عمان ـ ‘القدس العربي’: اعتبارات متعددة ستحكم مسار التعديل الوزاري المرتقب في الأردن بعدما فرض رئيس الوزراء حالة من الغموض والسرية على أسماء قائمة الوزراء الجدد التي يحتفظ بها في جيبه بعد حصوله فيما يبدو على ضوء أخضر من مؤسسة القصر الملكي.
بين هذه الاعتبارات الموقف المستقبلي من جماعة الأخوان المسلمين المحلية في ضوء المستجدات التي تشهدها الساحة المصرية حيث وقف الأردن بوضوح مع سلطات النظام المصري الجديد مستنكرا حرق الكنائس وأقسام الشرطة ومؤيدا إخضاع الجميع لسيادة القانون في تصريح مثير للجدل أطلقه وزير الخارجية ناصر جودة.
الرجل الثاني في تنظيم الأخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد هاجم الوزير جودة بقسوة معتبرا أنه يورط الأردن في موقف عدائي مكلف من حق الشعوب العربية في الحرية والكرامة.
ولم تقل حكومة الرئيس عبد الله النسور شيئا محددا بعد بخصوص موقفها من مستقبل الأخوان المسلمين في الأردن لكن الإنطباع الأولي حتى داخل جماعة الأخوان أن الحكومة قد تفتح لها مستقبلا ملف ‘الترخيص’ حيث لا زالت الجماعة مرخصة كجمعية خيرية على الطريقة المصرية ولا يتيح لها القانون ممارسة العمل السياسي.
الشيخ إرشيد تحدى علنا في وقت سابق سلطات الحكومة أن تجرب التحرش في الأخوان المسلمين مشيرا الى ان ترخيص الجماعة يتبع الشعب وليس السلطة في الوقت الذي يقيم فيه أركان جماعة الأخوان نشاطات وفعاليات ومهرجانات خطابية في مختلف محافظات المملكة تنديدا بحملات القمع في مصر.
آخر النشاطات في هذا السياق ظهر فيه المراقب العام للجماعة الشيخ همام سعيد في مدينة الكرك جنوبي البلاد واعدا الأمة بالنصر في ظل معركة الإستشهاد التي يخوضها الشعب المصري، فيما طالب في نفس المناسبة الشيخ حمزة منصور الحكومة الأردنية بإعادة حساباتها من الإنقلاب المصري والوقوف مع الشرعية.
رغم تغاضي السلطات عن نشاطات الأخوان في الشارع الأردني مناصرة لنظرائهم في الشارع المصري إلا أن الحكومة لا توضح أو تشرح إستراتيجيتها في المسألة الأخوانية وهي مسألة ستصبح أكثر وضوحا في الساعات القليلة المقبلة بعد الكشف عن تفصيلات التعديل الوزاري المرتقب.
شخصية وزير الداخلية الجديد إذا ما غادر الوزير الحالي موقعه سيكون لها بصمة مباشرة في تحديد الموقف من الأخوان المسلمين خصوصا إذا ما ترافق وجود شخصية معادية للأخوان المسلمين في حقيبة الداخلية مع الإستعانة كما يتردد بالأخواني السابق الدكتور محمد الذنيبات وزيرا في الحكومة الجديدة وتحديدا إذا ما كانت حقيبة التنمية الإجتماعية من نصيبه أو نصيب شخصية أخرى متشددة في المسألة الأخوانية.
وزير الداخلية الحالي الجنرال حسين المجالي كان قد صرح بأن محطته الأخيرة ستكون الإنتخابات البلدية وأنه سيغادر الوزارة بعد ذلك.
إنتخابات البلديات خالية تماما من الشعارات السياسية وبقي عليها نحو عشرة أيام تقريبا والإسلاميون لا يشاركون فيها ولأول مرة سيكون جميع أبناء الشعب الأردني بمثابة الهيئة الناخبة حيث ظهر إسم كل من يحمل بطاقة أحوال مدنية في سجلات الناخبين على أمل أن تنجح الإدارة في إستقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين.
ويفترض أن يسارع الإقتراب من إنتخابات البلديات بالتعديل الوزاري بعد وجود وجهتي نظر في السياق يتبنى الأولى مسؤولون في القصر الملكي يفضلون إعلان التعديل الوزاري بعد إجراء إنتخابات البلديات فيما يرى مقربون من رئيس الحكومة بأن التعديل الوزاري ينبغي أن يسبق إنتخابات البلديات حتى يساهم الوزراء الجدد في مسؤولية الإنتخابات مع وجود أكثر من 1500 مرشح.
لم يحسم أي من الرأيين بعد لكن خلال الساعات القليلة الماضية تسارعت البوصلة التي تتوقع إستباق إنتخابات البلديات بالتعديل الوزاري الذي سيدخل بموجبه حسب معلومات ‘القدس العربي’ ما بين ثمانية إلى عشرة وزراء جدد فيما سيخرج نحو خمسة وزراء من الحكومة الحالية. بعض الأسماء بدأت تحتل مكانها في صدارة الترشيحات للإنضمام لحكومة النسور المعدلة ومن بينها المخضرم عقل بلتاجي الذي يعتبر من أبرز الشخصيات الخبيرة في مجالات السياحة إضافة للوزير الأسبق عدة مرات والقيادي في حزب التيار الوطني الدكتور صالح إرشيدات.