بيروت ـ ‘القدس العربي’: نظّمت هيئة التنسيق النقابية التحرك الأكبر منذ بدء تحركاتها الهادفة الى إقرار سلسلة الرتب والرواتب واحتجاجاً على المماطلة في هذا الملف.
وتوجهت التظاهرة الى ساحة رياض الصلح تزامناً مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب لدرس سلسلة الرتب والرواتب بعد تجمع أمام جمعية المصارف.
وأكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض عدم التراجع عن اعتصام هيئة التنسيق. وقال ‘جميع الكتل النيابية اصدروا بيانات تدعم مطالبنا فلماذا لم تقرّ السلسلة؟’
بدوره أكد رئيس رابطة التعليم الثانوي في لبنان حنا غريب أنه لم يقصد بكلمة ‘حرامية’ النواب بل حيتان المال، مطالباً المجلس النيابي باسقاط مشروع اللجنة النيابية الفرعية ‘لانه ينقضّ على الحقوق ويضربها’.
وسجل التزام شبه تام في القطاع الرسمي بالاضراب اما المدارس الخاصة فتفاوتت نسبة الالتزام فيها بالاضراب وفتحت المدارس الكاثوليكية ابوابها.
وكانت الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري سلكت طريقها نحو اقرار الايرادات للسلسلة بنداً بنداً بحسب ما اصرّ نواب 14 آذار/ مارس بعدما لاحظوا نية لدى بعض الاطراف السياسية في 8 آذار/ مارس بتطيير السلسلة معتمدة لغة المزايدات والشعبوية التي حملت نائب حزب الله علي عمار الى الانسحاب من الجلسة والاعلان عن أنه سيستظل الشمس مع الفئات الشعبية، الامر الذي أثار استغراب الرئيس بري الذي أكد التوجه نحو اقرار السلسلة ومحاولة عدم فرض ضرائب على الطبقات الفقيرة والشعبية ولأجل ذلك تمّ تأجيل التصويت على المادة الاولى المتعلقة برفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 11 في المئة على معظم السلع أو رفعها الى 15 في المئة على الكماليات وزيادة الرسم الجمركي.
وأقرّت الجلسة رفع الضرائب والرسوم على رخص البناء واستهلاك المشروبات الروحية وكتابة العدل والمسافرين عن طريق البر والجو وعلى الطائرات الخاصة وبعض الصكوك والايصالات، وعلى الاشغال غير القانوني للاملاك العمومية البحرية والنهرية.
ورفض النائب اميل رحمة التعرض لكرامات النواب من قبل مسؤولي الحركة النقابية واتهام النواب بأنهم ‘حرامية’ ، وطلب رئيس مجلس النواب من وزير التربية الياس بو صعب إبلاغ رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب ضرورة تقديم إعتذار علني ورسمي وقال ‘لا يعتقدنّ أحد أن التشريع يكون تحت الضغط’.
وبدا حزب الله سائراً بالتصعيد مع الاساتذة والمعلمين والقطاع العام، ورفض النائب علي فياض تقرير اللجنة النيابية الفرعية التي خفّضت ارقام السلسلة وألغت الدرجات الاستثنائية الست للمعلمين، ووصفها باللجنة ‘الانقلابية’، معتبراً تقريرها مجحفاً.
وردّ رئيس اللجنة الفرعية النائب جورج عدوان قائلاً ‘نسمع كلاماً واتهامات بأننا لا نريد إعطاء الحقوق للعسكريين والمعلمين ونحن نجيب بأن لدينا امكانات نتحرّك من ضمنها بشكل لا يؤثر على خزينة الدولة’.
واستبق نواب جبهة النضال الجلسة بعقد مؤتمر صحافي شارك فيه الوزير وائل ابو فاعور والنواب علاء ترو وهنري حلو وغازي العريضي أكدوا فيه ‘أن موقف الجبهة لم يتغيّر من السلسلة’، وحذّروا ‘من إدخال البلاد في غياهب المجهول الاقتصادي الموحش إذا لم يتم تأمين موارد حقيقية للسلسلة’.
الى ذلك، رافق الجلسة نقاش حول مرحلة ما بعد 25 ايار/ مايو حيث حذّر النائب سامي الجميّل من الوصول الى مأزق في حال عدم انتخاب رئيس، وقال ‘ستكون لدينا اشكالية كبيرة في حضور جلسات نيابية’، قائلاً ‘إذا عدنا الى التشريع من دون انتخاب رئيس نكون بصدد إعدام الحياة الوطنية’، ودعا ‘الى حسم مسألة اقرار قانون الانتخاب وفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية في 18 آب/ أغسطس’.
وطرح النائب انطوان زهرا مسألة جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية، وقال تعليقاً على موقف الرئيس بري بالدعوة الى جلسات تشريع بعد 25 ايار/ مايو انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس ‘نربأ بكم توريط المجلس في إنقسام طائفي ونرى في المسألة سلبية بحق الميثاق الوطني’.
من جهته، إستهل الرئيس بري الجلسة منوّهاً بإكتمال النصاب ومازح النواب قائلاً ‘شو رأيكم نحوّل الجلسة انتخابية؟ بركي منخلّص كل شي بفرض مرة’. فعلّق النائب محمد الحجار قائلاً ‘هلى المطلوب تطيير الجلسة؟’.
وحاول نائب حزب الله حسن فضل الله التصويب على المحكمة الدولية من باب ملاحقة بعض الاعلام اللبناني، فردّ النائب احمد فتفت مؤكداً ‘أن المحكمة جزء من القانون ومن الاتفاق السياسي الذي على أساسه تمّ تشكيل الحكومة’، وطالب ‘المتهمين الخمسة من حزب الله بالمثول امام المحكمة كما فعلت كرمى الخياط’.

سعد الياس