القاهرة ـ «القدس العربي»: مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي، يشهد المطبخ السياسي للقاهرة حالة من الحراك اللافت، الذي يؤذن بمفاجآت عاتية، وبينما بات الأمر بالنسبة للسلطة من وجهة نظر كثير من المراقبين تحصيل حاصل، إذ من شبه المؤكد أن ينزل الرئيس السيسي حلبة المنافسة مجددا على المنصب الذي يشغله لدورتين متتاليتين، تتجه الأبصار صوب قوى وجماعات وأحزاب المعارضة المختلفة، في انتظار ما يمكن أن يسفر عنها من مفاجآت، وبينما تنظر شخصيات من النخبة التي تقف على يسار السلطة للشاب أحمد طنطاوي باعتباره مرشحا بوسعه أن يكون الحصان الأسود للانتخابات الرئاسية، لا يعول آخرون على ظهور أسماء قوية من شأنها أن تمثل تهديدا للرئيس الحالي، الذي تشير التوقعات إلى أنه سيستمر في منصبه باعتباره الأوفر حظا.
القطب الوفدي منير فخري عبد النور السكرتير السابق لحزب الوفد، اعترف بأن قرار الحزب دخول الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاطئا لأنه ليس مستعدا لخوض هذه المعركة، سواء من الناحية التنظيمية أو المرحلة الفكرية،. وقال عبد النور لـ”القاهرة 24″: من أجل خوض معركة انتخابية لا بد أن يكون لديك هدف وأن تكون قادرا، فما بالك لو كانت هذه المعركة الانتخابية تخص الانتخابات الرئاسية، والمنصب الأسمى في الدولة، فهذه مهمة جادة لا بد أن تُؤخذ بجدية تامة. ووجه منير عدة أسئلة للوفديين: هل الوفد خلال العامين الماضين أبدى اعتراضه على ما يدور في الساحة السياسية؟ هل عبّر عن معارضته للقائمين؟ وإن لم يكن حدث ذلك، على أي أساس يخوض المعركة ولماذا يخوضها، إن لم يكن معارضا؟ وهل لديه برنامج يقدمه ليقابل المطروح على الساحة السياسية اليوم؟ وهل تنظيميا عبر لجانه وقواعده الشعبية، يستطيع أن ينافس؟ هل لديه القدرة المالية على خوض معركة انتخابية من الإسكندرية لأسوان؟ لذلك انتهى القطب الوفدي إلى أن قرار المشاركة خاطئ. وواصل: المشهد جاد نحن نتحدث عن المركز الأسمى في الهيكل السياسي المصري، يجب أن نحترم المركز ونحترم الشخص، وأضعف الإيمان أن تقوم هذه المنافسة على أسس، فمصر تستحق أفضل من ذلك بكثير.. ومن أخبار البرلمان: يستعد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتقديم استجواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بسبب تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشاريع المنتهية والجارية في محافظة الجيزة التي صدرت قراراتها منذ 3 سنوات. وأوضح أن عددا كبيرا من المواطنين قاموا ببيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة..
ومن أخبار الساحرة المستديرة: قررالمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، السير على خطى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث عزم على تغيير دماء فريق بيراميدز قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، وكان فريق تشيلسي قد خرج خالي الوفاض في الموسم الماضي، لذلك قرر الاستغناء عن عدد كبير من لاعبيه والتعاقد مع صفقات جديدة، ولم يتغير الأمر كثيرا بالنسبة لفريق بيراميدز، الذي خرج خالي الوفاض أيضا في الموسم الماضي، ولذا قررت إدارة بيراميدز ترحيل 10 لاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد. والمغادرون هم، التونسي فخر الدين بن يوسف، الفلسطيني محمود وادي، الجنوب افريقي فخري لاكاي، البوركينابي إيريك تراوري، محمد صادق، محمود عبد العاطي «دونجا»، كريم الطيب، أحمد فوزي، أحمد عاطف «قطة»، وهشام محمد.
الوفد بخير

من أشرس المعارك الصحافية تلك التي خاضها الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير “الوفد” ضد وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبوعيطة، أمره غريب وشأنه مريب، يتدخل في ما لا يعنيه، فمؤخرا خرج علينا بتصريح يدعو إلى السخرية وعدم الوعي، أو الكياسة السياسية، من منطلق الأفكار الحنجورية التي لم تعد تنفع في زمننا هذا، وكلنا يعلم أن أبوعيطة الحنجوري، مثل كل الحنجوريين الذين يتشدقون بالشعارات غير المناسبة التي ولّى زمانها من عقود طويلة.. التساؤل هو: لماذا تتدخل في شؤون حزب الوفد، وما علاقتك أصلا بسياسات الحزب، وماذا تريد من هذه السخرية التي لا فائدة منها؟ وما الذي تستفيد منه في هذا الشأن؟ ألا تعلم أن الحنجوريين الآن لا مكان لهم في مصر الجديدة منذ ثورة 30 يونيو/حزيران؟ مؤسسات حزب الوفد كاملة أيدت ترشيح الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، لخوض الانتخابات الرئاسية، ابتداء من الهيئة العليا للحزب وأعضاء المكتب التنفيذي كافة، واتحادات المرأة، والشباب، إضافة إلى رؤساء اللجان العامة في المحافظات وسكرتيري عموم هذه اللجان، ونزيد على ذلك أعضاء الهيئة الوفدية، وهم الذين يمثلون الجمعية العمومية للوفديين، كل هؤلاء جميعا قرروا تأييد ترشيح رئيس الحزب في هذا الاستحقاق السياسي المهم، أليس هذا جد الجد وليس هزلا، كما يزعم أبوعيطة الحنجوري؟ أم أن الهوى الذي يتحرك من خلاله أبوعيطة لا يتماشى مع هذه الديمقراطية الوفدية الحقيقية، التي لا يعرفها كل الحنجوريين أصحاب الصوت العالي في الباطل؟ ثم أي طريقة يا أبوعيطة التي تتحدث عنها في موقع نكرة، تريد مؤسسات حزب الوفد أن تفعلها؟

الزم حدودك

واصل الدكتور وجدي زين الدين هجومه على أبوعيطة: في الديمقراطية التي لا تعرفها، ليس شرطا أبدا أن يكون هناك إجماع، فنسبة المئة في المئة، التي ابتدعها الاتحاد الاشتراكي قديما انتهت، ولم تعد تنفع الآن، لأن حكم الفرد الواحد الذي يأمر والكل يمتثل له ولّى إلى غير رجعة، وأن زمن الهتّيفة ومن على شاكلتهم، لن يعود مرة أخرى في حياتنا السياسية، ثم ألا تعلم أن هناك مادة في الدستور، وهي المادة الخامسة التي تقضي بالآتي، «يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسؤولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته المبينة في الدستور».. هذه المادة يا أبوعيطة تعني ضرورة مشاركة الأحزاب السياسية في أهم استحقاق سياسي تشهده البلاد قريبا، ولأن حزب الوفد أكبر حزب سياسي في مصر، وله قواعده الشعبية الواسعة في جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى لجانه الواسعة في القرى والكفور والمدن، دفع بمرشح في هذه الانتخابات، وجاء الاختيار على رئيس الحزب لخوض هذا الاستحقاق السياسي، وبذلك تكون أنت «يا حنجوري» تتحدث عن الجد بهزل شديد، وليس حزب الوفد هو الهزل في مجال الجد. وأعلم جيدا أن الحنجوريين وأمثالهم ومن على شاكلتهم لا يريدون لحزب الوفد أن تقوم له قائمة ولديهم عداء متأصل ورثوه من كبير الحنجوريين، الذي اعتلى السلطة في يوم من الأيام. وأعرف أيضا أن من كان بيته من زجاج يجب عليه عدم إلقاء الآخرين بالحجارة، وأستغرب أيضا من تصرفات هذا الرجل الذي يتدخل في ما لا يعنيه، رغم أنه كان في يوم من الأيام وزيرا حنجوريا فشل في كل الملفات المطروحة عليه.. وليعلم أمثالك أن مصر الجديدة لا مكان فيها لكل الحنجوريين الذين لا يعرفون سوى إثارة الفتنة والقلاقل من أجل أهدافهم الخاصة، التي باتت مكشوفة ومعروفة لجموع المصريين الذين يتمتعون بالوعي والكياسة والفطنة. فعلا «الحنجوري» هو الذي يتحدث هزلا في مجال الجد.

فاقدة للصلاحية

الانتقادات الخزعبلية المتزامنة لكل افتتاح رئاسي فقدت زخمها، كما أشار محمد علي الهواري في “الوفد” للأسباب التالية: تأثيرها معتاد بلا جدوى؛ لأن معظمها تلفيق رخيص من قبل هواة متكلفين يعلمون أن المتلقي لن يبحث أو يدقق في صحة ما يقولون؛ لذلك فهم يستمرئون الكذب، فقصصهم المفبركة غبية وسخيفة مليئة بتوابل هندية حارة، لكنها سامة تفتقد أبجديات الأمانة العلمية والمصداقية المهنية، تعزف على وتر ضغط المشاكل اليومية نتيجة للأزمة الاقتصادية الخانقة، التي تلقي ظلالها على الحالة المزاجية العكرة لمعظم المصريين، فهم للأسف فريسة سهلة تسقط مترنحة في حبائل البهتان والتشكيك الممنهج، لاسيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي يسعون لإفشالها بكل السبل مهما كلفهم الأمر؛ لأنها طوق النجاة الأخير في «انتظار جودو». كانت هيئة الإذاعة البريطانية مثالا يحتذى به في فن الصحافة المرئية والمسموعة، ولكن يبدو أنهم يعانون الآن من فقر الكفاءات المهنية، لأن تغطيتهم عن تطوير مسجد السيدة نفيسة تندرج تحت البروباغندا الفجة، بغية توصيل رسالة خبيثة ومحبطة مفادها أن كل شيء ينجز في هذا البلد سيئ وفاشل؛ لذلك تعمدوا تضليلنا بخلطهم المتعمد بين مفهوم التطوير والترميم، وهم يدركون البون الشاسع وأن الهوية المصرية طمست بفعل فاعل إلخ؛ لذلك ذهبت لتقصي الأمر فوجدت ارتياحا واسعا للاهتمام والعناية اللائقة للمشهد النفيسي، التي طال انتظارها أكثر من قرن منذ عهد الخديوي عباس حلمي.
غزو بلهاء

لا شك في أن الترميم كما أشار محمد علي الهواري عملية فنية دقيقة لا تعنى التجديد أو التجميل، ولكن تهدف إلى إعادة الأثر إلى حالته الأصلية مثلما رممت الدولة مساجد أثرية مثل الظاهر بيبرس، البهلوان، أم الغلام، والجوكندار؛ حيث تجري لها في الوقت الحالي عمليات صيانة شاملة، إذن هي أزمة مفتعلة ومسيسة تواري حقيقة أن المسجد والضريح الشريف ليسا أثرا مسجلا على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، فهذه الأعتاب الطاهرة كما يطلق عليها في الثقافة الشعبية هي درة التاج التي تمثل زيارتها وسيلة للمدد والصفاء النفسي؛ لذلك يتودد ويتقرب الولاة والحكام بتطويرها دوما من أجل النفحة الروحانية وإرضاء الرعية، وهو ما يفقدها عبر العصور القيمة الأثرية والتاريخية العظيمة. أضحى بعض النخبة يبتذل مصطلح الهوية المصرية بجعلها، دون أن يدري مرادفا للقبح والعشوائية، وبالطبع أسطوانة الحوار المجتمعي ومشاركة المجتمع المدني في التطوير، وهو ما يحدث فعلا عبر «مؤسسة مساجد»، التي لديها مجلس أمناء يضم كوكبة من قادة المجتمع والأكاديميين المرموقين برئاسة نيازي سلام، وهي الدينامو لمشروع القاهرة التاريخية، وقد حولت شارع الأشراف إلى جنة «البقيع المصري»، تحت إشراف المعمارية النابهة جاكلين سمير، ما وضع المشروع في مرمى نيران الطائفية المقيتة، فهل من ردة فعل أو حتى نظرة من المتشدقين بدولة المواطنة والتسامح والمساواة، أم هي مسألة «كيد نسا سياسي» تعاني المعارضة الراديكالية من طفولة متأخرة بسبب المزايدات الجوفاء. يلخص كل ذلك الارتباك الفيلسوف الإيطالى إمبرتو إيكو «أدوات مثل تويتر وفيسبوك تمنح حق الكلام لفيالق من الحمقى، ممن كانوا يتكلمون في الحانات فقط، دون أن يتسببوا بأي ضرر للمجتمع، وكان يتم إسكاتهم فورا. أما الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل. إنه غزو البلهاء».

القاتل بيننا

“البلاستيك”.. هذا السرطان الناعم والنائم بهدوء داخلنا وحولنا، كما يصفه ثابت أمين عواد في “الأهرام”، آن له ولنا أن نتوقف لكي نضع حدا لهذا الخطر المقيم في دمائنا وأحشائنا، فقد بلغ الخطر مدى أكثر كارثية، خاصة أن أشعة الشمس تساهم في تفتيت البلاستيك وتحويله إلى قطع متناهية الصغر، تتغلغل متسللة إلى الإنسان، ليكتشف أحد الخبراء، بأننا نتناول أسبوعيا من البلاستيك ما يعادل وزن وحجم بطاقة الرقم القومي، أي بطاقة الائتمان العادية. جذور النباتات أيضا، تمتص الجسيمات الناتجة عن النفايات البلاستيكية، كما كشفت دراسة حديثة، مؤكدة أنها يمكن أن تستقر في الحبوب والخضراوات التي نأكلها يوميا، ما يشير إلى عدم وجود طعام خال من التلوث نتيجة البلاستيك.. أي بعبارة أكثر وضوحا “نحن نعيش في عالم من البلاستيك”، وتقول التقديرات إنه تم إنتاج 8 مليارات طن منه على مدى السبعين عاما الماضية حتى الآن، وما نسبته 30% من هذه الكمية تمت إعادة تدويرها، والمتبقي 70% تتعايش معنا في البر والبحر والهواء. الدولة لم تقصر في هذا الشأن، فقد شكلت اللجنة الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارات الصناعة والتجارة والسياحة والآثار والمالية والتنمية المحلية والتعاون الدولي والتموين وجهاز شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات. وتظل مسألة وضع إطار زمني لتوقيتات عمل اللجنة وبرامج تنفيذ خططها مهما للغاية. أيضا لدينا الأساس التشريعي للتعامل مع المخلفات بأنواعها كافة، كان للبلاستيك نصيب معتبر من الاهتمام، حول تقليل ومنع استخدام تصنيع الأكياس البلاستيك، ووضع ضوابط لها بالتعاون مع الجهات المعنية. أسوة بالعديد من الدول التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال واتخذت قرارات صارمة مدعومة بقوانين. وكذلك الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

مزيد من التحديات

دور الجامعات، في التدريب والتوعية والتنبيه والتحذير من مخاطر البلاستيك، مهم لذا يرى ثابت أمين عواد أن مبادرة “لا للبلاستيك” التي أطلقها “المكتب العربي للشباب والبيئة” مؤخرا برعاية وزارة البيئة، أحد أهم المبادرات الوطنية المعبرة عن نشاط وجدية المجتمع المدني، بسبب تزايد ارتباط مخاطر البلاستيك بالصحة العامة، إضافة إلى أن شمول المبادرة تغطي عموم محافظات مصر، فضلا عن استجابتها مع التوجه العالمي للحد من مخاطر هذه المادة المسببة للعديد من الأمراض، بعد أن صادق عليها العالم عبر “منظمة الأمم المتحدة للبيئة – UNAE” في مارس/آذار العام الماضي 2022، في نيروبي، لتصبح ملزمة ويبدأ تنفيذها العام المقبل 2024. هذا التوجه العالمي والقرار الإممي، الذي تم في العاصمة الكينية، يقضي بتنظيم التعامل الصديق للبيئة مع البلاستيك والتخلص من النفايات البلاستيكية، ابتداء من عمليات الإنتاج، مرورا بالاستعمال، وصولا إلى إعادة التدوير أو الإتلاف، وهو يعد تحولا في العمل البيئي، وصحة الكوكب وأحيائه، خاصة أن الاتفاقية ملزمة، ولا تقل أهمية عن معاهدة باريس حول المناخ. ونفاجأ كل يوم بمعلومات مزعجة عن حياتنا التي تغوص في مادة البلاستيك، فقد اكتشف الأطباء أن المواد الكيميائية في مكونات البلاستيك تشكل خطرا عاليا على الغدد الصماء، فتمنعه عن أداء وظيفة إفراز بعض الهرمونات، ومع اضطراب مستويات الهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء، يزداد خطر الإصابة بعدد من الأمراض، مثل السكري وضخامة الأطراف. كذلك كشفت الدكتورة دينا إبراهيم عبدالمجيد، عن زيادة النفايات الصلبة في العالم بسبب جائحة كورونا، حيث توجهت كثير من الحكومات والسلطات المحلية إلى تأجيل بعض سياساتها المتعلقة بالمواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، لتعزيز إجراءات تخفيف انتشار العدوى، وتضيف أن الجائحة تسببت بإضافة نحو 129 مليار كمامة، و65 مليار قفاز بلاستيكي يستهلكها العالم شهريا. وتنبع خطورة النفايات البلاستيكية في سرعة تحللها وتراكمها في التربة، ما يفقد التربة خصوبتها، وموت الكثير من الكائنات البحرية.

الدولار يعذبنا

بكل صراحة كشف الرئيس السيسي وهو يتحدث مع مجموعة من أهالي السلوم ومطروح، أن اللجوء لتخفيف أحمال الكهرباء سببه أزمة النقد الأجنبي، وأن الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء نشتريه بالنقد الأجنبي، وبعد الموجة الحارة مثّلت زيادة إنتاج الكهرباء عبئا على الحكومة. تابع عبد القادر شهيب في “فيتو”: يأتي كلام الرئيس الصريح كما قلناه في وقت مبكّر في بداية لجوء الحكومة لتخفيف الأحمال، الذي يستهدف تخفيض إنتاج الكهرباء، لتخفيض عبء توفير مزيد من النقد الأجنبي، الذي نحتاجه لتدبير الوقود لمحطات الكهرباء.. أي أن ما قلناه كان الحقيقة، رغم أن الحكومة حاولت أن تتفادى قول ذلك بالصراحة المباشرة ذاتها التي تحدث بها الرئيس مع الأهالي.. والأهم أن ما قاله الرئيس جاء ليكشف عدم صدق من تطوعوا وهم يتناولون موضوع تخفيف الأحمال لإنكار تأثير أزمة النقد الأجنبي في قطاع الكهرباء، واضطراره لقطع الكهرباء لفترات من الوقت منذ الشهر الماضي، والمتوقع طبقا لكلام رئيس الحكومة أن يستمر لمنتصف الشهر المقبل. الرئيس تحدث بصراحة، بينما افتقد المسؤولون الآخرون هذه الصراحة، ومن ورائهم سار بعض الإعلاميين.. والصراحة كما يقول المثل الشعبي المصري راحة.. راحة للمسؤول قبل المواطن.. يا سادة ليس عيبا أن نعترف بأن لدينا أزمة في النقد الأجنبي، وأن مواردنا منه لا تكفي لتغطية احتياجاتنا.. وكنا ندبر الفجوة الدولارية بالأموال الساخنة التي هجرتنا فجأة العام الماضي، بعد اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لاجتذاب هذه الأموال.. ومن يومها ونحن مضطرون لتخفيض إنفاقنا من النقد الأجنبي حتى نستمر في توفير احتياجاتنا الأساسية من الخارج، وفي مقدمتها القمح، والانتظام في سداد التزاماتنا الخارجية من أقساط وفوائد الديون الخارجية. إن معرفة الناس بذلك سوف يرفع الضغوط على المسؤولين، ما داموا يملكون خطة لها أفق زمني محدد لتجاوز تلك الأزمة.

حل ممكن

القضية التي طرحها عادل السنهوري في “اليوم السابع”، مهمة للاقتصاد الوطني، ودول كثيرة عربية وأوروبية سبقت مصر فيها وحققت من ورائها مليارات الدولارات. فما الذي كان يقف عائقا للتأخير في طرح العقارات المصرية للتصدير؟ التشريعات والقوانين البيروقراطية القديمة والتخوفات التي لم يكن لها مبرر أو منطق، والتي صاحبتها شعارات كاذبة “بيع مصر للأجانب” هي التي أعاقت وعطلت استفادة الدولة من ثروتها العقارية، في الوقت الذي سارعت فيه دول في المنطقة ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل اليونان والسويد إلى استثمار مواردها في العقارات لتصديرها، وربحت من ورائها مليارات الدولارات. لكن ماذا يعني تصدير العقار الذي أصبحت له الأولوية في السنوات الأخيرة في أجندة الحكومة المصرية؟ ببساطة تصدير العقار يعني القدرة على جذب المستثمر الأجنبي للاستثمار في الأصول العقارية بالعملة الصعبة، في مقابل حق الإقامة لمدة طويلة، أو الحصول على جنسية الدولة. وبصورة مبسطة فتح الباب أمام الأجانب لشراء العقارات، من دون سقف لعمليات الشراء لتنشيط السوق، ومحاولة إخراجه من الركود الذي أصابه، وتحقيق حصيلة دولارية لدعم العملة المحلية والاقتصاد الوطني، هنا تبدو مسألة تصدير العقار المصري أحد أهم عناصر جذب النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة. الحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة تجاوبت مع الأصوات الخبيرة في قطاع العقارات التي نادت بالاهتمام بقضية التصدير، وعقدت سلسلة من الاجتماعات، لبحث عدد من مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاهتمام الذي توليه الدولة لملف تصدير العقار، باعتباره إحدى آليات توفير النقد الأجنبي، ودعم مشروعات القوانين التي تسهم في تيسير تملك الأجانب للعقارات.

فرص استثنائية

هناك أسباب أخرى من وجهة نظر عادل السنهوري تدفع الحكومة للقيام بخطوات سريعة في اتجاه عملية تصدير العقار. فارتفاع الأسعار في سوق العقارات المصري أدى إلى عجز رأس المال المصري عن المنافسة والإقبال على الشراء، بالتالي فالفرصة مواتية أمام الاستثمار الأجنبي في سوق العقارات في ظل انخفاض قيمة الجنيه. ففكرة تصدير العقار تتماشى مع فائض العرض في السوق العقاري المحلي، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج المنعكسة في أسعار السوق، بالإضافة إلى متطلبات الضريبة العقارية، وهو ما لا يتلاءم مع مستويات الطلب الفعال للشريحة الأكبر من المصريين. السبب الآخر هو تحريك الركود في المبيعات، كما أنها فرصة أيضا للأجانب، منها الحصول على الجنسية والإقامة. مصر بالفعل قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه، وناقشت عددا من المبادرات والمقترحات التي تسهم في تقديم المزيد من الدعم وتهيئة المناخ للقطاع العقاري، ومنها الموافقة على إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقارات في مصر، وإزالة المعوقات التي تواجه قطاع التمويل العقاري، والحصول على إقامة من 3 إلى 6 سنوات مجانا إذا اشترى شخص أجنبي عقارا في مصر. كل هذا هدفه تفعيل تصدير العقار وزيادة نسبته الحالية من خلال جذب الاستثمارات الخارجية وزيادة حصيلة النقد الأجنبي لتخفيف الضغط على الجنيه المصري، وكبح جماح التضخم. الأرقام تشير إلى أن حجم التعاملات العالمية لسوق تصدير العقار يتراوح ما بين 200 إلى 300 مليار دولار سنويا، في حين لا تتعدى نسبة مصر في هذا السوق 0.1%.، ويقدر المتخصصون في ملف الاستثمار الدولي الأصول العقارية الجديدة لمصر بـ500 مليار دولار، كما أن القطاع العقاري يساهم بحوالي 20% من اجمالي الناتج القومي ـ أي ما يزيد قليلا على 2.5 ترليون جنيه.

حرب مفتوحة

كل الدلائل والشواهد القائمة على أرض الواقع المشتعل بنيران الحرب الروسية – الأوكرانية، دفعت محمد بركات في “الأخبار” للقول بغياب الفرص المواتية لوضع نهاية قريبة للحرب خلال الأسابيع أو الشهور القليلة المقبلة، بل على العكس من ذلك، هناك قدر كبير من المؤشرات والوقائع تغذي وتدفع للأخذ بالاحتمال الآخر، وهو توقع استمرار الحرب وزيادة وتصاعد وتيرتها خلال الشهور المقبلة، وربما تمتد إلى ما هو أطول وأبعد من ذلك بكثير. وذلك يعني أن على العالم كله ترتيب أوضاعه وتنظيم سبل حياته، على أن الحرب ستطول، وأن آثارها وتداعياتها السلبية ستستمر طوال هذه المدة، التي بات متوقعا وصولها إلى ما بعد نهاية العام الحالي وبدايات العام المقبل، إذا ما استمرت الأطراف المتورطة في هذه الحرب وذلك الصراع على نهجها وتوجهها الحالي. وما يغذي هذا الاحتمال ويدفع للأخذ به وترجيحه ما نراه على أرض الواقع، من إصرارٍ مُتبادل بين طرفي الصراع، وهما: الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون من جانب، والدولة الروسية من جانب آخر، على التصعيد المستمر في وتيرة الحرب وقوة النيران، أملا في الانتصار الكامل على الخصم وإلحاق الهزيمة المؤكدة به، وهو ما يصعب تحقيقه والوصول إليه، في ظل معطياتٍ كثيرة تحول دون ذلك، لا يمكن تجاهلها أو التهوين من شأنها. ويأتي على رأس هذه المعطيات بالقطع، حسابات توازن القوى الدقيق الواجب وضعه موضع الاعتبار، في حالة الصراع والصدام بين الدول النووية الكبرى في العالم مثل، الولايات المتحدة وروسيا المتورطتين في الصراع والمواجهة الحالية حول أوكرانيا. وهذه الحسابات تحتم على طرفي الصراع توقي الوصول إلى حافة الهاوية، التي قد تدفع بالخصم إلى اللجوء لاستخدام «خيار شمشون»، الذي يمكن الأخذ به باستخدام السلاح النووي لتجنب الهزيمة الكاملة. وفي ظل هذه العوامل وتلك المعطيات يصبح من الضروري والمهم تحرك المجتمع الدولي، للسعى الجاد بين طرفي الصراع والدفع بهما إلى مائدة المفاوضات، بحثا عن حلٍ سياسي مقبول من الطرفين، يوقف الحرب وينهي القتال.. وينقذ العالم من المعاناة القائمة حاليا والتي من المتوقع أن تزداد وتتفاقم خلال الأسابيع والشهور المقبلة.

تقاتل بمفردها

تقدَّمت إحدى الشابات التي أطلعتنا على مأساتها الدكتورة أماني فؤاد في”المصري اليوم”، لأحد أشهَر مكاتب المحامين، تُعلِن عن رغبتها في رفْع قضية على أسرة والدتها، تطالب الشابة بمحاكمة أُسرة بكاملها، جدها، وعم والدتها، وخاليها؛ حيث قام الأربعة بقتل أمها منذ خمسة عشر عاما، وكانت السيدة في العشرينيات من عمرها. فى حيثيات الورقة التي كتبتها الفتاة، قالت: إنهم اغتالوا طفولتها حين حرموها من أمها، قتلوها دون سبب واضح، مبرر لم تستطع أن تفهمه على الإطلاق، طغمة من الظلمة الذين يعتدون على الحياة وطبيعة البشر، أهل والدتها الذين لم يكتفوا بيُتْمِها حين استشهد أبوها، بل ساقوا أمها إلى قبرها حية، حفروه أمام عينيها، بعد أن قيَّدوها وكمَّموها، خدَّروها؛ لئلا تتفوَّه بأي كلمة، ثم أطلقوا الرصاص، ودون أن يتيقنوا من مفارقتها للحياة أهالوا التراب عليها ومضَوا كلٌّ في طريق. تتعجب الفتاة: لماذا تصمُت النساء، لماذا لم تنطلق أعلى الصرخات لتُعلن رفْضها ووقوفها حائطا ضد هذا الجُرم غير الآدمي؟ أرادت القتيلة – بعد وفاة زوجها بسنوات – أن ترتبط برجُل أحبَّتْه، وأن تحتفظ بابنتها في حضانتها، أبسط حقوقها في الحياة، رفَضت أُمُّ الزوج المتوفَّى وأهلُه زواجَها مَرَّة أخرى، راقبتْها وحوَّلت حياتَها لجحيم، ومساءلات متشكِّكة لا تنفَد، هدَّدت بسَحْب حضانة الطفلة منها، كما حرَّضت عليها أهلَها واتهمتها، ودون جريرة، إلا أنها أحبَّت وأرادت أن تعيش حياتها الطبيعية مع زوجٍ أحبَّتْه؛ أخمدوا أنفاسَها وهي حَيَّة، كانت الأم قد تفاهمت مع حبيبها على الزواج بعد محاولة إرضاء الجميع؛ لئلا تفقد حضانة ابنتها وتظَل تحتفظ برضا أهلها، لكنهم قتلوها؛ لأنها التقتْه، فتَحْتَ مسمَّى الذَّود عن شرَف العائلة العربية، أو هكذا يسمُّونه، يُراق دم البريئات كل آن.
مآسٍ لا تحصى

أشهرت الشابة التي اهتمت بمحنتها الدكتورة أماني فؤاد في دعواها ـ دون أن تدري – وثيقة إدانة لمجتمع بكامله، قامت بتعرية ثقافة ظالمة، بكل ما تتضمَّنه من انحيازات، كشفَت الكثير من البنى النفسية الظالمة والجاهلة لشخصيات نعيش بينهم، شرائح كاملة من البَشر لا تحمل في وعيها العميق أي احترام لكيان المرأة وحريتها واستقلاليتها وحقوقها. أعربت دعواها عن أن ثقافتنا العربيةَ، وتقاليد مجتمعنا وموروثاتِنا، لم تُعامِل المرأةَ ككيان مستقِل له رغباته وإرادته التي تُغاير إرادة الثقافة الأبوية الذكورية، للمرأة حقوق تُغاير الأعراف التي تتجمَّع كلها لمصلحة الرجُل فقط، هذه العادات والأعراف التي تُشعل نارَ شرَفِ الرجُل في اتجاه واحد فقط، وتطفئها وتبرِّر له في كل اتجاهٍ آخر، حيث ينحصر شرَفُه في الذود – من منظوره هو – عن النساء اللاتي يمتلكهن.. نعم، يملكهن، فالمرأة في الثقافة العربية – لم تَزَل – لا يتضمن وجودها معنى الاستقلالية، أو أنها كيان بمفرده يستطيع أن يقرِّر لِذَاتِهِ. حصرت الفتاة في دعواها محاكمة رجال أسرة أُمِّها الذين تلوَّثت أيديهم بدمائها، لكن ما ستدركه ويدركه الجميع – مع الوقت – أن القضية يجب أن تُرفع على المجتمعات العربية بكاملها؛ أي مقاضاة الذهنية العربية بكل نسائها ورجالها، فلا أحد براء من إراقة دم أيِّ امرأة تُقتل بدافع الشرف العربي.

حان أوانهم

هناك تطور جديد في الأمور، انتبه له أسامة سرايا في “الأهرام”، الأمريكيون يفكرون في التكفير عن سياساتهم في الشرق الأوسط هل هذا يحدث فعلا؟ سؤال بلا إجابة، فأخطاؤهم متراكمة ظاهرة وعلنية، ويقدمون مقترحات جديدة – بايدينية وليست ترامبية – للفلسطينيين والإسرائيليين معا. القمم المتتابعة التي عقدت في العلمين الجديدة للفلسطينيين، وشارك فيها مصر، والأردن والسلطة الفلسطينية. واختيار إيلي كوهين وهو مهندس اتفاقيات علاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، التي عرفت باسم اتفاقيات «إبراهام»، هو نفسه استعار عقلية آخر زعيمين إسرائيليين من العمل، وهما إسحاق رابين، وشيمعون بيريز، اللذين خططا لاتفاقيات أوسلو، وسارا بمنهج قيام دولة فلسطين. تطور جديد في الشرق الأوسط، والمنطقة العربية ليس سهلا، وقبوله عملية صعبة، خصوصا أن هناك آخرين على الخط، وكل منهم له وجهة نظر، لكننا يجب أن ننظر كذلك إلى الحلقات الأخرى. اتفاقية الصين التي لعبت دورا فيها، مع السعودية وإيران لحلحلة ما بينهما من مخاوف متعددة، ولا تزال تنتظر تطورات أخرى، وحل القضية الفلسطينية لن يكون فلسطينيا فقط، لكنه يشمل باقي الأراضي العربية التي لا تزال تحت الاحتلال. المتغيرات تجري على الأرض، وليست بعيدة عن الحقيقة، التسريبات هنا وهناك تحتمل الكثير من الموافقة والرفض، والمخاوف، فهي قضية معقدة وتلافيف حلها ليست بسيطة، لكنها مركبة إلى أبعد حدود، لكن يبدو أن هناك من يصنع حقائق جديدة على الأرض وسياسات مختلفة، لكنها هي الأخرى، لن تحل نفسها بالتداعيات، لكن بالحركة من كل الأطراف، والحل ليس بعيدا، والأمريكيون يقتربون منه جدا والإسرائيليون ليسوا بعيدين، العرب يبحثونه في كل العواصم، ويتحركون فيه بروح المسؤولية التاريخية.

لسنا منهم

مثلما تكافئ جوائز نوبل الفائزين بها في أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة، لا يتخلف تصنيف شنغهاي لتقييم الجامعات عن إعلان قائمته بأفضل جامعات العالم في أغسطس/آب من كل عام.. ولأن شنغهاي كما يرى سليمان جودة في “المصري اليوم” شركة مستقلة، فهي تكتسب درجة عالية من المصداقية في ما تعلنه، وتحاول أن تكون أكثر مصداقية عاما بعد عام. وفي هذه السنة تصدرت جامعة هارفارد الأمريكية تصنيف شنغهاي، والأهم أن هذا لم يكن جديدا لأن هارفارد تستقر على رأس قائمة شنغهاي منذ صدورها للمرة الأولى قبل عشرين سنة، ولم تكن هذه الجامعة الأمريكية الأشهر وحدها في التصنيف، ولكن سبع جامعات أمريكية أخرى كانت معها، لتبقى أول ثماني جامعات في القائمة أمريكية. ومن بعد الجامعات الأمريكية الثماني، جاءت جامعتان بريطانيتان في المرتبتين التاسعة والعاشرة، والجامعتان هما أكسفورد وكامبريدج بطبيعة الحال لأنهما الجامعتان الأعلى في بلاد الإنكليز، ولأن سمعتهما تسبقهما، ولأن الذين يتخرجون فيهما من أصحاب العقول الكبيرة في العادة.. وكان مكرم عبيد باشا ومحمد محمود باشا من خريجي أكسفورد. وذات عام، كانت جامعة القاهرة ضمن جامعات شنغهاي، ولأن القائمة الكاملة لم تُعلن بعد، فلا أحد يعرف ما إذا كان التصنيف سيضم جامعات مصرية هذه السنة، وما إذا كانت جامعة القاهرة بالذات ستعود للظهور فيه.
ولا بد أن ظهور أي جامعة في قائمة شنغهاي لا يتم إلا بمعايير محددة، فهناك معايير صارمة لا نقاش فيها ولا فصال، ومن بين هذه المعايير مثلا أن يكون واحد من خريجي الجامعة أو أكثر من بين حائزي نوبل. وليس هذا هو المعيار الوحيد لأن الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات العالمية المعترف بها معيار آخر، ولأن الاستشهاد في مجال التخصص بالمنجزات العلمية للخريجين في الجامعة معيار ثالث، وبالتالي، فعندما يعلن شنغهاي عن وجود جامعة في قائمته، فإنه يقرن ذلك بالسبب ويذكره إعمالا لمبدأ الشفافية والوضوح. إننا نتطلع إلى إعلان قائمة شنغهاي كاملة لنرى أين تعليمنا الجامعي من العالم، وأين جامعاتنا من جامعات الدنيا.