برلين: أشار مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) إلى زيادة في أنشطة تخريبية روسية في أوروبا، مضيفاً أن لديه دلائل على أن أجهزة المخابرات الروسية تقوم على وجه التحديد بتقييم الصفحات الخاصة بموظفي شركات ألمانية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في مذكرة تعليمات أمنية حديثة صادرة عن المكتب الاتحادي لحماية الدستور: “يشتبه في أن الهدف كان تحديد الأشخاص الذين يمكن أن يستجيبوا لمحاولات روسيا للتأثير أو المبادرة بالاتصال”.
وبحسب المذكرة، يتوقف حجم الأعمال التخريبية الروسية في أوروبا على تطور الوضع في الحرب الأوكرانية، وعلى تطور الصراع بين روسيا والغرب.
وفي ما يتعلق بالتحذير الأمني للاقتصاد، جاء في المذكرة: “الحالات التي لوحظت في جميع أنحاء أوروبا، منذ عام 2023، بالإضافة إلى المؤشرات المتزايدة على أنشطة محتملة في ألمانيا، تؤدي حالياً إلى تقييم معدل مفاده أن هناك خطراً متزايداً فيما يتعلق بالأنشطة التخريبية، أو عمليات تمهيدية لها في ألمانيا “.
في الوقت نفسه، أشارت المذكرة إلى أنه لا يزال يتم رصد هجمات سيبرانية يشنها قراصنة موالون لروسيا على مواقع إلكترونية لهيئات أو شركات ألمانية، وعادة ما تكون آثار مثل هذه الهجمات محدودة زمنياً، حيث تخرج المواقع المستهدفة عن الخدمة مؤقتاً.
وجاء في المذكرة أنه في بلدان أوروبية أخرى، يجري حالياً التحقيق في العديد من حالات الحرق العمد أو محاولات الحرق العمد. وتجرى تحقيقات أيضاً في أعمال تخريب وأنشطة دعائية يمكن أن تنسب إلى أجهزة استخباراتية روسية. وأشارت المذكرة إلى أنه من أجل ذلك يتم تجنيد “عملاء من المستوى المنخفض”، معظمهم من الشباب الناطقين بالروسية المؤيدين لروسيا ويريدون كسب المال بسرعة.
(د ب أ)
