الرباط – «القدس العربي» : صوت البرلمان الأوروبي، في جلسة عمومية ظهر أمس الأربعاء، بأغلبية واسعة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويشمل الاتفاق الأقاليم الصحراوية التي استردها المغرب من اسبانيا في 1976 وتنازعه عليها جبهة البوليساريو لإقامة دولة مستقلة.
وتمت المصادقة على الاتفاق الفلاحي بعد تعديل البروتوكول رقم 1 و4 من الاتفاقية، بأغلبية 444 صوتاً، ورفض 167 نائباً، فيما امتنع 68 عن التصويت، رغم تهديدات جبهة البوليساريو وتحركات برلمانيين أوروبيين مؤيدين لها.
وشدد رئيس الحكومة الاسبانية «بيدرو سانشيز» في كلمة أمام البرلمان الأوروبي وقبيل المصادقة، على أهمية اتفاقية الفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ودعا البرلمان إلى التصويت عليها. وصادقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، ببروكسل، بأغلبية واسعة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما صادق يوم الإثنين الماضي على اتفاقية الصيد البحري التي تعتبر جزءاً من الاتفاق الفلاحي.
وتقول الأوساط المغربية التي اعتبرت المصادقة على الاتفاق انتصاراً للمغرب، إن هذا التصويت الإيجابي يعكس موقف المجموعات السياسية الممثلة داخل هذه اللجنة الداعم لمصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق الذي يروم تمديد التفضيلات التجارية لتشمل منتوجات الفلاحة والصيد والبحري القادمة من الأقاليم الصحراوية ويرسخ الشراكة التاريخية بين المغرب وأوروبا بعيداً عن المزايدات السياسية التي يستغلها خصوم المغرب لضرب مصالحه في الصحراء.
وتقول جبهة البوليساريو إنه يجب التشاور معها حول أي اتفاق يتعلق بهذه المناطق مستندة إلى قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق السابق الذي انتهت صلاحيته يوم 14 تموز/ يوليو الماضي.
وعبر زعيم لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، قبل ساعات من المصادقة على الاتفاق، عن «إدانته للمساعي التي تتم على مستوى الاتحاد الأوروبي وتقف وراءها بعض الدول الأوروبية لتمرير اتفاق يجمع الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، ويشمل الصحراء الغربية»، وقال إنه وفي الوقت الذي «نلح» فيه على تدخل الأمم المتحدة لحماية حقوق وثروات الصحراويين، فإننا «ندين المساعي التي تتم على مستوى مفوضية الاتحاد الأوروبي، وتقف وراءها خاصة فرنسا واسبانيا، لتمرير الاتفاق. وأضاف: «إن هذه السلوكات تمثل عملاً مشيناً، لا قانونياً ولا أخلاقياً، ينتهك بشكل صريح وفاضح القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي، وخاصة قرارات محكمة العدل الأوروبية. فهذه المحكمة خلصت، بلا لبس ولا غموض، إلى أنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، وأن هذه الأخيرة بلد منفصل ومتميز عن المملكة المغربية، وأنه لا شرعية لأي استغلال لثروات الصحراء الغربية، براً وبحراً، أو لمجالها الجوي، إلا بموافقة الصحراوي. ودعا أمس الأربعاء، وقبيل بدء التصويت، أعضاء المجموعة البرلمانية المشتركة (السلام للصحراء الغربية) بالبرلمان الأوروبي، والتي تتشكل من أكثر من مئة عضو، كافة أعضاء البرلمان الأوروبي إلى رفض التصويت على اتفاق التجارة والتبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وجاء في بيان لرئاسة المجموعة البرلمانية: «نعبر عن قلقنا العميق بخصوص اتفاق التجارة المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والمطبق على الصحراء الغربية، المزمع التصويت عليه اليوم أمس الأربعاء»، ويضيف: «على عكس حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر2016، والقائل بضرورة الحصول على موافقة الصحراويين كي يكون الاتفاق شرعيا، فإن الاتفاق المعدل اليوم لا يعكس بأي حال أن موافقة الصحراويين قد تم الحصول عليها أو حتى طلبها. وهو ما يعتبر فشلاً ذريعاً لمدى مطابقة ذلك الاتفاق مع مبادئ القانون الدولي وأحكام القضاء الأوروبي، كما يثير قلقاً عميقاً حول الدور غير البناء الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في مسلسل التسوية الأممي، الذي ترعاه الأمم المتحدة». وقال البرلمانيون الأوروبيون: «إننا نرفض هذا الاتفاق غير القانوني، وندعو كافة أعضاء البرلمان الأوروبي إلى رفضه حتى تتم تسوية الإشكالات القانونية والسياسية العالقة، والمتعلقة بهكذا اتفاق. والمطالبة بتوضيح جدي على التساؤلات العديدة والجدية قبل طرح الاتفاق للتصويت. كما نعبر عن قلقنا العميق بخصوص اتفاق الشراكة في ميدان الصيد البحري، المزمع التصويت عليه بحر الشهر القادم».