لندن ـ «القدس العربي»: وقع العشرات من أعضاء البرلمان في تونس على مطالبة بتعديل المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، والذي يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي بموجبه يتم ملاحقة النشطاء وقادة الرأي في تونس وتعريضهم للسجن بسبب آرائهم أو تعليقاتهم على الإنترنت أو في وسائل الإعلام.
وأعلن النائب محمد علي، من كتلة الخط الوطني السيادي أن أربعين نائباً تونسياً تقدموا إلى مكتب البرلمان بمشروع تعديل المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في أيلول/سبتمبر 2022.
وقال النائب أن مشروع التعديل يتعلق بالمطالبة بإلغاء الأحكام الزجرية السالبة للحرية فيما يتعلق بالعمل الإعلامي في تونس وإحالة المخالفين للقوانين الجاري العمل بها في تنظيم الإعلام إلى المرسوم 115 المنظم لقطاع الإعلام.
ولاقت مبادرة أعضاء البرلمان التونسي ترحيباً من قبل الجمعيات الحقوقية التونسية، خاصة أن المرسوم 54 صار بمثابة السيف المسلط على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، بعد تعرض عدد من الصحافيين، مثل منية العرفاوي وسنية الدهماني ومحمد بوغلاب وزياد الهاني، إلى المساءلة القانونية التي وصلت إلى السجن في بعض الأحيان، بسبب تعليقات صحافية اعتبرها بعض الوزراء مسيئة لهم.
وكان آخر ضحايا هذا المرسوم نقيب الأطباء البيطريين بتونس، أحمد رجب، وأوقف ليومين بسبب تصريحاته عن الوضع الزراعي في البلاد، والتي أغضبت وزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي.
ومنذ بدء العمل به، ندّدت العديد من المنظمات الحقوقية والنقابية في تونس، ومنها النقابة الوطنية للصحافيين، اعتماد المرسوم 54 واصفةً إياه بأنه «وصمة عار» في تاريخ البلاد، داعيةً إلى إلغائه. لكنّ هذه الأصوات المعترضة لم تلق استجابة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، وما زال القضاة التونسيون يعتمدون على هذا المرسوم في التعاطي مع قضايا النشر والتعبير.