طوكيو: أظهر تقرير حكومي في اليابان اليوم الثلاثاء أن اقتصاد البلاد انكمش بمعدل سنوي قياسي بلغ 1ر28% في الربع الثاني من العام الحالي، بعد تعديله من رقم أولي قدره 8ر27% كان مقدرا الشهر الماضي.

ويمثل هذا الانكماش الفصلي الثالث على التوالي، أكبر انخفاض لثالث أكبر اقتصاد في العالم منذ عام 1980، حيث تضرر الاقتصاد بشدة من جائحة كورونا وزيادة ضريبة الاستهلاك في العام الماضي.

وجاءت تلك القراءة متماشية تقريبا مع متوسط التوقعات بانكماش بنسبة 4ر28% من قبل محللين استطلعت آراؤهم صحيفة “نيكي بيزنس ديلي”.

وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 9ر7% على أساس فصلي للفترة من نيسان/أبريل حتى حزيران/يونيو، مقابل تقدير أولي بتراجع نسبته 2ر8%، وفقا للتقرير الصادر عن مكتب مجلس الوزراء.

وأوضح المكتب أن استثمارات الشركات تراجعت 7ر4% في الربع الثاني من العام الحالي، بانخفاض عن الرقم الأولي الذي أشار إلى تراجع الإنفاق الاستثماري بنسبة 5ر1% فقط بعد زيادته بنسبة 7ر1% في الربع الأول.

وتراجعت صادرات السلع والخدمات 5ر18% كما هبطت الواردات 5ر0%، بحسب المكتب، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية المنشورة في الشهر الماضي.

وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي نسبته 3ر2% في الربع الأول من العام الحالي، ودخل رسميا في حالة ركود بعد انكماش بنسبة 7% في الربع الأخير من عام 2019، عندما تضرر الاقتصاد بشدة من زيادة ضريبة الاستهلاك إلى 10% في أول تشرين أول/ أكتوبر من 8%.

كانت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد قررت في نيسان/ أبريل 2014 زيادة ضريبة الاستهلاك من 5 في المئة إلى 8 في المئة، وكانت أول زيادة من نوعها منذ 17 عاما.

ووسط ركود تاريخي، أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي استقالته أواخر آب/ أغسطس بسبب مشكلات صحية.

في الوقت نفسه أعلنت الحكومة اليابانية تراجع متوسط إنفاق الأسر اليابانية خلال تموز/ يوليو الماضي بنسبة 6ر7 في المئة سنويا ليستمر تراجع الإنفاق للشهر العاشر على التوالي رغم المساعدات المالية الحكومية ورفع إجراءات الطوارئ التي سبق فرضها لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

كانت الحكومة اليابانية قد منحت كل مقيم في اليابان 100 الف ين (947 دولار) كدعم حكومي في إطار الميزانية التكميلية الأولى التي جرى تطبيقها في نيسان/أبريل الماضي لمواجهة تداعيات الجائحة.

وكانت اليابان قد رفعت حالة الطوارئ التي استمرت شهرا عن أغلب أقاليمها وعددها 47 إقليما في منتصف أيار/ مايو الماضي. وفي 25 من الشهر نفسه رفعت الحالة عن الأقاليم الأربعة التي ظلت الطوارئ قائمة فيها وبينها العاصمة طوكيو.

(د ب أ)