القدس: صوّت البرلمان الإسرائيلي الثلاثاء على مجموعة من القوانين الخاصة بتشكيل الحكومة التي من المقرر أن يعرضها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو الخميس أمام البرلمان.

الأسبوع الماضي، قال نتنياهو الذي تصدر حزبه انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر إنه سيكون قادرا على تشكيل الحكومة المقبلة مع شركائه من الأحزاب اليهودية المتشددة وكتلة يمينية متطرفة.

وأقر نواب الكنيست الإسرائيلي صباح الثلاثاء بالقراءات الثلاث قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن الحصول على حقيبة وزارية.

ويستفيد من هذا القانون النائب أرييه درعي من حزب شاس الذي عرض نتنياهو عليه منصبا بارزا رغم أنه أدين في وقت سابق بارتكاب مخالفات ضريبية.

وأقر البرلمان أيضا قانونًا يسمح بتسليم حقيبة وزارية بعينها لوزيرين وهو إجراء يعني بشكل رئيسي وزارة الدفاع والهدف منه السماح لزعيم “الصهيونية الدينية” المتطرفة بتسلئيل سموتريتش بتسلم شؤون الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة التابعة لوزارة الدفاع.

أما القانون الثالث الذي صوّت عليه الكنيست الإسرائيلي فيتعلق بتوسيع مسؤوليات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وهو منصب سيكون من نصيب زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني إيتمار بن غفير.

يعيش بن غفير وسموطريتش في مستوطنتين إسرائيليتين، ولدى الأول تاريخ طويل من استخدام الخطاب التحريضي ضد العرب.

(أ ف ب)