الدوحة ـ «القدس العربي»: قدمت اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين خلال اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تجري في العاصمة القطرية الدوحة، مشروع قرار لعدم جواز قبول استخدام المرتزقة كوسيلة لتقويض السلام وانتهاك حقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة رفضها لاستخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وحمايتهم وتدريبهم في النزاعات المسلحة الدولية والمقاتلين الأجانب، بما في ذلك أولئك الذين توظفهم المؤسسات العسكرية والأمنية الخاصة في النزاعات المسلحة، كما عبّرت عن قلقها الشديد من تواجد المقاتلين الأجانب في أراض دول ذات سيادة بغرض تأجيج الصراعات المسلحة على أراضيها، وتقويض السلامة الإقليمية والنظام الدستوري لهؤلاء.
وأدان مشروع القرار تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراعات المسلحة من جانب جميع الجهات الفاعلة، وأدان بشدة السياسات الرامية إلى ترسيخ المواقف والتوجهات العدائية ضد الأطفال. وطالب القرار بتحميل المسؤولية لرؤساء المؤسسات العسكرية والأمنية الخاصة مثل المسؤولين الحكوميين، سواء كانو من القادة العسكريين أو الرؤساء المدنيين.
وكانت تقارير دولية أفادت بأن 40٪ من القوات التابعة للتحالف السعودي-الإماراتي التي تحارب في اليمن، هم من الأطفال، ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي. واتهمت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات، النظام الإماراتي بتجنيد الأطفال الأفارقة، واليمنيين، وإحضارهم من السودان، والصومال، لخوض معاركها في اليمن بمساعدة قوات أمريكية، وبريطانية، لتدريب هؤلاء الأطفال. وطالبت الحملة بتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في قضية تجنيد الإمارات للأطفال في اليمن، واستخدامهم في الحرب، وفي قضية تدريبهم بواسطة قوات أمريكية وبريطانية. وشهدت السنوات العشرين الأخيرة ارتفاعاً في الخسائر البشرية كنتيجة للنزاعات والهجمات الإرهابية، ومن عام 2011 حتى 2014 ارتفع عدد الوفيات جراء القتال بنسبة 356٪، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الإرهاب بنسبة 353٪.
وقال النائب مازن القاضي عضو البرلمان الأردني، في تصريحات لـ«القدس العربي» أنه «آن الأوان أن يعترف المجتمع الدولي أن موضوع الإرهاب وملازمات الإرهاب من مرتزقة وتهريب المخدرات، وتهريب الأسلحة، وغسيل الأموال، والإتجار بالبشر، وتهريبهم أيضاً (…) لم يأت من باب الصدفة، ولا بد من قوى تقف خلف هذه الجرائم، وتدفع بها إلى ساحات القتال، لأنه لا بد من جهات ممولة ومدربة ومسلحة لمثل هؤلاء الأشخاص».

40٪ من القوات التابعة للتحالف في اليمن أطفال

وأضاف القاضي، الذي ألقى كلمة الأردن خلال الجلسة، أن «المرتزق يأتي من دولة ويحمل جنسية دولة، وينتقل من دولة الى دولة، وهو عندما ينتقل من مكان إلى آخر لا بد أن هناك جهات أو منظمات أو أفراد أو جماعات تسهل له الحركة إلى المكان المراد، أو الجهة المقصودة، وهذا الأمر له استقطاب، وتدريب، وتسليح وتمويل». ويشير إلى أن بعض «الدول العربية أصبحت دول فاشلة، وهشة، تتصارع على أراضيها قوى دولية وإقليمية، وعالمية، وهي دول تفتقر إلى أدنى مقومات الأمن، هذه الدول في حاجة إلى أن يأخذ العالم بيدها». وألمح القاضي إلى أن ظاهرة المرتزقة مرتبطة بدول معروفة يعرفها الجميع لكنني لا أريد أن أذكرها»، مؤكداً أنها دول «تتحدث عن القانون لكنها لا تستخدم قوة القانون بل تستخدم قانون القوة، الآن المنطق السائد هو قانون القوة وليس قوة القانون»
وأدانت اللجنة في مشروع قرارها أي دولة تسمح أو تشجع أو تتسامح مع تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب أو تمويلهم أو تدريبهم أو تجميعهم أومساعدتهم في العبور إلى مناطق أخرى. وحيال هذا الوضع يدعو مشروع القرار إلى ضرورة التعاون مع الأمم المتحدة، بهدف وضع معايير قانونية مشتركة لتحديد التعريف القانوني للمرتزقة، وحث البرلمانات على اتخاذ تدابير تشريعية لضمان عدم مشاركة رعاياها في تجنيد المرتزقة، وتعديل تشريعاتها، من أجل منع ومعاقبة وفرض حظر محدد على تجنيد أو تدريب أو توظيف أو تمويل المرتزقة.
ودعا القرار الذي قدم مذكرته التفسيرية، النائب الأردني، خالد البكار، و النائب الأوكراني، ب.تاراسيوك، إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء، والفتيات، من العنف الجنسي، في حالات الصراع، ومعالجة ثغرات المساءلة، والإفلات من العقاب.
كما أدان أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب الممنوح لرؤساء المؤسسات العسكرية والأمنية المنخرطين في أعمال عدائية وانتهاكات لحقوق الانسان. وقال النائب مازن القاضي أن «القانون للأسف لا يطبق على المستوى العالمي، وخير دليل على ذلك القضية الفلسطينية، فالشعب الفلسطيني بلا حماية وفلسطين كلها بمقدساتها مستهدفة، وما يصرح به الرئيس الأمريكي ترامب أبلغ دليل من إعلانات متوالية لضم القدس وضم الضفة الغربية والجولان (…) بقي فقط أن يقول ضم العالم العربي إلى إسرائيل».