بيروت: أقر مجلس النواب اللبناني، الأربعاء، مشروع البطاقة التمويلية للعائلات الأكثر حاجة، في وقت رفعت الحكومة الدعم عن عديد السلع الأساسية.
جاء ذلك خلال جلسة عامة بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري، بالعاصمة بيروت.
وسيعود المشروع إلى الحكومة لمباشرة تطبيقه رسميا.

والشهر الماضي، أعلن الرئيس ميشال عون، أنه وقع إحالة مشروع قانون “مستعجل” أعدته الحكومة إلى مجلس النواب، يرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية، وتأمين الأموال اللازمة لها.
وفتح البرلمان اليوم، اعتمادا للبطاقة بقيمة 556 مليون دولار، سيتم تأمينه عبر قروض البنك الدولي، بحسب وزير المالية غازي وزني، الذي كان يتحدث خلال جلسة البرلمان.
وفي 24 يونيو/ حزيران الجاري، أقرت اللجان المشتركة في مجلس النواب (المال والموازنة، والإدارة والعدل، والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط) البطاقة التمويلية، لتستفيد منها 500 ألف عائلة، فيما أعطت الحكومة صلاحية دفع حد أقصى 137 دولارا لكل منها.

وكانت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار مستقرة طوال 20 عاما عند حدود 1510 ليرات، إلا أنها اهتزت أول مرة في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وبدأت تتدهور تدريجيا حتى وصلت إلى 18 ألف ليرة.

وارتفعت نسبة الفقر في لبنان عام 2020 لتصل إلى 55 بالمئة من السكان البالغ عددهم 7 ملايين نسمة، وفق لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا “إسكوا”، إلا أن التوقعات تشير أن النسبة سترتفع أكثر في 2021.
وتمرّ البلاد بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية مع استمرار تعثر تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، يتخللها انهيار مالي، وارتفاع التضخم لمستويات تاريخية.
(الأناضول)