نواكشوط- «القدس العربي»: أقر البرلمان الموريتاني قانون العقد الإضافي رقم 2، الملحق باتفاق التعاون المشترك بين موريتانيا والسنغال المتعلق بتطوير واستغلال احتياطيات حقل الغاز المسال المسمى بمشروع السلحفاة الكبير (أحميم).

ويتعلق العقد المذكور بالإيجار التمليكي للمنصة العائمة المخصصة لإنتاج تخزين وتفريغ الغاز من حقل آحميم الواقع على الحدود الموريتانية السنغالية، موضوع الاتفاقية الموقعة بتاريخ 6 أغسطس 2021، بين موريتانيا والسنغال.

وأوضح وزير المالية الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، أن «الدافع الرئيسي لتوقيع هذا العقد هو طمأنة المساهمين في مشروع حقل آحميم، بخصوص سعي البلدين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع».

وأشار الوزير في توضيحات أمام البرلمان إلى أن «مشروع حقل الغاز المسال المسمى بمشروع السلحفاة الكبير (أحميم)، لم يسلم من آثار جائحة كورونا التي أدت إلى تأخر مراحل التحضير لانطلاقة الإنتاج، كما تسبّبت في صعوبات مالية كبيرة للمساهمين فيه»، منبها «أن موريتانيا والسنغال وشركاءهما تبنوا صيغة لتخفيف الحاجة الآنية للتمويل، التزما بموجبها بإحالة ملكية السفينة العائمة إلى شركة أنشئت لعمليات إنتاج تخزين وتفريغ الغاز من حقل آحميم، على أن تتم إحالة الملكية بواسطة عقد بيع سيوقع فيما بعد، ليتم بعد ذلك استئجار السفينة العائمة ذاتها من نفس الشركة وفق عقد إيجار يتضمن خيارا لاستعادة ملكيتها بصفة مسبقة إن مكّنت الظروف المالية من ذلك».

وقال إن «هذه الصيغة ستمكّن من استقرار مشروع حقل الغاز المسال، والالتزام بالهدف المرسوم للإنتاج التجاري للشحنة الأولى من الغاز المقرر سنة 2023»، مضيفا «أن توفير الشركة الجديدة للتمويل المقدر بـ 1,5 مليار دولار اللازم لبناء السفينة سيخفف من مديونية الشركتين الوطنيتين للمحروقات، الموريتانية والسنغالية، بنسبة 30%».

وأشار «إلى أن الدولتين ومن أجل تجنب تغيير أساس احتساب المحاصيل الجبائية التي كانت تتوخاها قبل عملية الإيجار التمليكي، قرّرتا تطبيق نظام جبائي خاص بهذه العملية يضمن جميع المحاصيل الجبائية المتوخاة، من خلال عدم اقتطاع التكاليف الناجمة عن هذه العملية فيما يخص الضريبة على الأرباح، وعدم إدراج هذه التكاليف ضمن التكاليف القابلة للاسترجاع عند احتساب الربح النفطي».

ويعتبر حقل غاز آحميم/السلحفاة من أكبر حقول الغاز في أفريقيا حيث تبلغ احتياطاته المؤكدة 1400 مليار متر مكعب من الغاز ما يجعله من أضخم المشاريع المنفذة حاليا في أفريقيا.

واتفقت موريتانيا والسنغال على تناصف عائدات هذا الحقل المقدرة بما بين 80 و90 مليار دولار على مدى عشرين سنة.

وأعلن الوزير الأول الموريتاني أمس عن استئناف العمل بقوة في المشروع، مؤكدا «أن نسبة إنجاز الأشغال الخاصة بهذا المشروع قد تجاوزت 70%».

وبسبب وباء كورونا، تأخرت أعمال إنجاز منصة الاستغلال وملحقاتها، حيث لم تبدأ إلا في السنة الجارية وهو ما سيؤخر بدء عمليات الاستغلال إلى عام 2023 بدلا من 2022.

وتشمل عمليات تحضير استغلال الحقل تهيئة 12 بئرا تحت مياه المحيط الأطلسي، كما تشمل إقامة حاجز للأمواج بطول 1200 متر يقي ناقلة الغاز من حركة البحر ليتسنى تسييل الغاز ونقله وتسويقه، وليمكن الوحدة الطافية من إنتاج سنوي يصل إلى 2.5 طن من الغاز السائل.

ووقعت موريتانيا مع جارتها السنغال، في فبراير/شباط الماضي، اتفاقية تسويق المرحلة الأولى من حقل غاز «احميم الكبير» المشترك بين البلدين، حيث تُقدر احتياطاته من الغاز بـ 25 تريليون قدم مكعب.