تونس ـ من حسن سلمان: صادق المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي على مشروع قانون يعزز التعاون الثقافي بين تونس وتركيا عبر إحداث مراكز ثقافية مشتركة في البلدين.
ويندرج القانون الجديد ضمن معاهدة صداقة وتعاون بين البلدين أُبرمت بأنقرة عام 2011، وتم بمقتضاها توقيع اتفاقية تعاون بين الحكومتين التونسية والتركية تتعلق بإنشاء مركز ثقافي تركي في تونس ومركز تونسي مماثل في تركيا، وكذلك إنشاء فروع لهما.
ويحدد الاتفاق الجديد أهداف هذه المراكز ويضبط نظام تسييرها، كما يهدف لتطوير علاقات التعاون بين البلدين في ميادين الثقافة والتربية والعلوم.
وخلال جلسة التصويت التي شهدت موافقة عدد كبير من النواب (119 من أصل 135 حضروا الجلسة) أشاد النائب سليمان هلال (كتلة حركة النهضة) بمستوى التعاون بين تونس وتركيا داعيا إلى مزيد تطويره خاصة في المجال الثقافي، في حين تمسكت النائبة سلمى بكار (الكتلة الديمقراطية) بضرورة أن يكون التبادل الثقافي بين البلدين متوازنا ويخضع إلى معيار «المعاملة بالمثل»، وفق وكالة الأنباء المحلية «وات».
ورغم أن الاتفاق الجديد يقوم على مبدأ التناصف والندية، لكن بعض المراقبين يحذرون من «غزو ثقافي» من قبل تركيا الساعية لتعزيز حضورها في بلدان الربيع العربي بعد أن نجحت سابقا في «غزوها» فنيا.
وخلال جلسة المصادقة أكد وزير الثقافة التونسي مراد الصكلى أهمية إحداث مراكز ثقافية أجنبية في بلادها، نافيا وجود أي تأثير سلبي للمراكز الثقافية الأجنبية على الهوية التونسية، لكنه دعا في المقابل إلى وضع «أرضية وقائية حقيقية لحماية التراث الوطني والدفاع عن الهوية التي توارثتها الأجيال».
كما طالب بدعم الاستثمار في قطاع الثقافة عبر إعداد مشاريع قوانين تتيح إحداث مؤسسات ذات صبغة غير ربحية تختص في تمويل المشاريع الثقافية، مشيرا إلى أن الثقافة تضطلع بدور كبير في محاربة التطرف الديني ونشر ثقافة التسامح.
وتتمتع تونس بعلاقات جيدة مع تركيا، وسبق لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن زار تونس لأكثر من مرة بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي، حيث عبر عن دعمه للمسار الانتقالي في البلاد مؤكدا أن الإسلام والديمقراطية لا يتعارضان.