برلين ـ “القدس العربي”:
صوت البرلمان الألماني (البوندستاغ) الجمعة اعتماد حزمة قوانين بشأن هجرة العمالة المتخصصة والدخول للعمال المهرة، من الأكاديميين وغيرهم وخاصة في مجال البرمجة وتقنية المعلومات والخدمات الصحية ،وتهدف القوانين إلى فتح سوق العمل الألماني أمام العمالة المتخصصة. أيضا اللاجئون المندمجون والذين يجيدون اللغة ويملكون وظائف سيسمح لهم بالبقاء في ألمانيا. في المقابل، ستُمنح السلطات المزيد من الصلاحيات لفرض ترحيل لطالبي اللجوء المرفوضين. بشكل عام، تتضمن الحزمة سبعة قوانين. مهاجر نيوز يلقي الضوء على الجديد في هذه القوانين التي مررها البرلمان.
وبموجب هذا القانون، سيتسنى للكوادر المتخصصة المنحدرة من دول داخل وخارج الاتحاد الأوروبي ممن يتوفرون على عقد عمل داخل ألمانيا ومؤهلات معترف بها الحصول على حق الإقامة.
وتريد الحكومة الألمانية إتاحة فرصة البحث عن عمل” للوظائف ذات المهارات المتوسطة، وهذا النوع من التأشيرات أثبت فعاليته في الدنمارك، لكن هذه الخطوة لم يتم تجربتها في ألمانيا من قبل، وهذا سيعتمد على ما إذا كان أصحاب العمل الألمان مستعدون للمخاطرة وتوظيف الأشخاص الذين لديهم “تأشيرة بحث عن عمل”. وتطرق وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل في كلمته إلى حاجة سوق العمل الألماني الملحة إلى العمالة المتخصصة في كثير من المجالات.
وتعاني ألمانيا من “نقص في العمالة في كل المجالات، بدءا من خبير الحاسب الآلي وحتى أمين المستودعات”، بحسب رئيس رابطة أرباب العمل في ألمانيا. أكدت الرابطة الألمانية لاتحادات أرباب العمل أهمية. وقال رئيس الرابطة، اِنغو كرامر، في تصريح لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” إن هذا القانون ضروري للغاية، مشيرا في ذلك للنقص الكبير في العمالة المتخصصة في ألمانيا.
وسيكون هناك تسهيلات أمام العاملين في مهن معينة مثل العمال التقنيون المهرة، والمبرمجين، والعاملين في قطاع التمريض والعناية الصحية. وبالرغم من أن مواطني الاتحاد الأوروبي مسموح لهم بالفعل بالعمل في ألمانيا، وهم متواجدون بالفعل بكثرة في سوق العمل الألماني إلا أن ذلك لم يحل مشكلة الطلب المتزايد على عمال مهرة متخصصين، لذلك ترغب الدولة بفتح الباب للعمالة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي، ومن أجل تطبيق ذلك سيتم تخفيف الشروط المطلوبة من أجل دخول سوق العمل، كما أنه سيتم رفع اشتراط الدولة على صاحب العمل تقديم تعهد خاص بأنه حاول ايجاد شخص ألماني أو أوروبي للقيام بهذا العمل ولم يجد في حال رغبته في توظيف شخص من خارج الاتحاد الأوروبي.
ولأن الحاجة إلى المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات كبيرة، فسيتم وضع تسهيلان لهذه الفئة من خلال السماح بقدومهم للبحث عن وظيفة حتى ولم يكنوا حاصلين على شهادة بهذا المجال، شرط تقديم اثباتات تفيد بعملهم في هذا المجال لسنوات في بلادهم.
أما أولئك الذين لديهم وظيفة دائمة، ويكسبون أموالا كافية لمعيشتهم ويتحدثون الألمانية، يمكنهم أن يحصلوا على وثيقة منع ترحيل (دولدونغ) سيسمح لهم بالبقاء على هذا النحو. وحتى لا يفهم هذا القانون بأنه دعوة للمهاجرين غير المؤهلين من جميع أنحاء العالم للقدوم سيطبق فقط على الحالات القديمة. بحيث يبقى مقصورا على أولئك الذين دخلوا قبل 1 أغسطس 2018.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة، وبدأوا بالتدريب داخل ألمانيا يمكنهم أن يحصلوا أيضا على شروط اقامة مماثلة (دولدونغ)، ومع ان هذا الأمر ليس جديدا إلا أنه كان محصورا على مهن بعينها فقط.
وسيكون نوع الإقامة التي يملكها طالب اللجوء أو المهاجر لن يؤثر على فرصته في الحصول على تأهيل مهني. حتى الآن طالب اللجوء الذي لديه “فرصة جيدة للبقاء في ألمانيا” فقط يحق له الالتحاق بدورات الاندماج، مثل القادمين من سوريا والعراق وإيران وإريتريا والصومال. لكن القانون الجديد، يريد تغيير ذلك بمنح اللاجئين القادمين من دول أخرى أيضاً إمكانية الالتحاق بدورات الاندماج، طالما مرّ على وجودهم في ألمانيا تسعة أشهر وكانوا مسجلين لدى وكالة العمل الاتحادية كـ “باحثين عن العمل”.
أما بالنسبة للأشخاص الحاصلين على ترخيص إقامة مؤقت لمنع الترحيل “دولدونغ”، والذين لا يستطيع غالبهم الالتحاق بدورات الاندماج الآن، ينص القانون الجديد على منحهم إمكانية التسجيل في دورات الاندماج بعد مرور ستة أشهر من حصولهم على هذا النوع من تصاريح الإقامة المؤقتة، وحتى الذين مازالوا يعيشون في مراكز استقبال اللاجئين.