القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب المصري، أمس الجمعة، إصابة النائب حسين عشماوي عن دائرة قليوب في محافظة القليوبية بفيروس كورونا، مشيرة إلى تلقيه العلاج اللازم في المستشفى وحالته مستقرة.
وأفادت في بيان، أن النائب عشماوي أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا بعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية، وثبتت إيجابية إصابته بالفيروس.
ولفتت إلى أن عشماوي موجود حاليا في أحد المستشفيات في الجيزة، وحالته الصحية مستقرة.
وبذلك يرتفع عدد النواب المصابين بفيروس كورونا إلى 6 حالات، حيث أعلن البرلمان، في وقت سابق عن إصابة النواب محمد عطية الفيومي، وعيد هيكل، ونشوى الديب، وعمر وطني، وشيرين فراج بالفيروس.

الانتخابات في موعدها

سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب المصري، قال إن انتخابات البرلمان المقبلة ستجرى في موعدها، رغم جائحة كورونا، وإن من المحتمل أن تجرى في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وأوضح: «قولا واحدا الانتخابات المقبلة في موعدها رغم فيروس كورونا».
وأضاف في تصريحات متلفزة، أن من المحتمل أن تنخفض إصابات فيروس كورونا في مصر، في شهر يوليو/ تموز المقبل.
وأوضح وكيل البرلمان أنه يطمح في رئاسة البرلمان المقبل، أو رئاسة مجلس الشيوخ المزمع إنشاؤه، قائلا: «لدي طموح في رئاسة أي من المجلسين».
وبرر غياب النواب عن حضور الجلسات في الفترة السابقة، قائلا: «غياب النواب موروث قديم في البرلمان المصري، وقد يكون انشغال النواب بتقديم الخدمات للمواطنين من أسباب غيابهم عن حضور الجلسات».
ولفت إلى أن البرلمان سيناقش مجموعة قوانين خلال الشهر الجاري، كقانون مباشرة الحقوق السياسية والآخر المتعلق بانتخابات المحليات.
في السياق، أكد النائب مصطفى بكري، مناقشة البرلمان لقانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ قريبًا جدًا، وفقًا لتعبيره.
وأضاف في تغريدة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الاتجاه الذي يتمناه الكثيرون 50٪ فردي، و50٪ قائمة مغلقة، والشيوخ قائمة بنسبة الثلثين والثلث تعيين، وانتخابات مجلس النواب تسبق الشيوخ والترشيح يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أتمنى ذلك».
ويمثل النظام الانتخابي خلافا بين المعارضة والسلطة، حيث تصر السلطة على إجراء الانتخابات بالقوائم المغلقة, فيما تطالب المعارضة باعتماد القوائم النسبية.
وسبق وتقدم تكتل «25 ـ 30» المعارض بمشروع قانون يتضمن أن تكون نسبة التمثيل الفردي 65٪ من أعضاء البرلمان. وتضمن مشروع القانون قائمة نسبية تحقق النسب الدستورية من تمثيل المرأة وذوي الإعاقة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج، وتكون بنسبة 35٪، إضافة إلى نسبة الـ5٪ التعيين من قبل رئيس الجمهورية.
وأكد على ضرورة زيادة نسب القوائم كل عام على مدار 3 فصول تشريعية بنسبة 15٪ لتصل في النهاية نسبة القوائم في الانتخابات 75٪.
وطالب التكتل بالأخذ بنظام القائمة النسبية لتلافي سلبيات نظام المطلقة، وزيادة عدد أعضاء مجلس النواب تماشياً مع زيادة التعداد السكاني للدولة.
وأجريت انتخابات 2015 وفق قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي تضمن 205 دائرة للانتخاب بالنظام الفردي و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة، وكان عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي 448 مقعداً، إضافة إلى 120 مقعداً لنظام القوائم.
وطالب النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، بسرعة إدراج مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، والمعروف إعلاميا بـ«تنظيم الفتوى العامة» في جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، للحاجة الملحة لإصداره وتطبيقه، لحماية المجتمع من خطر الفتاوى المتطرفة والشاذة وما يخرج علينا يوميا من فتاوى تحدث جدلا بالرأي العام لا داعي منها.
ولفت إلى أن اللجنة توافقت بشأن هذا القانون مع كافة المؤسسات الدينية، موضحا أنه يتصدى للمتشددين والمتطرفين الذين يصدرون فتاوى تثير البلبلة والفتنة في المجتمع، وكذلك يتصدى لغير المختصين الذين يصدرون فتاوى دون علم، مما قد يتسبب في تكدير السلم المجتمعي، كما يتصدى المشروع لتنظيم إصدار الفتاوى عبر المنصات الإعلامية المختلفة وكيفية الحصول على تصاريح بذلك، والجهات المنوط بها منح التصريح وتحديد المتخصصين.

الحفاظ على الفتاوى

وأضاف أمين سر لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب، أن القانون سيحافظ على الفتوى العامة في مصر، وخاصة في ظل الفتاوى التي تصدر من التيارات الإسلامية بشكل كبير، لافتا أن القانون وضع عقوبات رادعة لأي من المخالفين، لتصل لمن يتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، تتمثل في غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف وغرامة بحد أقصى 500 ألف لأي قناة فضائية تستضيف من هو غير مرخص له.
وكانت قد انتهت لجنة الشؤون الدينية في البرلمان من مناقشته وتغيير اسمه لمشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، والذي ينظم ظهورهم في الإعلام للحديث في شؤون الدين والفتوى، ويلزم وسائل الإعلام بالتحقق من حصول رجل الدين على تصريح قبل الظهور، ويغلظ عقوبة من يتحدث في شؤون الدين في الإعلام دون ترخيص مع فرض غرامة على الوسيلة الإعلامية.
وتسري أحكام هذا القانون على كل من يتصدر الحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المختلفة، ولا يجوز لغير المرخص لهم من علماء الدين الحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية لتشكل لجنة في كل مؤسسة دينية تتولى منح تراخيص الظهور الإعلامي لعلماء الدين التابعين لها، ويتضمن قرار التشكيل ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومقر انعقادها وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من اللجنة، ويلزم القانون كل مؤسسة إعلامية بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سار قبل السماح له بالظهور إعلاميا للحديث في الشأن الديني ويلزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسات الإعلامية التي تخالف ذلك.