بغداد ـ «القدس العربي»: حدّدت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم غدّ الخميس، موعداً لعرض مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية «الثلاثية» على تصويت النواب، وسط دعوات أطلقها مستشار رئيس الحكومة، لضرورة تصدير نفط إقليم كردستان وفقاً «للقانون والدستور» معتبراً ذلك «أول إصلاح» منذ عام 2003.
ونشرت الدائرة الإعلامية للمجلس، أمس، جدول أعمال جلسة اليوم، الذي يضمّ فقرة واحدة فقط تتضمن «التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية(2023,2024,2025)».
في السياق، وجه ضياء الناصري، مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، رسالة إلى أعضاء البرلمان بشأن التصويت.
وقال في «تغريدة» له، «آن الأوان ليقول نواب الشعب كلمتهم داخل قبة البرلمان لا خارجها بالتصويت على الموازنة الثلاثية 2023 ـ 2024 ـ 2025».
وأضاف: «كفى مجاملات وتسويف باللعب على الكلمات والحروف، ويجب تصدير نفط الإقليم بشكل كامل وفق القانون والدستور، وليكن ذلك هو الإصلاح الأول منذ 20 عاماً في تاريخ الموازنات».
وفي وقت سابق من مساء أول أمس، تحدث عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى سند، عن «سيناريوهات» لتعديل حصة الإقليم في الموازنة، التي تعدّ الخلاف الأبرز في مسودّة القانون.
وقال في تصريح تلفزيوني: «لا جزم لسيناريو جلسة تمرير الموازنة، وهناك حراك سياسي للمضي بعقد الجلسة التصويت هذا الأسبوع، كما هناك حراك لتجميع تواقيع نيابية للمضي بعقد الجلسة».
وبين أن «التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية على مسودة الموازنة حفظت مصالح الكرد ولم تهمشهم، وهناك سيناريوهات طرحت لتعديل البنود الخاصة بحصة الإقليم، منها مقترحات يقودها رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ومقترحات اللجنة المالية النيابية، وكتلة صادقون» مشيرا إلى «اشتراط الحزب الديمقراطي الكردستاني الإبقاء على مسودة الاتفاق الحكومي مع الإقليم».
وطبقاً لسند، فإن «محافظات النجف وكربلاء وبابل والمثنى والديوانية، أكثر المحافظات التي تعرضت للغبن في الموازنة، وكان من المؤمل أن تضيف التعديلات 200 مليار دينار كحد أدنى؛ لكن حسب المعلومات، هذه الإضافة ستوزع على جميع المحافظات».
وبين أن «مسودة الموازنة حملت ظلما كبيرا لمحافظات الوسط والجنوب، والكرد والسنة تعاطفوا مع مظلومية هذه المحافظات» مؤكداً أن «الجداول المالية في الموازنة يتم صياغتها وفق اتفاقات سياسية».

مستشار السوداني يحث النواب على تمريرها

وأشار إلى «ضغط حكومي وسياسي شديد في موازنة 2023، واللجنة المالية منعت من تغيير سعر بيع النفط في الموازنة، كما تم حذف مادتين في الموازنة وتمت إعادتها مرة ثانية، وهي فرض ضريبة على شركات توزيع المنتجات النفطية، وإحالة رئيس الوزراء مشاريع خارج الموازنة».
وزاد: «أكثر من 7 تريليونات (أكثر من 5 مليارات و 357 مليون دولار) موازنة رئاسة الوزراء للعام الحالي ولم يحدد لها باب» منوهاً أن «اللجنة المالية مخترقة، ويتم تسريب مداخلاتها إلى المسؤولين المتنفذين».
أما النائب عن ائتلاف «دولة القانون» المنضوي في «الإطار التنسيقي» الشيعي، فراس المسلماوي، فرأى أن هناك خيارين لتمرير الموازنة تحت قبة البرلمان.
وذكر في تصريحات لمواقع إخبارية تابعة «للإطار» أن، الخيارين يتمثلان بـ«إما اتفاق الحزبين الكرديين (الديمقراطي والاتحاد) أو حسم التصويت من قبل الكتل السياسية تحت قبة البرلمان».
وأضاف أن «لم يصل (الحزبان) إلى اتفاق نهائي بشأن النقاط الخلافية حول حصة الإقليم في الموازنة خلال 24 ساعة المقبلة، نحن ماضون لعقد جلسة التصويت».
ولفت إلى أن «تم جمع 54 توقيعاً نيابياً للإسراع في تحديد موعد للتصويت على الموازنة» مبيناً أن «اللجنة المالية قدمت جهداً لاستكمال كل الإجراءات ورفعت تفاصيل الموازنة إلى رئاسة البرلمان».
وأوضح النائب عن الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي، أن «مجلس النواب، له نظام داخلي ونعمل وفقا لهذا النظام، وبالتالي، تقديمنا هذه التواقيع يلزم رئاسة البرلمان العمل وفقا للنظام. جمع التواقيع يلزم رئاسة البرلمان لعقد جلسة التصويت، ولن نسمح بتأخير إقرار الموازنة لما بعد عيد الأضحى».
في مقابل ذلك، لم يستبعد عضو مجلس النواب عن «الديمقراطي الكردستاني» جياي تيمور، مقاطعة كتلة الحزب جلسة التصويت على الموازنة، في حال عدم تسوية الخلافات القائمة بين بغداد وأربيل، حول الفقرات الخاصة بإقليم كردستان.

جهود حثيثة

وأوضح أن «في حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي وبقاء تعديلات اللجنة المالية البرلمانية، والتي هي تعديلات تخالف الدستور، وسياسية غرضها لاستهداف إقليم كردستان» موضحاً أنه «ممكن أن يقاطع الحزب الديمقراطي الكردستاني جلسة التصويت، لكن حتى الساعة لم يصدر هكذا قرار بشكل رسمي من قيادة الحزب» حسب موقع «شفق نيوز».
وبين أن «هناك 48 ساعة قبل جلسة التصويت على قانون الموازنة، وممكن خلال هذه الساعات حسم الخلافات على فقراتها» مشيرا إلى أنه «ستكون هناك جهود حثيثة، من أجل التوصل إلى حلول قبل جلسة التصويت».
وصوتت اللجنة المالية النيابية، على تعديلات عدة تتعلق بكردستان، منها تعديل في المادة (13 ـ ثانيا ـ أ) التي كانت تنص على التزام الإقليم، بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط يومياً. فقد باتت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسليم الإقليم النفط الخام المنتج في حقوله بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً إلى وزارة النفط لتصديرها عبر شركة (سومو) الحكومية، أو استخدامها محليا في المصافي العراقية.
يُشار إلى أن رئاسة وحكومة كردستان، قد اعترضتا مؤخراً على تعديلات أُجرت على الفقرات الخاصة بالإقليم في الموازنة المالية التي يسعى مجلس النواب لإقرارها، واصفة إياها أنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

«قلق عميق»

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد عبر عن «قلق عميق» مما أسماها بالتغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وقال إنه يرفضها «تماماً».
وقبل ذلك، قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، إن «مجموعة في اللجنة المالية في مجلس النواب، أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة أبرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته» مبيناً أن «الاتفاقية التي هي حجر الأساس للتعاون بين أربيل وبغداد وعلى الجميع احترام بنودها».