تونس – من حسن سلمان: افتتح البرلمان التونسي الجديد أولى جلساته وسط توقعات بعدم الاتفاق حول انتخاب رئيس له في الجلسة الافتتاحية، في حين نفت مصادر من رئاسة الجمهورية لـ «القدس العربي» وجود أسباب سياسية وراء غياب الرئيس الحالي منصف المرزوقي عن الجلسة.
وخلال الجلسة التي حضرها أعضاء الحكومة ورؤساء الأحزاب الفائزة، سلم رئيس البرلمان السابق مصطفى بن جعفر الرئاسة للنائب عن نداء تونس علي بن سالم باعتباره أكبر النواب سنا.
واعتبر بن جعفر أن بلاده نجحت في «تأمين التداول السلمي على السلطة بطريقة سلسة وحضارية، وفي إرساء متدرج للتقاليد الديمقراطية»، وأضاف «لقد أنجزنا الجانب النظري من امتحان الديمقراطية بكتابة دستور توافقي تقدمي ضامن للحقوق والحريات في بعدها الشمولي، ونحن اليوم على أبواب مرحلة جديدة أشد عسرا وأكثر صعوبة وهي مرحلة تنزيل النظري إلى أرض الواقع وتطبيقه».
وأثار غياب الرئيس الحالي منصف المرزوقي تساؤلات عديدة، حيث رد بعض المراقبين هذا الأمر إلى الاحتقان السياسي والخلاف القائم بين المرزوقي ومنافسه في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الباجي قائد السبسي.
غير أن المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية شاكر بوعجيلة نفى هذا الأمر بشكل كلي، وأكد لـ «القدس العربي» أنه «لم توجه لرئيس الجمهورية دعوة رسمية من قبل مكتب المجلس (البرلمان) كما هو معمول به في البروتوكول، ولا علاقة لعدم حضوره بالخلافات السياسية مع بعض الأطراف».
وكان رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر أصدر قبل أيام قرارا يتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب إلى جلسته الافتتاحية، وتجنّب دعوة المرزوقي مشيرا في تصريحات صحافية إلى أن «تسليم السلطة التشريعية التأسيسية لسلطة تشريعية جديدة لا تستوجب حضور الرئيس حسب البروتوكول».
واعتبر رئيس الحكومة مهدي جمعة أن البرلمان الجديد يشكل أولى لبنات مؤسسات الدولة الدائمة، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل تامين المناخات الضرورية لاستكمال المسار الانتخابي في افضل الظروف، كما طالب أعضاء البرلمان بالتعجيل في المصادقة على عدد من مشاريع القوانين الهامة وخاصة مشروع قانون ميزانية 2015.
وشهدت الجلسة الافتتاحية بعض الخلافات حول هوية رئيس المجلس ونوابه، وهو ما أدى لرفع الجلسة الصباحية بهدف التشاور بين الكتل النيابية حول هذا الأمر، بطلب من حزبي نداء تونس وحركة النهضة، على أن تستأنف الجلسة مساء لحسم هذا الأمر.
ومن بين الأسماء المرشحة لرئاسة البرلمان النائب عن «نداء تونس» محمد الناصر الذي يلقى دعما أيضا من قبل حزب آفاق تونس، إضافة إلى النائبين عن حركة النهضة عبدالفتاح مورو وسمير ديلو، فيما أكد رئيس حزب الاتحاد الوطنى الحر سليم الرياحى أن حزبه سيرشح امرأة (لم يحدد هويتها) لمنصب نائب رئيس المجلس.
وتتم مشاورات بين بعض الأحزاب الفائزة في الانتخابات بهدف تشكيل الكتل النيابية، حيث يتوقع أن ينضم المزيد من النواب لكتلة «نداء تونس» لتضم حوالي 90 نائبا، فيما أشار الرياحي إلى وجود مفاوضات مع بعض المستقلين للانضمام إلى كتلة حزبه بمجلس نواب الشعب.
وكان القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي أكد في وقت سابق لـ«القدس العربي» أن الجبهة الشعبية منفتحة على جميع القوى التي تشترك معها في التوجهات العامة، وتوقع أن تضم كتلتها البرلمانية إلى جانب أعضائها الخمسة عشر، بعض الأطراف السياسية كحزب الفلاحين وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين وبعض الشخصيات المستقلة، مشيرا إلى أن انضمام «حركة الشعب» ما زال غير مؤكد في ظل وجود خلافات معها حول بعض القضايا.
وأفرزت الانتخابات التشريعية التونسية التي أجريت في 26 تشرين الأول/اكتوبر تشكيلة برلمانية ضمت 217 نائبا عن أحزاب وسطية وإسلامية ويسارية وليبرالية ومستقلين.
ويضم مجلس نواب الشعب 5 كتل نيابية، وفيما يلي ترتيبها وفق عدد المقاعد، وفقا لمراسل الأناضول:
1 – كتلة حزب حركة نداء تونس (وسط): 86 مقعدا
2 – كتلة حزب حركة النهضة (إسلامية): 69 مقعدا
3- كتلة حزب الاتحاد الوطني الحر (ليبرالي): 16 مقعدا
4- كتلة الجبهة الشعبية (تكتل لـ11 حزبا يساريا):15 مقعدا
5. كتلة حزب آفاق تونس (ليبرالي): 8 مقاعد
وتتقاسم أحزاب وقوائم مستقلة 23 مقعدا المتبقية وهي المؤتمر من أجل الجمهورية (وسط) 4 مقاعد؛ والتيار الديمقراطي (وسط) 3 مقاعد وحركة الشعب (قومية) 3 مقاعد؛ وحزب المبادرة (وسط دستوري) 3 مقاعد، وتيار المحبة (وسط) مقعدان، والحزب الجمهوري (وسط) مقعد واحد، و ”نداء التونسيين بالخارج” (قائمة مستقلة) مقعد واحد؛ و ”المجد للجريد” (مستقلة) مقعد واحد؛ و ”رد الاعتبار” (مستقلة) مقعد واحد؛ وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين (اشتراكي) مقعد واحد؛ والجبهة الوطنية للإنقاذ (مستقلة) مقعد واحد؛ و «صوت الفلاحين» (مستقلة) مقعد واحد؛ والتحالف الديمقراطي (وسط) مقعد واحد.