الرباط ـ ‘القدس العربي’: صادق البرلمان الأوروبي بالإيجاب، في جلسة عامة، امس الثلاثاء، بستراسبورغ، على البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمجمد منذ اكثر من عامين بسبب خلافات بين المغرب والاتحاد حول وضعية المياه الاقليمية المواجهة للصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.
واعتبر المغرب الاتفاق انتصارا كبيرا له وهزيمة لانصار جبهة البوليساريوالمدعومة من الجزائر وخصومه الذين حاولوا استثناء المياه المقابلة للصحراء من الاتفاقية رغم حرص الاوروبيين على التنصيص بالاتفاقية على تخصيص جزء من عائدات الاتفاقية لهذه المناطق وربطها بحقوق الانسان.
وحصل الاتفاق على اصوات 310 من اعضاء البرلمان الاوروبي ورفضه 204 برلمانيين وامتنع عن التصويت 49 لينهي بذلك ماراثونا صعبا من المفاوضات دامت سنتين على ست جولات من النقاش، لعبت اطراف عديدة وظروف ضاغطة على كل هذه الاطراف للمصادقة عليه او رفضه.
وقال بيان لوزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية ان الاتفاقية ضمنت احترام ثلاثة مبادئ كبرى: الاستغلال المستدام للموارد البحرية، تحديد المقابل المالي بالاعتماد على امكانيات الصيد المتاحة وتعزيز الحكامة في مجال استعمال الموارد المالية المندرجة ضمن الدعم المالي الأوروبي لسياسة الصيد البحري للمغرب.
وكشف البيان ان نص الاتفاق المصادق عليه اليوم تضمن إمكانية الصيد لأسطول أوروبي من 126 باخرة مقابل 137 في إطار الاتفاقية السابقة. وتم تحديد الحصص السنوية من الأسماك اعتمادا على تقديرات الطاقة الممكن استغلالها المقدرة من طرف المعهد الوطني للبحث في مجال الصيد البحري المغربي.
ويتضمن الاتفاق التتبع المنتظم للكميات التي سيتم اصطيادها من طرف السفن الصيد الأوروبية لتقييم الأثر على الموارد، بالإضافة لتعزيز إجراءات مراقبة الأسطول الأوربي المرخص له وخاصة عبر التبادل الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بأنشطة الصيد بالمياه الإقليمية وذلك مقابل مالي يبلغ 40 مليون يورو سنويا ضمنها 30 مليونا من ميزانية الاتحاد الأوروبي و10 ملايين يورو سيتحملها أرباب السفن لأداء الواجبات والرسوم المرتبطة بالرخص. وسيتم تخصيص 14 مليون يورو من المبلغ السنوي لمساهمة ميزانية الاتحاد الأوروبي لتنمية قطاع الصيد البحري ومواصلة تنزيل استراتيجية أليوتيس.
واعاد موقع الف بوست المصادقة على الاتفاقية لإعلان الحزب الشعبي الأوروبي الذي يضم الأحزاب الأوروبية المحافظة والحزب الاشتراكي الأوروبي الذي يضم الأحزاب الاشتراكية في هذه القارة المصادقة على الاتفاقية.
وضغطت اللوبيات الاسبانية من اجل توقيع الاتفاقية نظرا لاستفادة اسطول الصيد الاسباني بالدرجة الاول من هذه الاتفاقية منذ الغاء البرلمان الاوروبي الاتفاقية السابقة يوم 14 كانون/ ديسمبر 2011 بعدما نجح اللوبي الموالي لجبهة البوليساريو في إقناع النواب بأن الاتفاقية غير قانونية لأسباب متعددة منها، النزاع القائم على سيادة مياه الصحراء والذي لم تحسم فيه الأمم المتحدة، قرار من القسم القانوني للأمم المتحدة بعدم شرعية ضم مياه الصحراء الى الاتفاقية ثم حرمان الساكنة الصحراوية من العائدات المالية للاتفاقية.
وحسب نفس المصدر فان إلغاء ااتفاقية الصيد البحري كان أكبر الهزائم الدبلوماسية التي تعرض لها المغرب في نزاع الصحراء لأن الأمر يتعلق بمواجهة حصلت في فضاء يعتبر الشريك الرئيسي للمغرب.
واستغرقت مفاوضات تجديد الاتفاقية سنة ونصف السنة، حيث شهدت معارضة قوية من دول شمال أوروبا وخاصة بريطانيا والسويد وهولندا والدنمارك وإيرلندا بل وحتى المانيا التي تحفظت عليها، بينما أيدت اسبانيا وفرنسا والبرتغال الاتفاقية.
وخلال تموز/ يوليو الماضي، جرى التوقيع على الاتفاقية بمفاهيم وشروط جديدة كشفت عنها دبلوماسية اسبانيا، وتتجلى في احترام المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء، وتقديم فواتير تؤكد أن جزءا من ميزانية التعويض التي تصل الى 40 مليون يورو يتم تخصيصه للصحراويين. وتتضمن الاتفاقية شرط إلغائها في حالة إخلال المغرب بهذه الشروط وهو ما لم يتطرق اليه بيان وزارة الصيد البحري المغربية.
ومن المقرر ان يتم عرض الاتفاقية على وزراء الصيد البحري في الاتحاد الأوروبي للمصادقة عليها الأسبوع المقبل، كما يجب أن يصادق عليها البرلمان المغربي الأسبوع المقبل لتدخل حيز التنفيذ.
المغرب في صحرائه و يصطاد في بحاره و الجزائر تصطاد في الماء العِكر و الضحية هو الشعب الجزائري الشقيق
في كل مرة توضع الجزائر وجماعة البولزبااال أمام الأمر الواقع.فكل الجهود التي تقوم هذه الأخيرة من أجل إرباك المملكة خاصة أمام شركائها و إضعاف مواقفها العادلة. كل هته الأمور تراوح مكانها ,وتعود الجزائر بخفي حنين.ليبقى السؤال ماذا تستفيد الجزائر؟
وحصل الاتفاق على الصيد لينهي بذلك ماراثونا صعبا من المفاوضات دامت سنتين على ست جولات من النقاش المتعلقة بأنشطة الصيد بالمياه الإقليمية وذلك مقابل مالي يبلغ 40 مليون يورو سنويا ؟ والأوروبين ياخذ عشرات الاضعاف
اولا نتمنى ان يكون هدا الصيد غير شرعي اصلا عائد يساعد المملكة المغربية على تسديد ديونها للجزائر والمقدرة 440يورو على اقل تقدير للسنة وذلك عن عائدات شرائها للمواد النفطية الجزائرية مما يعني ان المغرب سيدفع ثمن الديون مرغم وان الصحراويين لن يقبلوا بان يتصدق عليهم من اموالهم اما الفيلم الحقيق للاتفاقية اننا نسرق ونصدق عليك مالك ولكن هده مرحلة غاية في الخطورة
أولا أنا كصحراوي مغربي لاأعتبر عصابة البولزاريو ثمتلني في شئ،عصابة يسخرها جنرالات الجزائر نكاية في المغرب وتحتجز إخواني في مخيمات العاربتندوف في ظروف كارثية وتحرمهم من كل شئ ولا تسمح حثى للأمم المتحدة بإحصائهم ..؟؟ على الأقل داخل المغرب يسمح بالرأي والرأي الآخر والمنظمات الدولية دائما متواجدة داخل الصحراء المغربية وبإمكانها الإتصال ببعض المموليين من المخابرات الجزائرية والذين نصبوا أنفسهم مدافعين عنا كأمينة حيضر وغيرها …؟مايحيرني اليوم هو لماذا لا يقوم الصحراويون المغاربة الشرفاء ممن يحكمون عقولهم ويسعون لمستقبل زاهر لكل المنطقة وهم كثر بتشكيل تنظيم سياسي ينزع التمثيلية السياسية من هاته العصابة ويقوم بتفعيل المقترح المغربي للحكم الذاتي لينشغل سكان المنطقة المغربية بالتنمية بدل المشاكل ؟هل تساءل أحدهم لماذا صرفت الجزائر مايقارب أربعمائة مليارمنذ السبعينات على هذا النزاع المفتعل ؟؟
هل حبا فينا ؟هل من قتل مائتنان وخمسون جزائريا في العشرية السوداء يعرف الرحمة وحقوق الإنسان ؟على الدولة المغربية أن توقف أي تفاوض مع هاته العصابة وأن تتفاوض مع مواطنيها في الصحراء المغربية لنعيش سويا في أمن وآمان قبل أن يفوت الأوان لأن العسكر الجزائري يريد بلقنة المنطقة لا قدر الله وسنكون جميعا من الخاسرين وأختم بقوله تعالى (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )
لقد أجرم البرلمان الأوربي في حق الصحراويين. لذلك أوروبا لا تريد أن تستقل الصحراء الغربية عن المغرب.
هنا اقول للذين يشيدون بالدبلوماسية المغربية ان يرجعو الى بنود الاتفاية ليكتشفو ان من يستحق لاشاد هم الصحراويين الذين وقفو في وجه جشع المخزن وحصلو على حقهم من اسماكهم في حين يبقا المواطن المسكين في الشمال يطبل لما يسميه انتصار دون ان يحصل على شئ; فعائدات الاسماك يتقاسمها المخزن ولفاسه ,لهذا وبعيدا عن روح الحماسة والتنافس فالاتفاقية مذلة وحاطة من الكرامة والسيادة
مقارنة بسيطة بين الاتفاق المبرم مع المغرب والاتفاق المبرم بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي;موريتانيا هي من رفضت تجديد الاتفاق السابق وفرضت شروطها في اتفاق جديد مقابل119مليون يورو وتفريق كل الكميات المصتادة في موانئ موريتانيا وتشغيل ثلث طاقم السفينة من الموريتانين وتحديد نوع السمك المصتاد
في حين يحصل المغرب على40 مليون يورو والالتزام بحترام حقوق الصحراويين وحصولهم على جزء من المبلغ مع تقديم فواتير سنوية تثبت ذلك وتعليق الاتفاق في حال خرق حقوق الانسان في الصحراء وقبول المغرب لهذه الشروط المذلة تنازل واضح عن السيادة كما سبق وتنازل عنها في اتفاق التجارةالحرة مع امريكا الدي استثنا منه الصحراء
ي العراق فرض الغرب سياسة النفط مقابل الغذاء. المخرب بمحظ إرادته فرض على نفسه سياسة السمك و خيرات البلد مقابل دعم سياسي وهمي، ليس حتى مكتوبا على ورق. يعني الإتحاد الأوربي أخذ كل شئ بدون أن تعهدات و إعتراف مكتوب. الغباء المخزني رأى في ذلك إقرارا بمغربية الصحراء و تناسى أن هذه الدول نهبت لقرون و ما زالت الخيرات من مستعمراتها و مستعمرات غيرها. يعني، مثلما يقول المثل المصري، مش حا تفرق عندعهم. 126 قارب صيد أوربي عملاق متطور ستبدأ بسحب الأسماك لإستنزاف ما تركه الإسبان على مرور السنين! ال126 قارب سيسحبون في أسبوع واحد أكثر من المبلغ المدفوع في سنة! ليس هذا فحسب، من سيضمن أن القوارب ستصطاد السمك فقط؟