لندن: سعى البرلمان البريطاني الثلاثاء، إلى وضع استراتيجية جديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد تهميشه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وإمساكه بزمام الأمور في تصويت تاريخي، وسط مخاوف من الخروج “بدون اتفاق”.

وأقر مجلس العموم البريطاني مساء الاثنين، تعديلا يمنح النواب دورا أكبر في تحديد مسار بريكست، بعد فشل جهود بريطانيا في ايجاد سبيل للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات من النقاشات والمفاوضات.

والتعديل الذي أقر بأغلبية 329 صوتا مقابل 302، يتيح للنواب أن ينظموا الأربعاء سلسلة عمليات تصويت بشأن الخيارات الممكنة، بشأن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

وما ان صوت مجلس العموم على هذا التعديل، حتى أعلن ثلاثة من أعضاء حكومة ماي استقالتهم من مناصبهم احتجاجاً على طريقة إدارتها لملف بريكست.

وقال ريتشارد هارينغتون سكرتير الدولة لشؤون الصناعة، إنه استقال لأن طريقة ماي والجمود الناجم عن ذلك ترك بريطانيا في حالة عجز.

أما آليستر بيرت، سكرتير الدولة لشؤون الخارجية، فقال لدى استقالته “علينا أن نتوصل إلى نتيجة من أجل البلاد”.

وقالت صحيفة “ذا تايمز” أن التصويت تسبب في “إذلال” ماي، ووضعها في مواجهة انتخابات عامة مبكرة. أما “فاينانشال تايمز” فقالت إن ماي تواجه الآن “خطر فقدان السيطرة على بريكست”.

بداية جديدة

صوت لصالح التعديل بشكل أساسي النواب المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي الذين يرغبون إما في الغاء بريكست أو الإبقاء على علاقات اقتصادية قوية مع بقية دول الاتحاد الأوروبي ال27.

إلا أنه لا أحد يعلم ما الذي سيفعله البرلمان في إطار دوره الجديد، في الأسبوع الذي كان مقررا أن تنتهي فيه عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقرر قادة الاتحاد الأوروبي السماح لبريطانيا بتأجيل خروجها حتى 12 نيسان/إبريل بعد لقائهم مع ماي في بروكسل الأسبوع الماضي، وإقرارهم بأن بريطانيا لا تعرف بعد ما الذي تريده.

وقالت هيلاري بن التي شاركت في رعاية التعديل البرلماني، إن النواب على الأرجح سيحصلون على عدد من الخيارات التي يمكن أن يختاروا من بينها الأربعاء.

وصرحت لإذاعة بي بي سي “المرحلة الأولى ستكون طرح الاقتراحات على النواب ومن ثم التصويت على أكبر عدد ممكن منها”.

وأكبر مخاوف ماي هي خطة مقترحة، بأن يحكم البرلمان قبضته خلال الأيام المقبلة على أجندة بريكست من خلال تمرير قانون يقيد الحكومة.

وستكون سلسلة عمليات تصويت البرلمان بمثابة توجيهات غير ملزمة لا تحمل سوى ثقل سياسي.

وأوضحت ماي أنها قد تتجاهل عمليات التصويت إذا تناقضت مع أجندة حزب المحافظين الانتخابية لعام 2017.

ومن بين الخيارات التي سيصوت عليها البرلمان الوعد بإخراج بريطانيا من السوق الموحّدة والاتحاد الجمركي الأوروبي، المنظمتان الكبيرتان اللتان تفتحان الحدود وتنظمان التجارة عبر معظم القارة الأوروبية.

إلا أن بيرت قال إنه استقال لأنه شعر بأن “على الحكومة تبني نتيجة عملية من أجل دفع الأمور قدما”.

إعادة التفكير في بريكست

يفكر البرلمان فعلياً الآن في إعادة التفكير في كيفية تنفيذ عملية بريكست من جديد.

وعادت كل الحلول مطروحة على الطاولة، وأصبحت خطة ماي، التي رفضها البرلمان مرتين بأغلبية ساحقة هذا العام، واحدة من نحو ست مقترحات قد تطرح للنقاش.

وأقرت ماي الاثنين أنه “وبأسف كبير” فإنه لا يوجد عدد من الأصوات في مجلس العموم يكفي لطرح خطتها للتصويت مرة ثالثة.

وفشلت جهودها في استقطاب المتمردين من حزبها المناهضين للبقاء في الاتحاد الأوروبي رغم أشهر من المحادثات.

ولكن هناك تلميحات إلى أن التغيير السياسي الحالي قد يخيف بعض المتمردين ويعيدهم إلى صفوف الحزب.

وكتب جاكوب ريس-موغ المنادي المتشدد بالخروج من الاتحاد الأوروبي، على “تويتر”، “يبدو أن الخيار هو إما خطة ماي أو لا بريكست”.

إلا أن الحزب الوحدوي الديموقراطي الإيرلندي الشمالي الصغير الذي يؤيد ماي في البرلمان، يواصل معارضته اتفاق بريكست، ولا يزال من غير الواضح متى أو ربما إذا ما كانت ماي ستطرح الاتفاق للتصويت مرة أخرى.

وإذا خالف البرلمان جميع التوقعات وصوت لصالح الاتفاق، فإن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 22 أيار/مايو. (أ ف ب)