ضد حكم الرئيس مرسي يوم 30 حزيران (يونيو) بأنه ‘ثورة 25 يناير في صيغتها الجديدة’، عبرت عن كون ‘إرادة الشعب المصري كانت قوية في تقرير مصيره وفرض مطالبه، وهو ما انتبهت إليه القوى المعادية لطموحات الشعب المصري في التحرر والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، سواء في الغرب الإمبريالي أو الخليج المغرق في الرجعية ومعاداة كل قيم حقوق الإنسان الكونية، حيث تدخل الجيش المصري وقام بعزل الرئيس محمد مرسي واحتجازه وإخفائه وإصدار مذكرة بمنعه من مغادرة التراب المصري هو والعديد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بشكل يتعارض مع القواعد الدولية لتطبيق اجراءات التوقيف والاعتقال مما أصبحت معه الأوضاع الحقوقية في مصر تنذر بتدهور مريع في أوضاع حقوق الإنسان’.
واضافت الجمعية أن ما يجري بمصر ‘يوضح بما لا يدع أي مجال للشك المحاولات المتكررة للقوى الخارجية وحلفائها في المنطقة للحيلولة دون تحقيق الشعب المصري لطموحاته – إلى جانب شعوب المنطقة – في التحرر من الهيمنة الإمبريالية ـ الصهيونية التي تصر على إدامة سيطرتها واستغلالها لمقدرات وخيرات المنطقة، وفي تقرير مصيره السياسي بإقامة دولة مدنية ديمقراطية تضمن لكل مكونات الشعب المصري كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ومصيره في إقامة نظام اقتصادي يضمن لجميع المصريين الحق في التنمية والشغل والعيش الكريم’.
ويواصل ناشطون مغاربة مؤيدون لجماعة الاخوان المسلمين تنظيم وقفات احتجاجية ضد تدخل الجيش المصري بالحياة السياسية، وهو ما يعاكس توجهات الحكومة المغربية الرسمية وبرقية التهنئة التي بعث بها العاهل المغربي الملك محمد السادس الى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور.
وهتف محتشدون بمدينة تطوان ضد دول خليجية ورددوا شعارات مثل ‘الإمارات وآل سعود، الشرعية ستعود’ و’فلوس الخليج فين مشات، الإنقلابات والمؤامرات’.
وحمل المشاركون بالوقفة صور الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ويافظات دعت الملك محمد السادس إلى تأييد شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي، ووصفوا المشير السيسي ومحمد البرادعي وحمدين صباحي وشيخ الأزهر بالخائنين.
الا ان عبد الرحمن بنعمرو أحد أبرز وجوه المعارضة اليسارية المغربية، والكاتب الوطني لحزب الطليعة الديقراطي الاشتراكي المغربي المعارضة اعتبر ان ما جرى في مصر ومبادرة الجيش المصري ليست انقلابا. واوضح أن الانقلاب العسكري ليس له تعريف قانوني، لكن حسب ماهو متداول، الانقلاب العسكري يكون فجائيا تقوم به جماعة من الضباط العسكريين بكيفية سرية ويتم خلالها اعتقال المعارضين ويتم بعدها الاستيلاء على السلطة .
وقال بن عمرو إن ما وقع في مصر ثورة شعبية جماهيرية، بحيث بلغ عدد الموقعين للمشاركة فيها حوالى 22 مليون توقيع، وهي الجماهير التي نزلت في جميع المدن المصرية، ما دفع الجيش لمساندتها، بالإضافة إلى شيخ الأزهر وممثلي المسيحيين وحركة تمرد، والجميع شارك في صياغة خارطة طريق لمستقبل مصر وان القيادة أخذت الرئاسة المؤقتة بمن فيها رئيس المحكمة الدستورية.
واكد ان الشرعية ترجمة للقانون عندما تخالف القانون ويمكن أن يكون هذا القانون عدل إما غير عدل مثل القوانين الموجودة عندنا بالمغرب، لكن صادرة من برلمان شكلي في الصورة التي يمكن ان يتصور عليها و لكن يمكن أن يكون القانون غير عادل يمكن ان يضعه عسكري أو مدني و في اخره يكون يخدم طائفة معينة هذه الشرعية.. أما بخصوص المشروعية فهي المشروعية الشعب وهي الحق والحق يسبق القانون . ويمكن للقانون ان يتمشى مع الحق لذلك يفرق الفقهاء بين الشرعية وبين المشروعية.
وأضاف بنعمرو أن الاخوان المسلمين استحوذواا على السلطة، لأن الثورة شارك فيها المسيحيون والعلمانيون وجميع الأطياف، الأكثر من هذا انضم الاسلاميون إلى ثورة 25 يناير متأخرين، إذن هذه ثورة شارك فيها الجميع، اذن يجب علينا أن نقرر مصيرنا جميعاً ونشارك في البناء جميعاً. لكنه حصل الاستفراد بالسلطة، ولم يحترموا توجهات الاخرين، والدليل على ذلك اعترافهم بأنهم ارتكبوا أخطاء وأكبر خطأ ارتكبوه أنهم لم ينفذوا مشروعا مشتركا مع باقي الفئات الشعبية التي شاركت في ثورة 25 يناير، وأضاف أنه وقع ‘ بحال شيء واحد تتشارك معه ويقطف ثمار وحده’.