لندن – أ ف ب – يبدأ البرلمان البريطاني اعتباراً من ظهر الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون الذي يهدف الى السماح للحكومة بإطلاق مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وتطلب الوثيقة المقتضبة جداً والتي نشرت الخميس بعنوان “مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (الإبلاغ بالخروج)”، من اعضاء البرلمان “تفويض رئيسة الوزراء سلطة ابلاغ الاتحاد الأوروبي، وفق المادة 50 من اتفاقيته، نية المملكة المتحدة الانسحاب” من التكتل.

تبدأ دراسة هذا النص في مجلس العموم الثلاثاء والاربعاء، قبل ثلاثة ايام جديدة من المناقشات في 6 و7 و8 شباط/فبراير، يفترض ان تختتم بتصويت كما تقول الحكومة.

والنص قصير ويمكن نظرياً ان تتم المصادقة عليه بسرعة، كما ترغب السلطة التنفيذية. لكنه ادى الى تقديم “خمسة تعديلات مبررة” تهدف الى نسف مشروع القانون.

وفي اثنين من طلبات التعديل هذه التي يمكن الاطلاع عليها على الموقع الكتروني للبرلمان، يدعو النواب الذين تقدموا بها الى عدم مناقشة المشروع لأنه “لا يضمن خصوصاً انتماء المملكة المتحدة في المستقبل الى السوق الموحدة” الأوروبية.

ويرفض نواب في طلب تعديل آخر دراسة النص لأن برلمانات المقاطعات لن تتم استشارتها بشأن تفعيل المادة 50. ويدعو نواب آخرون في طلب منفصل الى الأمر نفسه في غياب “كتاب ابيض” يوضح استراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وكانت ماي قبلت الاسبوع الماضي نشر هذه الوثيقة التي ستكون مستوحاة من الخطاب الذي ألقته في 17 كانون الثاني/يناير ودافعت فيه عن انفصال “واضح” عن الاتحاد الأوروبي، مما يعني الخروج من السوق الموحدة بهدف استعادة التحكم بحدود البلاد.

لكنها رفضت تحديد موعد لنشر هذا “الكتاب الابيض” على الرغم من اصرار زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن على ذلك.

– “قرار متخذ أصلاً” –

تتمتع طلبات التعديل هذه بفرص ضئيلة للنجاح اذ ان حزب المحافظين يتمتع بأغلبية ضئيلة في مجلس العموم، بينما وعد الأعضاء العماليون الذين يمثلون أكبر أحزاب المعارضة بعدم عرقلة مشروع القانون.

لكن هناك ستين صفحة من التعديلات التي قدمت بهدف توضيح النص ويفترض ان تناقش الأسبوع المقبل. وهي تهدف خصوصاً الى إلزام الحكومة بالخضوع للمساءلة أمام البرلمان بشكل منتظم.

بعد ذلك سيقدم المشروع الى اللوردات في المجلس الأعلى للبرلمان حيث يمكن ان تطرح تعديلات جديدة قبل عرضه على الملكة اليزابيت الثانية للحصول على الموافقة الملكية.

وسيؤكد وزير “بريكست” ديفيد ديفيس الثلاثاء، انه “ليس مشروع قانون لتحديد ما اذا كانت بريطانيا ستخرج أولاً تخرج من الاتحاد الأوروبي. انه ببساطة تطبيق لقرار متخذ أصلاً وقد تم اجتياز نقطة اللا عودة”، حسب نص خطابه الذي وزعه مكتبه.

ويضيف ديفيس “سألنا البريطانيين إن كانوا يريدون الخروج من الاتحاد الأوروبي وقرروا انهم يريدون ذلك”.

ويأتي مشروع القانون هذا بعد قرار المحكمة العليا اجبار الحكومة على الحصول على موافقة البرلمان لتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، الخطوة التي ستطلق مفاوضات خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.

ووعدت رئيسة الحكومة البريطانية بتفعيل المادة 50 قبل نهاية آذار/مارس. وقد أكدت حكومتها ان تصويت النواب يفترض ألا يؤثر على هذا البرنامج الزمني.