الجزائر- الأناضول- صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون يقضي بإضافة نصوص جديدة على قانون العقوبات، تنص لأول مرة على عقوبات في حق من يلتحق بتنظيمات إرهابية دولية أو يمول نشاطها أو يجند لها عبر شبكة الإنترنت.

وتقضي النصوص الجديدة بـ”تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها”.

كما وردت فيها عقوبات على “أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى”.

وحسب وزير العدل الجزائري الطيب لوح، فإن “التعديلات جاءت للتكيف مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 الصادر في سبتمبر/ أيلول 2014” الذي يطالب “دول العالم باتخاذ خطوات معينة لمواجهة تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب بما في ذلك اتخاذ تدابير لمنع هؤلاء من دخول أو عبور أراضيها وتطبيق تشريعات تؤدي إلى ملاحقتهم أمام القضاء”.

ووفق ما صادق عليه المجلس الجزائري، فإن النصوص التي وردت على قانون العقوبات تعاقب “بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وغرامة من 100 ألف (1000 دولار) إلى 500 ألف دينار (5000 دولار) لكل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر بطريقة شرعية أو غير شرعية يسافر أو يحاول السفر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية، أو تدبيرها، أو الإعداد لها، أو المشاركة فيها أو التدريب عليها”.

كما نص القانون على نفس العقوبة لـ”كل من وفر أو جمع عمداً أموالاً بأية وسيلة بقصد استخدامها، أو مع علمه أنها ستستخدم في تمويل سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب الأفعال الإرهابية، أو من يقوم عمداً بتمويل وتنظيم سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو الإعداد لها والمشاركة فيها أو التدريب عليها”.

وتنطبق نفس العقوبة وفق القانون على “كل من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لارتكاب هذه الأفعال وكل من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد الاشخاص لصالح منظمات أو جمعيات أو جماعة أو منظمة لنفس الأغراض”.

من جهة أخرى نصت التعديلات على “الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألفين إلى 10 آلاف دينار (20 إلى 100 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مقدم خدمات الانترنت التي تتعلق بهذه الجرائم.

ويشار إلى أن النصوص الجديدة ستحال خلال الأيام القادمة على مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري) للمصادقة عليها لكي تصبح نافذة.

وكان محمد طالبي مدير الحريات بوزارة الداخلية الجزائرية، قد صرح لوسائل إعلام محلية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن “عدد الجزائريين المقاتلين في صفوف تنظيمات إرهابية دولية بمنطقة الشرق الأوسط (مثل تنظيم داعش) لا يتعدى 100 شخص”.

وتعد هذه الأرقام الرسمية متقاربة مع العدد الذي قدمه تقرير أصدره مجلس الأمن الدولي شهر يونيو/ حزيران 2015 والذي يؤكد “تراجع عدد الجزائريين المقاتلين في صفوف “داعش” من 220 مقاتل في 2014 إلى 170 مقاتل سنة 2015″.