الخرطوم ـ «القدس العربي»: واصلت السلطات السودانية، أمس الجمعة، اعتقال رموز في الحزب «المؤتمر الوطني» (حزب الرئيس السابق عمر البشير) حيث تم توقيف القيادي أمين حسن عمر، فضلاً عن 135 من أعضاء الحزب في ولاية القضارف، فيما تحفظ نائب رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان، على طريقة عمل لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989، مشبها عملها بـ«المسرحية».
واعتقل عمر ظهر أمس، وهو قيادي في حزب «المؤتمر الوطني» وتقلد عددا من المناصب، أبرزها مسؤول ملف دارفور وعضو المكتب القيادي لعدة دورات، وقد تم نقله، وفق مصادر «القدس العربي» لحراسة القسم الشمالي.
وكان عمر أجرى لقاء مباشرا عبر فيسبوك، قبل أيام، دعا فيه لاستعادة الحركة الإسلامية لدورها، ووجه جملة من الانتقادات للسلطة الانتقالية الحاكمة في البلاد.
كذلك أعلن حزب «المؤتمر الوطني» اعتقال سلطات الأمن 135 من أعضائه في ولاية القضارف.
وأضاف في بيان البيان: «لقد ظل المؤتمر الوطني ومنذ ترجله عن السلطة يراقب بقلق انتهاكات قوى الحرية والتغيير للشرعية الدستورية، وتسييس مؤسسات العدالة».
وأضاف أن «لجنة إزالة التمكين اتخذت منهجا استفزازيا لتمارس سلطات القضاء بتشف ممنهج ضد أعضاء الحزب».
وتأسست «لجنة إزالة التمكين» في 28 نوفمبر/تشرين الأول 2019، ضمن قانون «تفكيك نظام الإنقاذ» الذي يلغي الحزب الحاكم سابقا، ويحجز أمواله وأملاكه لصالح وزارة المالية.
وكان الحزب نفى الخميس تورطه مع أعضائه في أعمال التخريب والنهب التي حصلت خلال الاحتجاجات الأخيرة في أعقاب توجيه لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو، اتهامات ضده بهذا الشأن، واتخاذ إجراءات جنائية ضد أعضائه النشطين.

«سلمية المعارضة»

وقال في بيان إن «عناصره ملتزمة بالانضباط الكامل والصارم بسلمية المعارضة رغم اعتقال قياداته ومصادرة أصوله ودوره».
وأكد «عدم الانجرار إلى أعمال التخريب والتدمير لمقدرات البلاد وأصولها التي بناها هو، كما لن يسمح بالاستهانة أو المساس بعضويته أو النيل منهم خارج إطار القانون وسيتخذ كافة السبل القانونية في ذلك».
وشدد على أن «التخطيط لتحويل غضب الجماهير المشروع إلى كارثة تقضي على مكتسبات الشعب هو من صميم تدبير من يئسوا من السيطرة على مجريات الأوضاع في الدولة».
وانتقد «النوايا التدميرية للحاكمين للقضاء على المؤسسات العسكرية والأمنية ليصبح الوطن في كف عفريت» قائلاً «المؤتمر الوطني هو من سهرت عضويته لبناء هذا الوطن ولم ولن يعتدي على أمنه ومؤسساته».
وأشارت مصادر «القدس العربي» إلى إصدار النيابة العامة أوامر قبض بحق 77 من قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول، وفقا لبلاغ تقدمت به لجنة إزالة التمكين، على خلفية كشف تورطهم في أعمال تخريبية خلال الأحداث الأخيرة.
مصدر قال إن: «بالفعل بدأنا توقيف عدد من القيادات في ولاية المصارف وفي ولايات شرق وشمال دارفور وفي الخرطوم أيضا، وجار البحث عن عدد من القيادات موجودين في القائمة».

«المؤتمر الوطني» نفى تورطه في أعمال التخريب والنهب

ونقل موقع «سودان تربيون» عن مصادر عدلية قولها أمس الأول الخميس، إن «تحريك الإجراءات القانونية ضد محمد إبراهيم المعروف بـ (ود إبراهيم) بعد أن كانت قيد الحفظ، جاء بعد توفر معلومات لدى النيابة العامة بأن المتهمين في المحاولة الانقلابية يديرون مع آخرين محاولات الانفلات في مدن البلاد بالاشتراك «، في وقت كشفت فيه مصادر في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، عن تلقي اللجنة معلومات مهمة تتضمن قائمة كبيرة تشمل قيادات بارزة في حزب المؤتمر الوطني المحلول. وقالت المصادر إنها عبارة عن شبكة اتصال تنظيمي على رأسها قيادات من الحزب، منها اللواء أمن معاش، عمر نمر، ضالعة في أحداث النهب والتخريب الجارية بالولايات، مشيرا إلى أنه جارٍ إلقاء القبض عليهم على خلفية قرار اللجنة الذي أصدرته الأربعاء.
وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أطلقت النيابة العامة، سراح تسعة من المعتقلين السياسيين بالضمانة، منهم اللواء أمن معاش عمر نمر، معتمد محلية الخرطوم الأسبق، وعبد القادر محمد زين، القيادي في الحركة الإسلامية وآخرون وتم منعهم من السفر، بعد أن ألقت القبض عليهم في حزيران/ يونيو 2020.
في السياق، تحفظ نائب رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، ياسر عرمان، على طريقة عمل لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989 ،مشبها عملها بـ«المسرحية» رغم إقراره بأن ازالة التمكين من أهم القضايا.
وأكد في مقابلة إذاعية،أمس أن «النائب العام فشل في محاكمة المتهمين من رموز النظام السابق، ما يحتم تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وأن يطوي الإسلاميون صفحته».
وبين أن «عمر البشير رجل مجرم ارتكب جرائم حرب ونصح الإسلاميين بطي صفحته».
كما اتهم المؤتمر الوطني المحلول بأنه حزب «مجرم وفاشل ولا يؤمن بالديمقراطية» لكنه قال إن التيار الإسلامي أعرق من المؤتمر الوطني ويجب أن يكون ضمن قوى المصالحة وبناء الوطن.
وزاد: «نظام الإنقاذ مات وشبع موتا ولا مكانة له في الخريطة السياسية السودانية. ثورة ديسمبر حررت الشعب وحررت الجيش من قبضة نافع وعوض الجاز».
وشدد على أن «مستقبل الديمقراطية في السودان يعتمد على إنجاح الفترة الانتقالية» محذرا من أن فشل الانتقال يعني عودة «الإنقاذيين» ونبه إلى أن الصراع بين المدنيين والعسكريين «أضر بمصالح السودانيين».
وقال إن «المعضلة الأساسية والتحدي الحالي يتمثلان في كيف تنصهر الحكومة وتكون حكومة برنامج وليست حكومة أحزاب».
وطالب بـ«مساندة ومحاسبة الحكومة في الوقت نفسه إلى جانب تصحيح الثورة وليس إسقاطها وإجهاضها لصالح الثورة المضادة».

طوارئ في الجزيرة

إلى ذلك، أعلنت ولاية الجزيرة فرض حالة الطوارئ، حيث أصدر الوالي عبد الله الكنين والي، قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية. ودعا القرار كل الأجهزة الأمنية والشرطة لاتخاذ الحيطة والحذر لحماية ممتلكات وأرواح المواطنين.
وطالب المواطنين بـ«التبليغ عن أماكن وتجمعات عناصر النظام المباد وعن قياداتهم السياسية ومحتكري السلع ومخربي الاقتصاد بناءً على سلطاته بموجب الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية واستنادا على قانون الطوارئ والسلامة العامة وحفاظا على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة».
وأشار القرار إلى «رصد تحركات وأنشطة عناصر المؤتمر الوطني المحلول التي تقوم بالعمل والتحريض والإعداد للتظاهرات وأعمال العنف والسلب والنهب وتحريض العامة على جهاز الدولة الفيدرالي والولائي».
وأكد «رصد الاجتماعات المنظمة لأعضاء التنظيم المحظور الهادفة لتدمير جهاز الدولة إضافة لمتابعة معلومات حول المضاربات الاقتصادية في الدولار والسلع الأساسية لأجل خنق الاقتصاد وتدميره».
كما أصدر خالد مصطفى آدم، والي شمال كردفان (جنوب) توجيها باتخاذ «الإجراءات القانونية في مواجهة منسوبي حزب المؤتمر الوطني» وفق وكالة السودان للأنباء (رسمية).
ومنذ الأربعاء، بدأت السلطات السودانية حملة اعتقالات في صفوف أعضاء الحزب، بمختلف مناطق البلاد، بينهم نائب الرئيس السوداني الأسبق، حسبو عبد الرحمن، وآخرون