التنكيل بالمتظاهرين الإريتريين المعتقلين مقدمة لعملية تهديدية أوسع. في البداية، طلبت الشرطة بالتشاور مع النيابة العامة تأخير إطلاق سراحهم من المعتقل حتى يكون بالإمكان تقديم استئناف على إطلاق سراحهم. ولكن عندما ظهر أن البينات قد تكفي لإقناع القضاة بتمديد اعتقالهم بعد أن تعرضت الشرطة للانتقاد على عدم تقديم بينات كافية في مرحلة الاعتقال الأولية، تقرر تحويل 53 معتقلاً منهم إلى إجراء إداري والتنازل عن النقاش القانوني المناسب.
“إجراء إداري” يعني اعتقال إداري. هذا الاعتقال مقيد في الواقع بستين يوماً، لكن يمكن تمديده في كل مرة من جديد، كما يعرف الـ 1201 معتقل إداري فلسطيني. نسبة البينات المطلوبة في هذا الإجراء متدنية، والدولة غير ملزمة بتوفير محام للمعتقلين، وإمكانية الاستئناف تقريباً معدومة. عملياً، قد يستمر الاعتقال إلى حين طرد المعتقلين من الدولة. وإذا كان الاعتقال الإداري قد ترسخ في “المناطق” [الضفة الغربية] كوسيلة لمكافحة الإرهاب في أوضاع يخشى فيها “الشاباك” من كشف طرق عمله، أو عندما لا تكون البينات قوية بما فيه الكفاية لضمان اعتقال حسب القانون، فإن انزلاقه إلى إسرائيل في حالة طالبي اللجوء يشير إلى بداية الطريق لاستخدامه أيضاً ضد مواطني الدولة.
في حزيران، قدم عضو الكنيست تسفيكا فوغل (قوة يهودية) مشروع قانون استهدف منح وزير الأمن الوطني صلاحية الاعتقال الإداري بما يشبه الموجود في يد وزير الدفاع ورئيس الأركان. في تفسيرات مشروع القانون جاء أن القانون حيوي لإعطاء رد على وضع تملك الشرطة فيه معلومات حول إمكانية شبه مؤكدة لتنفيذ جريمة خطيرة، ولكن بدون أساس صلب من البينات لن تكون لدى الشرطة أدوات لتنفيذ اعتقال وقائي للمشبوهين.
معارضة “الشاباك” والمستشارة القانونية للحكومة نجحت بوقف ما سمي “منحدر زلق”، لكن مظاهرات الإريتريين منحت مؤيدي “قوة يهودية” الفرصة لاستخدام الاعتقال الإداري حتى بدون تشريع. الجيش الإسرائيلي يسمي هذا الإجراء “تدرباً على النموذج”، الذي يعني اختبار الدروس المطلوبة قبل العملية الحقيقية. و”العملية” انطلقت الآن.
وكما كتب ميخائيل هاوزر طوف في “هآرتس” في 5/9 فإن وزير العدل ياريف لفين ووزير الداخلية موشيه اربيل، يسوّقان لقانون أساس: الهجرة، وهو إبداع قانوني آخر ولد من رحم الاتفاقات الائتلافية المسمومة. وإذا صودق عليه فسيمكن من اعتقال المقيمين الأجانب الذين لا يمكن طردهم، لفترة غير محدودة، ومنع الأجانب من التوجه إلى المحاكم حول أمور إدارية، وتقييد حرية حركتهم، والمزيد من الفوائد الأخرى مثل مصادرة أموال الماكثين هنا بدون تصاريح. نعم، الحديث هنا يدور عن قانون أساس، الذي يستهدف منع المحكمة العليا من التدخل في المصادقة عليه حتى لو شمل مساً غير معقول بصورة كبيرة بحقوق طالبي اللجوء.
مع انضمام الأجانب، وربما يعقبهم المواطنون العرب، إلى دائرة الأعضاء في نادي الاعتقال الإداري، فمن غير المستبعد أن يحصل أيضاً “المشاغبون اليهود” على رحلة بالمجان في قطار الأشباح من إنتاج بن غفير وشركائه. لأن المفيد ضد “معارضي النظام” الإريتريين والمجرمين العرب يناسب “معارضي النظام” الإسرائيليين و”الرافضين للخدمة” و”الخونة” وغيرهم من المواطنين الذين يزعجون النظام.
مثلما للإرتريين، سيكون الحق محفوظاً لمواطني إسرائيل أيضاً للهجرة الطوعية إلى دولة لجوء أخرى. فجأة، يتبين أن جدار الفصل بين إسرائيل و”المناطق” والعائق على طول الحدود مع مصر، الذي استهدف منع دخول طالبي اللجوء، ليست سوى حواجز مادية ضد بني البشر، وهي ليست قوية بما فيه الكفاية لوقف تحول إسرائيل إلى دولة يكون مواطنوها هم “أعداؤها”.
تسفي برئيل
هآرتس 6/9/2023