تونس -“القدس العربي”:  دعا البرلمان إلى العودة لـ”الديمقراطية الكاملة” في تونس، واستئناف عمل البرلمان في أقرب وقت ممكن، معبرا عن قلقه من تركّز جميع السلطات في يد الرئيس قيس سعيد، الذي دعاه إلى وضع خطة طريق واضحة للعودة إلى المسار الطبيعي للدولة.

وفي قرار أصدروه الخميس، عبّر غالبية نواب البرلمان الأوروبي (534 من أصل 705) عن قلقهم العميق من تركز جميع السلطات في يد الرئيس التونسي، ودعوا إلى العودة للديمقراطية الكاملة واستئناف النشاط البرلماني في أقرب وقت ممكن، كما طالبوا السلطات بوضع خارطة طريق واضحة للعودة إلى العمل الطبيعي للدولة.

كما دعوا للحفاظ على الدستور والإطار التشريعي في البلاد، وتجنب الغموض القانوني الناجم عن حظر السفر وفرض الرقابة والإقامة الجبرية على الأشخاص.

وطالبوا بإعادة القضاء المستقل الذي سيساهم في إصلاح المحاكم العسكرية في تونس ووضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين.

ورغم أن أعضاء البرلمان الأوروبي رحبوا بتعيين نجلاء بودن رمضان كرئيسة للحكومة التونسية، فضلا عن تكليف 9 نساء أخريات بحقائب وزارية (بينهن كاتبة دولة)، لكنهم حثوا الرئيس سعيد على بذل جهود إضافية لضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع المجالات، بما في ذلك في القوانين التي تحتاج إلى الإصلاح، لأنها ضد حقوق المرأة في الميراث، وحقوق حضانة الأطفال، والحقوق الأخرى المتعلقة برئاسة الأسرة وحقوق العمل.

والأربعاء، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إنه “لا يمكن للبرلمان التونسي أن يبقى مغلقا إلى ما لا نهاية”، مضيفا “من الضروري لمستقبل تونس ولمصداقيتها الداخلية والدولية، أن يقوم الرئيس قيس سعيد والسلطات التونسية، على جميع المستويات، بإعادة النظام الدستوري والمؤسساتي كاملين، ومن ضمنها أعمال البرلمان”.