غزة- “القدس العربي”: بالرغم من التشكيك في قيام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بوضع آليات تنفيذ قريبة لقرارات المجلس المركزي، التي تنص على وقف التعامل ببنود “اتفاق أوسلو” للسلام، وسحب الاعتراف بإسرائيل، وما يترتب عليه من التزامات، تستعد اللجنة التنفيذية لعقد اجتماع قريب لها بحضور أعضائها الجدد، في وقت هاجمت فيه ثلاث فصائل فلسطينية رئيسة هي حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، تعيينات “المركزي” ووصفته بـ”غير الشرعي”.

تشكيك في التنفيذ

ويستبعد الكثير من المحللين والمتابعين، إقدام اللجنة التنفيذية على تطبيق قرارات المجلس المركزي قريبا، خاصة تلك التي تنص على وقف التنسيق الأمني والعمل بالاتفاقيات السياسية والاقتصادية، على غرار مرات سابقة اتخذ فيها المجلس مثل كهذا قرارات، وتحديدا في العام 2015، و2018، حيث لم تعلن السلطة الفلسطينية إلا لأشهر قليلة وقف التنسيق الأمني في العام 2020، بسبب مشاكل حول تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الخزينة الفلسطينية، بناء على “اتفاقية باريس” الاقتصادية.

ويرى أصحاب هذا الرأي، أن تحويل أمر تطبيق القرارات إلى اللجنة التنفيذية لإقرارها ووضع الطرق والآليات اللازمة لتنفيذها على الأرض، يضعف تطبيقها قريبا، ويشيرون إلى أن اتخاذ القرارات جاء كخطوة ترضي بعض المشاركين في المجلس المركزي.

والجدير ذكره أن القيادة الفلسطينية شكلت لجان سياسية واقتصادية متخصصة بعد قرارات “المركزي” السابقة بوقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ووضعت خططا كثيرة لتطبيق تلك القرارات، ووضعت حلولا للأزمات التي قد تواجه السلطة الفلسطينية غير أن القرارات تلك لم تجد طريقا للتطبيق حتى اللحظة.

وكان المجلس المركزي قرر تعليق الاعتراف بإسرائيل وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معها إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو1967، وتكون القدس عاصمة لها.

هذا ومن المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بحضور أعضاءها الجدد وبرئاسة الرئيس محمود عباس، اجتماعا قريبا لها، سيركز على مخرجات المجلس المركزي0 وحسب ما يتردد فإن اللجنة ستبحث في القرارات الممكن تنفيذها في الوقت القريب.

اجتماع التنفيذية

وهناك معلومات تشير إلى أن اللجنة التنفيذية، ربما تتجه لتخفيف الضغط عليها، حال لم تتجه حاليا لوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، نحو الانضمام لمزيد من المنظمات الدولية، لتثبيت الحقوق الفلسطينية، بما فيها ذلك استمرار المساعي لثبيت عضوية دولة فلسطين بشكل كامل في الأمم المتحدة، حيث تحظى حاليا بعضوية مراقب.

كذلك ستتجه القيادة في المرحلة القادمة، إلى دعم فعاليات المقاومة الشعبية في كافة مناطق الاستيطان، بناء على قرارات المجلس المركزي.

في المقابل قال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ”القدس العربي” إنه وفق القانون الأساسي لمنظمة التحرير، فإن المجلس الوطني الذي يصدر القرارات يحيلها للجنة التنفيذية من أجل وضع الآليات اللازمة لتنفيذها.

وأشار إلى أن اللجنة التي تتحضر لاجتماع قريب، ربما يكون الأسبوع القادم، ستتابع عملية تنفيذ هذه القرارات، لافتا إلى أنه بعد عقد الاجتماع سيتم الحديث عن تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس.

أبو يوسف لـ”القدس العربي”: اجتماع اللجنة التنفيذية سيبحث آليات تطبيق القرارات

ورفض مسؤولون في حركة فتح تحدثت إليهم “القدس العربي” التشكيك في قرارات “المركزي”، وعدم تنفيذها لاحقا، وأكدوا أن التوجهات تشير إلى أن القيادة الفلسطينية ستمضي في المعركة السياسية ضد الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي السياق، أصدرت حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني، بيانا مشتركا، أعلنت فيه رفضها لمخرجات المجلس المركزي.

رفض ثلاث فصائل

وأشارت تلك الفصائل إلى تزايد المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في هذه الأوقات، في ظل هجمة الاحتلال الشاملة التي تستهدف الأرض والإنسان والمقدسات، والتي كان آخرها اغتيال ثلاثة من المقاومين في مدينة نابلس، وفي ظل الدعم الأمريكي المتواصل وغير المحدود للاحتلال، وفي ظل موجة التطبيع الخطيرة بين بعض الأنظمة العربية والإسلامية والاحتلال.

وأكدت أن هذه الأمور تفرض على الشعب الفلسطيني والقوى السياسية والمكونات الوطنية والمجتمعية التحرك موحدين لحماية القضية والأرض، وقالت في البيان “لا سبيل إلى مواجهة العدو والاستيطان وكسر قيود الأسرى إلا بالوحدة، وبالتوافق على برنامج وطني يقوم على مواجهة العدو المحتل، ومواجهة نهج التسوية، ويساهم في مواجهة الانقسام، وتعزيز أواصر الوحدة بين جميع مكونات شعبنا الفلسطيني”.

وعبرت في ذات الوقت عن تفاجأها أمام هذه المخاطر والتحديات بإصرار “قيادة السلطة المتنفذة” على القيام بخطوات وصفتها بـ”الانفرادية” تعمق الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتضع أسساً خطيرة لتأبيده، وتكرس عوامل الضعف الذاتي، وتعزز من حالة الشرذمة الداخلية، وقالت إن آخرها كان عقد المجلس المركزي الفلسطيني في ظل رفض ومقاطعة وانسحاب غالبية القوى والفصائل السياسية والمكونات والشخصيات الوطنية والمجتمعية.

حماس والجهاد والشعبية: لا شرعية للمركزي

وقالت “رغم كل النداءات لعدم عقد هذه الجلسة وتأجيلها حتى التوافق على تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد يضم الجميع ولا يستثني أحداً، إلا أن القيادة المتنفذة في السلطة والمنظمة رفضت ذلك، وأصرت على المضي في عقد الجلسة دون توافق، ودون حضور الجميع، ودون جدول أعمال واضح، ودون التزام بالقانون والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية”.

وأشارت إلى أن الأمور وصلت حد “التنصل من التوافق الوطني على تشكيل مجلس وطني جديد لتخرج الجلسة كما رأيناها، بلا آليات محددة لتنفيذ القرارات، وبلا رؤية واضحة ولا خارطة طريق وطنية”.

وأوضحت الفصائل الثلاثة أن هذا كله كان بسبب “الإصرار على نهج التفرد والهيمنة والاستخدام لمنظمة التحرير، وتعزيز حضور فريق واحد، مع استمرار المراهنة على مسار أوسلو الفاشل والكارثي، والمراهنة على شروط اللجنة الرباعية وعلى الرعاية الأمريكية”.

وذكرت أن الأمر ازداد خطورة بأن منح المشاركون في المجلس المركزي “وهم قلة” حسب وصف البيان، أنفسهم حق انتخاب رئاسة المجلس الوطني، وأعضاء للجنة التنفيذية، ومناصب أخرى، لافتة إلى أن الأمر هذا “يزيد من تفاقم المشكلة الداخلية، ولا يمنح شرعية لكل هذه التعيينات والقرارات، بالرغم من أن الكل الوطني قد اتفق على تشكيل مجلس وطني توحيدي جديد بحضور الجميع”.

وأشارت إلى أن جريمة اغتيال الاحتلال في “قبل أن يجف حبر جلسات اجتماعات المجلس المركزي”، تؤكد الحاجة إلى التوحد وطنياً وميدانياً لحماية الشعب الفلسطيني وطرد الاحتلال والمستوطنين، “ومغادرة مربع التفرد والعبث بالحالة الوطنية”.

وقالت الفصائل الثلاثة إنه بناء على ذلك “لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه اللا شرعي الأخير”، وذلك سواء على صعيد رئيس المجلس الوطني ونوابه وبقية المناصب الأخرى، ودعت الجميع إلى عدم التعامل مع هذه التعيينات وقالت إنها “لا تمثل شعبنا، وشَكلّت تجاوزاً لقرارات الإجماع الوطني، وقمعاً للإرادة الشعبية الفلسطينية”.

ودعت القيادة الفلسطينية إلى “التراجع فوراً عن هذا النهج المتفرد والمهيمن على المؤسسة والقرار الوطني، والتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة الوطنية الكاملة، وعلى تنفيذ مخرجات وقرارات الإجماع الوطني”.

وطالبت بالبدء الفوري بحوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، ما يساهم سريعاً في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وشددت على أنه “لا عودة لمسار أوسلو، والارتهان بمسار التسوية”، وقالت “فالمقاومة قانون التعامل مع العدو0 المحتل، وندعو فوراً إلى تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، ومنحها كامل الصلاحيات على الأرض ضد الاحتلال والمستوطنين”.

وقالت الفصائل الثلاثة إنها ستبقى ومعها مكونات سياسية ومدنية ومجتمعية وشخصيات وطنية “في حالة تشاور مستمر”، من أجل البحث في سبل النهوض بالحالة الوطنية، وتحقيق الوحدة والشراكة لإنجاز المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني ترتيباً شاملاً، ودعت كل فلسطيني وطني غيور إلى التحرك والمبادرة “لنكون جميعاً يداً واحدة لحماية مشروعنا الوطني وفق استراتيجية وطنية شاملة”.