بغداد ـ «القدس العربي»: صوّت مجلس النواب العراقي، الأربعاء، على «مقترح» قانون التمويل الطارئ للأمن الغذائي، في جلسة عُقدت برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 273 نائباً، وفيما توعّد النائب المستقل، باسم خشّان، بالطعن في القانون لدى المحكمة الاتحادية، بعد نشره في الجريدة الرسمية، حذّر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المتلاعبين بـ«قوت الشعب» مقترحاً تشكيل لجنة برلمانية، لمتابعة خطوات تنفيذ القانون.
وفيما عقد البرلمان جلسته الاعتيادية المخصصة للتصويت على مقترح القانون، المثير للجدل، قررت المحكمة الاتحادية قبول الطعن المقدّم من النائب المستقل، باسم خشّان، بشأن مقترح القانون، قبل أن يقرر البرلمان إعادة صياغة مقترح القانون، وطرحه للتصويت مرّة ثانية.
لكن النائب خشّان توعدّ في تصريحات له، بالطعن في مشروع قانون «الأمن الغذائي» حال مضيّه ونشره في الجريدة الرسمية.
ويخوّل الدستور العراقي البرلمان، تقديم «مقترحات القوانين» للحكومة، فيما تتولى الحكومة تقديم «مشاريع القوانين» إلى البرلمان، لغرض تمريرها.
ويمنع الدستور العراقي البرلمان من تشريع القوانين المتضمنة «مبالغ مالية» الأمر الذي يهدد مقترح قانون «الأمن الغذائي» بالطعن أمام القضاء.

«انتصارا للإصلاح»

وقال الصدر، في بيان صحافي أصدره تزامناً مع تصويت البرلمان لصالح مشروع قانون «الأمن الغذائي» إنه «يعد إقرار البرلمان لقانون الأمن الغذائي انتصاراً آخر لفسطاط الإصلاح. وقد ثبت للجميع قوة البرلمان العراقي التي لم يسبق لها مثيل في السنوات المنصرمة».
وأضاف: «لكن القلق من تسلّط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه، فلا ينبغي التغافل عن أن تواجد الكتلة الصدرية حالياً لا يتعدى البرلمان ولا وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية».
واقترح، في بيانه «تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المختصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي وإلا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى».
وختم بالقول: «لن أتهاون في كشف كل من تسوّل له نفسه التلاعب بقوّت الشعب ولقمته».
إلى ذلك، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، مضي البرلمان في إصدار التشريعات المهمة ومحاسبة الفاسدين؛ فيما اعتبر تمرير مقترح القانون بـ«انتصار لحقوق الفقراء».
وقال مكتبه في بيان، إنه «بارك للشعب العراقي التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي» مؤكدا أن «التصويت على القانون إنجاز كبير وانتصار لحقوق الفقراء والشرائح الهشة وغيرها» مؤكدا متابعته مع الجهات واللجان المعنية «لآلية صرف المبالغ المرصودة ضمن القانون لضمان وصولها إلى مستحقيها».
وأشار إلى أن «أكبر تحد واجهه مجلس النواب خلال الفترة الماضية كان يتمثل في توفير متطلبات وحاجة الناس، وقد حرص المجلس على تمرير قانون الأمن الغذائي بهدف دعم الشرائح الفقيرة من خلال توفير تخصيصات البطاقة التموينية، وزيادة رواتب الرعاية الاجتماعية لشمول أكبر عدد من المستحقين، إضافة للمبالغ اللازمة لسد احتياجات قطاع الكهرباء، وتكييف وضع المحاضرين، والإداريين، والأجراء، وقراء المقاييس وحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، وعقود الكهرباء، والنفط، والوزارات الأخرى، وإعادة المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية».
وتقدم، بالشكر لجميع «النواب الذي شاركوا في التصويت على القانون هذا اليوم (أمس) مثمنا في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي بذلتها رئاسة وأعضاء اللجنة المالية للخروج بقانون يلبي متطلبات المرحلة الراهنة» مضيفا أن «المجلس بدورته الحالية ماضٍ وبقوة في إصدار التشريعات التي تصب في خدمة العراق والعراقيين».

نائب يتعهد بالطعن… وممثلو حراك «أكتوبر» رفضوا حضور الجلسة

وقبل التصويت، أعلنت «كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني» في مجلس النواب، أنها ستصوت على مشروع القانون لستة أسباب.
وقال رئيس الكتلة، هريم كمال آغا، في بيان صحافي، إن «بالرغم من وجود بعض الملاحظات حول مشروع القانون وبالخصوص تلك المتعلقة بالأموال المرصودة من أجل تنمية الأقاليم والمحافظات وعدم تخصيص أي شيء من ذلك القبيل إلى إقليم كردستان، إلا أننا على قناعة، أن هناك بعض الفقرات تصب بمصلحة الطبقات الفقيرة والموظفين والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية، كذلك أن القانون سيساعد على تخفيض أسعار المواد الغذائية وتوفير مفردات البطاقة التموينية لجميع العراقيين وتوزيع مستحقات فلاحين العراق وضمنهم فلاحي إقليم كردستان وتعيين أصحاب الشهادات العليا وتثبيت العقود، إضافة إلى ما يتضمنه القانون من تخصيص ميزانية خاصة لمعالجة مرضى السرطان والتلاسيميا، ودعم قطاعات الزراعة والطاقة الكهربائية بغية الاستمرار في انتاج الطاقة، وهناك مشروع دعم لصندوق الإعمار للمحافظات المتضررة من الإرهاب».
وتابع: «لهذه الأسباب، ستصوت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لصالح هذا القانون، وسنطرح ملاحظاتنا حول بعض الفقرات التي من الممكن أن تهدر الأموال من خلالها وبوجه غير صحيح».

«الاهتمام بمطالب الشعب»

كذلك، عقدت كتلة ائتلاف «دولة القانون» النيابية، اجتماعا برئاسة نوري المالكي، ناقشت خلاله القانون، قبل ساعات من عقد الجلسة.
وحسب المكتب الإعلامي للكتلة، فقد تم خلال الاجتماع «بحث تطورات الوضع السياسي، فضلا عن مناقشة قانون الدعم الطارئ اللامن الغذائي والتنمية».
وأكد المالكي، حسب البيان، ضرورة «الاهتمام بمطالب الشعب والعمل على تشريع القوانين التي تصب في مصلحتهم» مشددا على «أهمية أن يكون تشريع القوانين لا يتعارض مع الدستور والقانون».
وزاد: «موقفنا سيكون داعما لكل القوانين التي لها مساس بمطالب الخريجين والمحاضرين والفلاحين وشريحة الفقراء ودعم قطاع الطاقة والكهرباء شريطة عدم مخالفته لقرارات المحكمة الاتحادية والصلاحيات المنصوص عليها لحكومة تصريف الأعمال».
كذلك أكد، الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، أن التصويت على قانون الأمن الغذائي، يجب أن لا يخالف قرار المحكمة الاتحادية الخاص، بصلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية.
وقال خلال «تغريدة» له إن «اقتصار الوفرة المالية من زيادة أسعار النفط من حقول الوسط والجنوب على المحافظات غير المنتظمة بإقليم» مشددا على تضمين «حقوق المحاضرين المجانيين والمتعاقدين والمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي».
وقبل بضع ساعات من عقد جلسة التصويت، أوضح المتحدث باسم كتلة «الفتح» رئيس كتلة «السند الوطني» أحمد الأسدي، أن الحوارات مستمرة لجعل قانون الأمن الغذائي، منسجماً مع قرارات المحكمة الاتحادية
وقال، في «تدوينة» على «تويتر» إن «حواراتنا مستمرة لإجراء التعديلات اللازمة على قانون الأمن الغذائي والتنمية لجعله منسجما مع قرار المحكمة الاتحادية بخصوص صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وملبيا للحاجات الأساسية للمواطنين».
وأضاف: «ليس لدينا اعتراض على القانون إذا كان لا يتعارض مع قرار المحكمة مع ضمان حقوق من نمثلهم من جماهيرنا».
وخلافاً لذلك، أعلنت كتلة «إشراقة كانون» المنبثقة عن الحراك الاحتجاجي، عدم الدخول للجلسة.
وقالت، في بيان، «كنا نأمل من القوى السياسية المتصارعة أن تُنهي حالة الإنسداد السياسيّ التي تعيشها العملية السياسية وتشكيل حكومة أغلبية سياسية قويّة، تُقابلها وتقوّم عملها معارضة وطنية حقيقيّة وانهاء معاناة الشعب العراقيّ الكريم من مآسيه المتكررة ونكباته المستمرة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وانصاف الشرائح المظلومة، وأن يصار إلى إعداد موازنة مالية برامجية مبنية على مبدأ الشفافية في أبوابها وأرقامها».
وأضافت: «لقد كان حريا بالجميع احترام قرارات المحكمة الاتحادية التي حدّدت صلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية.
وتابعت، أن «من منطلق الالتزام بالدستور وبقرارات المحكمة الاتحادية وتفسيراتها الباتة والملزمة للجميع والدفع باتجاه إيجاد الحلول الحقيقية والواقعية لما تعاني منه البلاد، وحفاظاً على تقنين صرف المال العام بطرق دستورية، نعلن عدم دخولنا جلسة التصويت على قانون الأمن الغذائي».