الخرطوم’ الأناضول’: تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بإجراء انتخابات عامة (رئاسية وبرلمانية) نزيهة، وشفافة فى مطلع 2015، داعياً كل القوى السياسية للإعداد الجيد والمبكر لتلك الانتخابات.
وقال البشير في’خطاب له أمام البرلمان السوداني في الخرطوم الإثنين، إنه ‘سيعمل على أن تجري الانتخابات المقبلة في 2015،’بنزاهة وشفافية مطلوبتين، وتوفير الأجواء المواتية لطرح الأفكار’.
وأضاف أن ‘الإصلاح حركة يومية دائبة ، يتم تصحيحها ومراجعتها لبلوغ الغايات، ولا تتجمد عند نقطة، أو موقف بعينه’، مشيرا إلى أن’الانتخابات ترمز إما للتغيير ، والتجديد ، أو للتأكيد والتأييد للسياسات والتوجهات والأشخاص.’
وكان زعيم تيار الإصلاح بحزب ‘المؤتمر الوطني’ الحاكم في السودان غازي صلاح الدين ، أعلن السبت الماضي، عزم التيار إنشاء حزب سياسي جديد.
جاء ذلك بعد يومين من توصية المكتب القيادي للحزب بفصله، واثنين آخرين،’وتجميد عضوية تسعة،’عقب نشر ‘تيار الإصلاح’ داخل الحزب مذكرة طالبت البشير بالتراجع عن قرارات رفع الدعم عن المحروقات، وإجراء إصلاحات لتدارك الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد الشهر الماضي ردا على زيادة أسعار الوقود.
وبخصوص الاحتجاجات الأخيرة، قال الرئيس السوداني إنه تم’تقديم 58 شخصاً للمحاكمة، على ذمة هذه الاحتجاجات، وستتم’محاكمتهم وفقاً للقانون، متعهدا’بتطبيق القانون بحزم ضد كل من زعزع الأمن وخرب البلاد، بحد قوله.
وبحسب البشير، فإن السلطات ستتقصى الحقائق حول قتلى الاحتجاجات، وتحديد مرتكبيها، مشيرا إلى تواصل أعمال اللجان، التي تشكلت لحصر الخسائر المادية، والبشرية التي تلتزم الدولة بتعويضها.
وأوضح أنه ‘بعد إنجلاء المحنة، وعودة الأمور إلى طبيعتها،’كأقوى ما يكون، سينفسح المجال لإعادة النظر في الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها إبان الأحداث، ضد أشخاص ، ومؤسسات صحفية، وإعلامية ‘تجاوزت قواعد المهنية والموضوعية’، بحد قوله.
من جهة أخرى، دعا البشير الحركات المتمردة في جنوبي البلاد وغربها’للانضمام لـ’عملية السلام’.
وقال ‘نجدد الدعوة للحركات المسلحة الدارفورية’للانضمام لوثيقة الدوحة للسلام’،’مؤكداً استعداد الحكومة’للعفو عن قادة التمرد، والتشاور معهم حول ترتيبات انضمامهم للسلام.
وتقاتل ثلاث حركات الحكومة السودانية’بدارفور (غرب)،’منذ العام 2003، وهي حركات ‘العدل والمساواة’ بزعامة جبريل إبراهيم، و’جيش تحرير السودان’ بزعامة مني مناوي، و’تحرير السودان’ التي يقودها عبد الواحد نور.
وتعتبر حركة العدل والمساواة من أكبر الحركات الدارفورية تسليحا، وتتهمها الحكومة السودانية بأنها حصلت على أسلحة من ليبيا ، عقب سقوط نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا عام 2011، والذي كان صديقا للحركة.
ورفضت هذه الحركات المتمردة الانضمام لوثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو/تموز 2011، بينما وقَّعت عليها حركة ‘التحرير والعدالة’، لكنها تعتبر الحركة الأقل نفوذًا في الإقليم، حيث تشكلت من مجموعات انشقت عن الحركات الرئيسية.