أبوظبي ـ رويترز: أقر المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة امس الثلاثاء قانونا جديدا بشأن الدين العام في خطوة رئيسية نحو إصدار أول سندات سيادية للدولة.ويتولى المجلس مراقبة ومناقشة سياسة الحكومة لكن لا يمكنه المبادرة بطرح تشريعات من تلقاء نفسه.ويضع القانون – الذي يحتاج إلى موافقة رئيس الدولة حتى يصبح ساريا – سقفا للدين الحكومي بحيث لا يتجاوز 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي 200 مليار درهم (54.45 مليار دولار).ونوقشت العام الماضي نسخة من القانون كانت تضع سقفا للدين العام عند 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي 300 مليار درهم.ويحدد مشروع القانون إطارا لإنشاء سوق للسندات الحكومية في الامارات وتداول أدوات للدين العام في سوق أو أكثر من الأسواق المالية الثلاثة في الدولة.وقال عبد القادر حسين الرئيس التنفيذي للمشرق كابيتال ‘الشئ الجوهري هو أن البلاد تحتاج القانون ليس فقط لتخطيط إصدار سندات سيادية وإنما أيضا لإحياء سوق الدين بالعملة المحلية’. وأضاف ‘وبناء على ذلك فهذه بداية إيجابية نأمل أن تساهم في تنمية سوق محلية للسندات في المنطقة’.وكانت الإمارات قد قالت إنها ستدرس إصدار سندات اتحادية بعد إقرار القانون وإنشاء مكتب لإدارة الديون.وبمقتضى القانون الجديد ستنشئ الامارات مكتبا للدين العام لتقديم المشورة للحكومة حول إصدار السندات والعمل مع المصرف المركزي بشأن إصدار وبيع السندات الحكومية وأدوات مالية أخرى.ويشترط القانون ألا تزيد إصدارات السندات المخصصة لمشروعات البنية التحتية عن 15 في المئة من الدين العام.وأوقفت أزمة الائتمان العالمية ازدهارا كان مدعوما بقطاعي النفط والعقارات في الامارات ودفعت البلاد للسقوط في براثن أول ركود اقتصادي منذ عام 1993. وأثرت مشكلات ديون دبي – التي تركز على العقارات – سلبا على التعافي في 2010.وقال عبيد الطاير وزير الدولة للمالية إن الامارات ستدرس مجموعة من الخيارات من بينها استخدام الاحتياطيات القائمة أو عائدات من الاستثمارات الحكومية لتمويل عجز ميزانية يبلغ نحو ثلاثة مليارات درهم (816.8 مليون دولار) في 2011. وأضاف أنه سيتم دراسة إيرادات الميزانية ولن يتم الإقدام على شئ قبل مناقشة الخيارات في مجلس الوزراء رغم موافقة المجلس الوطني الاتحادي على قانون الدين العام.وقال الوزير إن العائدات من هيئة الامارات للاستثمار- صندوق الثروة السيادية الذي يدير حصص الحكومة الاتحادية في شركات مهمة مثل مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) ثاني أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج- يمكن استخدامها أيضا في تغطية العجز.وقال إن الامارات يمكن أن تصدر سندات لتمويل العجز إذا كان ذلك ضروريا لكن هذا الأمر لم يناقش حتى الآن.ويتم تمويل الميزانية من مساهمات أكبر امارتين أبوظبي ودبي ومن دخل الرسوم والاستثمارات.وانخفضت مساهمة إمارة أبوظبي في الميزانية الاتحادية لعام 2011 نحو 19 في المئة إلى 11.6 مليار درهم من 14.3 مليار درهم في العام الذي سبقه بينما بلغت مساهمة دبي 1.2 مليار درهم في كلا العامين.الدولاريساوي 3.673 درهم اماراتي.
