“الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتياً يشترط الموافقة على إنشاء “دولة منفصلة” للمشاركة في أي حل “سعودي” مع جماعة الحوثي

رائد صالحة
حجم الخط
0

واشنطن- “القدس العربي”: قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، وهو مظلة تضم ميليشيات مدججة بالسلاح وممولة بشكل كثيف من الإمارات، الجمعة، إنه سيعطي الأولوية لإنشاء دولة منفصلة في المفاوضات مع منافسيه، جماعة الحوثي.

وتأتي تصريحات عيدروس الزبيدي، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس ، بعد أيام من اختتام محادثات تاريخية في الرياض بين المتمردين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، التي تقود تحالفًا يقاتلهم في الحرب الأهلية في البلاد.

وتشير هذه التصريحات إلى أن مجموعته قد لا تنضم إلى حل دون تضمين إنشاء دولة منفصلة.

وللزبيدي دور مزدوج في السياسة اليمنية – فهو نائب رئيس البلاد ولكنه أيضًا زعيم جماعة انفصالية انضمت إلى الحكومة الائتلافية المعترف بها دوليًا ومقرها مدينة عدن الجنوبية.

وبحسب ما ورد، كانت رحلة الزبيدي لحضور اجتماع القادة رفيعي المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة تهدف إلى تضخيم الدعوة إلى الانفصال الجنوبي، والتي تراجعت في المناقشات التي تهدف إلى إنهاء الحرب الأوسع. وفي وقت سابق من هذا العام، تجاهل رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في البلاد هذه القضية.

وفي حديثه للأسوشيتد برس على الهامش، أشار الزبيدي إلى أن محادثات الرياض كانت أولية، وقال إن مجلسه الانتقالي يخطط للمشاركة في مرحلة لاحقة.

وقال الزبيدي في جناحه الفندقي الشاهق بالطابق الأربعين قرب مجمع الأمم المتحدة: “نطالب بعودة الدولة الجنوبية بسيادتها الكاملة، وهذا سيحدث من خلال بدء المفاوضات مع الحوثيين، وستكون المفاوضات بالتأكيد طويلة”.

وأضاف “هذا هو هدف استراتيجيتنا للمفاوضات مع الحوثيين”.

وتمثل المحادثات التي استمرت خمسة أيام وانتهت يوم الأربعاء أعلى مستوى من المفاوضات العامة مع الحوثيين في المملكة.

وقال الزبيدي إنه يرحب بجهود المملكة العربية السعودية للتوسط، وأوضح أن كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كانتا حليفتين قويتين طوال الصراع الطويل الأمد. ومع ذلك، وجدت القوى الخليجية نفسها في بعض الأحيان على طرفي نقيض من الاقتتال الداخلي المطول، حيث سيطر الانفصاليون في مرحلة ما على عدن.

ورفض الزبيدي الرد على سؤال مباشر عما إذا كانت الإمارات قدمت أموالا أو أسلحة للجماعة الانفصالية.

وقال “أنا في نيويورك وعلى بعد أمتار من مقر الأمم المتحدة ولا نطلب إلا ما ورد بموجب القوانين التي وضعتها الأمم المتحدة وقامت عليها”، “من حقنا العودة إلى حدود ما قبل عام 1990”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية