عدد من العوامل تضافر ليسقط اول تجربة انتخابية حرة جاءت بأول رئيس عربي منتخب. هذه العوامل تختلف عما طرحه العسكر عندما نفذوا اكبر انقلاب في تاريخ الثورات الشعبية في العصر الحديث، واستطاعوا، باسلوبهم والدعم الخارجي لهم، اقناع الجماهير والنخب على السواء بالتصفيق لهم. وشتان ما بين ردة الفعل على انقلاب عسكر الجزائر على الانتخابات البرلمانية، والموقف الشعبي او الحزبي تجاه انقلاب عسكر مصر. فقد كان رد الفعل في الجزائر عنيفا، ولغ في الدماء وادخل البلاد نفقا ضيقا من التخلف السياسي والاخلاقي لم تستطع الخروج منه بشكل كامل حتى اليوم. ويمكن القول ان تجربة مصر الاخيرة اشتملت على ابشع اشكال التضليل الاعلامي الذي يمكن ان تنفذه قوى الثورة المضادة والمدعوم بالدولار النفطي. فما أعلن عنه من اسباب للانقلاب الذي نفذه الجيش في وضح النهار يختلف تماما عن دوافع الجنرالات المدعومين من تلك القوى.
وقد مورست عملية تضليل قل نظيرها، سعت لضمان انسجام ما يقوله الانقلابيون مع ما يطرحه شباب ميدان التحرير، واخفاء الدوافع الحقيقية للانقلاب. حتى اصبح ما تردده تلك الوسائل كأنه ‘حقائق’ لا تحتاج لنقاش مطلقا. فعندما يقال ان ‘الاخوان مارسوا الاستبداد’ لا يناقش احد مدى صدقية ذلك الادعاء باعتباره، بعد الترويج الاعلامي الهائل، حقيقة مطلقة لا تحتاج لدليل. وحين يقال ‘ان مرسي تحول الى ديكتاتور’ لا يناقش تلك المقولة احد او يشكك فيها.
وهكذا الوقائع التي تعرض وكأنها حقائق لا تقبل النقاش. وحين يقال ‘ان تدخل الجيش كان ضرورة لانقاذ مصر’ فهي مقولة تطرح كحقيقة لا تحتاج للمزيد من الايضاح او الاثبات، بل انها حقيقة مطلقة. وهكذا يمكن استعراض اغلب ما طرحه الانقلابيون واعلام قوى الثورة المضادة لاظهار مدى قدرة الاعلام التضليلي على تحويل الاقاويل الى حقائق تسكت حتى المعنيين بها، بل تلجم ألسنة المتعاطفين معهم.
ويمكن القول ان من اكبر اساليب النفاق استغلال مشاعر الناس وتوجيهها سياسيا بغير الاتجاه الطبيعي لها، وذلك من اجل خدمة اهداف سياسية خاصة بالجهات الاعلامية والسياسية المعنية. وهذا ليس ناجما عن سوء الحكم او الادارة بشكل مباشر، خصوصا ان الاجهزة الحاكمة ليست جديدة بل هي نفسها التي كانت تدير الدولة في عهد حسني مبارك.
كما انها ليست وليدة تفكير لحظي مفاجىء، بل حصيلة خطة سياسية محكمة كان اصحابها يخططون لها منذ لحظة سقوط الرئيس السابق وبروز مؤشرات لاحتمال وصول الاسلاميين الى الحكم. فكل الاسلحة موجهة للاسلاميين الذين لم يتوفروا على خبرة سياسية او ادارية في الحكم وبالتالي فهم معرضون لارتكاب الاخطاء. ولكنها اخطاء لا يتحملون وزرها وحدهم بل ان الاجهزة القائمة شريكة في الخطأ والصواب في تطبيق تلك السياسات.
في الاسبوع الماضي قالت صحيفة التايمز البريطانية: ‘قالت مصادر عسكرية للاسوشيتد برس ان رفض السيد مرسي لمواجهة المسلحين ومن ضمنهم اعضاء حماس، هو الذي اقنع رؤساء الجيش بازالته من منصبه’.
ونشرت صحيفة ‘هاآرتس’ الاسرائيلية يوم الخميس الماضي مقالا طويلا
بعنوان: ‘جذور انقلاب مصر: منح مرسي المسلحين في سيناء يدا مبسوطة’.
وجاء في المقال كيف ان الجنرال عبد الفتاح السيسي كان يخطط للانقلاب بدون ان يظهر شيئا، وانه كان يتظاهر بالتصفيق لمرسي خلال خطابه الاخير الذي استغرق ساعتين ونصفا. وسيظهر، بمرور الوقت، المزيد من الحقائق عن دوافع الانقلاب الحقيقية، وكيف انها تختلف عن الوقائع التي تعرض لتبريره. المشكلة ليست في تغيير رئيس بآخر ضمن اطر ديمقراطية، ولا بازالة مجموعة من الحكم عبر الآليات الدستورية التي توفر للجماهير فرصة التعبير عن رأيها بحرية. ولكن المشكلة تتألف من عدد من العناصر:
اولها ان الانقلاب العسكري ضد حكومة منتخبة يجب ان يرفض كمبدأ، لانه انقلاب على الشرعية الدستورية. ثانيها: ان المجموعة الحاكمة، الاخوان المسلمين في هذه الحالة، يجب ان تعطى فرصة كافية لاثبات قدرتها او فشلها في ادارة الحكم ضمن الاطر الدستورية. ولا يمكن القول بان عاما واحدا من الحكم يكفي للحكم على الكفاءة او اثبات الفشل. ثالثا: ان الدستور المصري يوفر آليات للتظلم ضد الحكم، وهناك المحكمة الدستورية التي يجب ان يرفع التظلم لها مع الادلة، ولا يمكن القول ان العسكر وسيلة شرعية بديلة للقضاء الدستوري. رابعا: ان من الصعب استيعاب قدرة ثورة ما على اسقاط حاكم في غضون ايام معدودة، مع عدم اعطاء الحاكم فرصة طرح موقفه امام قضاء عادل. خامسا: ان الواضح كذلك وجود تدخلات اجنبية ساهمت في الانقلاب العسكري، وربما ساعدت في التخطيط له ودعمه ماليا. سادسا: ان ظروفا حياتية صعبة فرضت على المصريين ضمن هندسة خاصة تمكنت من تشكيل رأي عام جمعي يصفق لما تروج له وسائل الاعلام المعادية للحكم، لاسباب ايديولوجية وحضارية، ليست مرتبطة بالاداء السياسي او الاداري الذي يمارسه ذلك الحكم. فقد طرحت، كما سبق، مقولات عديدة فرضت على الرأي العام بقوة وحالت دون الرجوع للعقل والمنطق والموازين العقلية. فاصبح الجميع يردد مقطوعة شعرية صاغتها قوى الثورة المضادة وتناغمت مشاعر الجيل الذي اصيب بالاحباط بسبب الظروف المعيشية التي تعيشها البلاد. تلك الظروف لم تكن بعيدة عن الهندسة السياسية التي اعتمدت اساليب الضغط السياسي وفرض ما يشبه الحصار الاقتصادي غير المعلن، وعدم تزويد مصر بالوقود او المواد الغذائية. وساهم اعلام قوى الثورة المضادة في اقناع الرأي العام بان ذلك كله ناجم عن سوء ادارة مرسي وجماعته.
فما ارتكبه محمد مرسي ليس انه اعطى نفسه صلاحيات دستورية مطلقة، وفق ما اشاعته وسائل اعلام قوى الثورة المضادة. بل سعيه لمجاراة العسكر وعدم السعي لوضعهم في موقعهم المناسب وتقليص نفوذهم. فعلى مدى الستين عاما الماضية تمكن العسكر من مفاصل الدولة ووضعوا ايديهم على امكاناتها، واصبحت سلطاتهم تفوق ما لدى الرئيس. فجميع الاراض المصرية تحت تصرفهم ولا يحق لاحد التصرف في شيء منها الا بموافقتهم، والصناعات الكبرى تابعة لهم وكذلك التجارة والسياسات الخارجية خصوصا مع الكيان الاسرائيلي. اما مرسي فقد منح منصب الرئاسة صلاحيات اكبر وفق الاعلان الدستوري الذي طرحه بعد مواجهته مع السلطات القضائية، ولكنه سرعان ما تراجع عنه بعد ان اعترضت عليه قوى المعارضة.
محمد مرسي لم تكن لديه صلاحيات حقيقية، ولم يستطع السيطرة على اجهزة الاستخبارات او الجيش. وعندما حاصره المتظاهرون العام الماضي في قصر (الاتحادية) انسحب الحرس المكلف بحمايته، وكاد المتظاهرون يقتحمون عليه القصر لولا وصول مجموعات اخوانية دفعتهم عن القصر. ومشكلة الاخوان ليست انهم استولوا على السلطة واحتكروا الصلاحيات والامتيازات كما يشاع، بل انهم تركوا هيمنة العسكر على الدولة ولم يتدخلوا لاحداث تغيير جوهري في توازن القوى الادارية. فقد بقيت الوزارات السيادية خالية من عناصر الاخوان بشكل كامل، فلم يكن هناك مسؤولون اخوانيون بوزارات الدفاع او الداخلية او الخارجية او مجلس القضاء الاعلى، طوال فترة حكم مرسي. كما ان نيابة امن الدولة تخلو من اعضاء الاخوان، وكذلك المخابرات الحربية التابعة لوزارة الدفاع. مشكلة مرسي وجماعته ليس انهم هيمنوا على الدستور المصري، بل انهم لم يساهموا في هندسة آليات تطبيقه بالشكل الذي يقلص صلاحيات الجيش والعسكر ويعيد السلطة للمدنيين. مشكلة الاخوان انهم رفضواوثيقة المبادئ فوق الدستورية التي تعرف إعلاميا باسم ‘وثيقة السلمي’ (نسبة لعلي السلمي نائب رئيس الوزراء) التي طرحت قبل عامين. وتتضمن الوثيقة بندا أثار خلافات شديدة بين القوى السياسية ويتعلق بموازنة الجيش إذ ينص على أنه ‘يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة’، ومن ثم تصبح موازنة الجيش غير خاضعة لإشراف البرلمان. مشكلة الاخوان انهم طالبوا بالغاء تلك الوثيقة تماما وليس تعديلها فحسب، كما جاء على لسان حزب الحرية والعدالة، الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين لخوض الانتخابات.
وهكذا تتضح حقيقة دوافع الانقلاب العسكري الذي كان من اهم اهدافه استعادة سلطات الجيش التي كانت في طريقها الى التقلص فيما لو استمر الحكم المدني. فليست مشكلة الاخوان الحقيقية انهم شاركوا في وضع الدستور الذي لا يرضي الجيش، برغم انه شارك في صياغته، ولكن مشكلتهم انهم يمثلون خطا مدنيا يتطلع لشراكة سياسية من الشعب ومنع حصر السلطة بايدي الجيش. ومشكلتهم كذلك ليس انهم ‘اسلاميون’ بل في اعتدالهم الذي يؤهلهم لممارسة دور سياسي وثقافي يساهم في اعادة صياغة ذهنية الشباب المصري وفق المنظور الاسلامي. بينما لا يرى العسكر غضاضة في التعامل مع القوى ‘الاسلامية’ السلفية لانها، نظرا لطبيعتها الاقصائية والمتطرفة لا تملك قدرة اجتذاب الجماهير والعناصر المدنية. ولذلك كان حزب النور من القوى التي حضرت الاجتماع الذي عقد يوما واحدا قبل الانقلاب وطرحت فيه خطة الجيش لاسقاط الممارسة الانتخابية.
مشكلة الاخوان انهم في الوقت الذي لا يعلنون مواجهتهم لانظمة الخليج فان مشروعهم لا يرضي اولئك الحكام الذين ينظرون اليه تحديا لشرعيتهم الدينية. ويمثل الاخوان بعبعا لتلك الانظمة، فهم حركة دينية بديلة لتلك الانظمة التي ما تزال تلبس مسوح الدين بعد ان أممت المؤسسة الدينية وأصبح لديهم علماء دين ومفتون ووعاظ. وفي الوقت الذي تسعى السعودية فيه لترويج نفسها رافعة راية الدين ومحامية عن طقوسه، فان طرح بديل اسلامي حركي ينزع منها الارضية الشرعية لدعواها. وبعد سقوط حسني مبارك ببضعة شهور، بدأت المؤسسة الدينية تعد الارضية لسحب البساط الديني من تحت اقدام الاخوان في مصر. فقام وزير الشؤون الاسلامية السعودي الدكتور صالح آل الشيخ في 9 اكتوبر 2011 بزيارة شيخ الازهر، واصدر تصريحا غير موازين القوى الدينية قائلا: ‘أنّ العلماء في المملكة العربية السعودية ينظرون إلى الأزهر على أنّه القلعة الإسلاميّة الشامخة والمرجعية الإسلامية لأهل السنة والجماعة’. وقبل ثلاثة شهور ترأس شيخ الازهر وفدا كبيرا للسعودية، واستقبله في المطار وزير الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد الدكتور صالح آل الشيخ. وعلى وجبة الغذاء التي اقيمت للوفد الازهري قال مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: ‘إن امتنا اليوم بأمس الحاجة إلى علمائها ، فعلماء الأمة كل ما توحدت كلمتهم ، وتوحد اتجاههم وعرفوا الواقع الأليم الذي يحيط الأمة سعوا بتخليصها بكل اجتهادات فلا يغتروا بأي دعايات مظللة من أناس يدعون الإصلاح ويتظاهرون بالإسلام ولكن عقائدهم، وأراءهم التي ينشرونها هي بعيدة كل البعد عن الكتاب والسنة هؤلاء يجب أن نكون على حذر منهم’. هذه الاتصالات تكشف التوجه السعودي الذي سبق الانقلاب العسكري في مصر، لبلورة موقف ديني مشترك لمواجهة التطورات السياسية اللاحقة، خصوصا تجاه جماعة الاخوان المسلمين. وكان ممثلون عن الازهر قد حضروا الاجتماع مع الجيش الذي عقد قبل الانقلاب بيوم واحد، وقد ضم عددا من الفعاليات والجهات السياسية من بينها حزب النور السلفي.
ان من الخطأ عدم الاعتراف بالاخطاء الادارية والسياسية التي ارتكبها الرئيس المخلوع، ومن ذلك عدم اختياره الموفق لمستشاريه السياسيين، وعدم احتضان غير الاسلاميين في حكومته، الامر الذي اضعف مواقفه في العديد من الاحيان. كما ان سياسته الهادفة لعدم اثارة القوى الخارجية التي كانت تخطط ضد مصر في اطار مشروع الثورة المضادة، وفر غطاء لهذه القوى لتواصل خططها بدون خشية من انعكاسات سلبية لممارساتها وخططها. ومن الخطأ كذلك عدم الاعتراف بوجود سخط شعبي كبير ضد مرسي وجماعته، ساهمت قوى الثورة المضادة في ترويجه وتعميقه. وقد حدث ما كان مرسي يحاول تفاديه. فقد كثفت هذه القوى خططها لاسقاطه وجماعته لتصيب ما يسمى ‘مشروع الاسلام السياسي’ في مقتل.
ونجحت كذلك في وصف تجربة مرسي الاخوان خلال عام واحد بـ ‘الفاشلة’. ان من غير المنطقي قبول اللغة السياسية والدعائية و التحريضية التي تستخدمها قوى الثورة المضادة، كما ان من الخطأ الانطلاق لمحاكمة التجربة وفق مصطلحات الاعلام المدعوم من قوى الثورة المضادة، التي تغرس في اللاشعور فكرة تأسس الانقلاب العسكري عليها وهي ‘ان حكم الاخوان كان كارثة’ بدون تقديم معطيات وادلة تثبت ذلك. لا شك ان اخطاء مرسي وجماعته كانت متعددة، ولكنها ليست الاخطاء التي تأسس عليها قرار الانقلاب، وهنا تتأكد فكرة ان الوقائع المذكورة لتبرير الانقلاب مختلفة تماما عن دوافع الانقلابيين. ويمكن القول ان الدافع الاكبر للانقلاب اسقاط المشروع الاسلامي في اول التجارب السياسية المعاصرة في العالم العربي واكبرها، والقضاء على ما يسمى ‘الاسلام السياسي’.

‘ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن