غزة – “القدس العربي”: قرر البنك الدولي تقديم منحة جديدة بقيمة 30 مليون دولار، كمساعدات لمتضرري جائحة “كورونا” في الأراضي الفلسطينية، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وأكد البنك الدولي في بيان له، أن المشروع الجديد يستهدف “الاستجابة الطارئة” للحماية الاجتماعية من الجائحة بالضفة الغربية للسكان الذين “انزلقوا إلى دائرة الفقر حديثا” ممن فقدوا دخولهم نتيجة الوباء، والأسر التي تعاني من الفقر بالفعل قبل تفشي الجائحة لكنها تكافح الآن بصعوبة أكبر.
وأوضح أنه سيستفيد من البرنامج 89 ألفا و400 أسرة فقيرة تأثرت بأزمة الفيروس المستجد، من التحويلات النقدية الطارئة بإجمالي 20 مليون دولار، استنادا إلى البرنامج القائم للتحويلات النقدية الموجهة.
وأشار إلى أنه يمكن التوسع في البرنامج ليشمل 68 ألف أسرة مُسجلة حديثًا، لافتا إلى أن المشروع الجديد سيمول الفجوة التمويلية اللازمة لتغطية 21 ألفا و400 أسرة مُسجلة بالفعل، وذلك لضمان قدرة المستفيدين على تمويل احتياجاتهم الأساسية وعدم الانزلاق أكثر في دائرة الفقر.
ولفت إلى أن المساعدات التي يقدمها باتت ملحة بعد أن عجزت السلطة الفلسطينية عن المساهمة بحصتها في مشروع التحويلات النقدية للربع الثاني من عام 2020 بسبب الأزمة الحالية في المالية العامة.
ومن المقرر حسب خطة صرف الأموال أن يتم اعتماد مبلغ 8 ملايين دولار، لبرنامج “النقد مقابل العمل” الذي تم إعداده بالفعل في غزة، ويشمل إتاحة فرص عمل قصيرة الأجل من خلال المنظمات غير الحكومية في القطاعات ذات العائد المرتفع في الخدمات الاجتماعية.
وأوضح أن التدخل المقترح الخاص بالنقد مقابل العمل، سيستخدم في الضفة أساليب مماثلة ويشغل أكثر من 3 آلاف مستفيد، 50% منهم على الأقل من النساء.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار: “تشكل جائحة كورونا تحديًا غير مسبوق له تبعات اجتماعية واقتصادية شديدة للغاية على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني بالفعل، وتصبح الحماية الاجتماعية إحدى أولويات البنك الدولي في سياق زيادة الفقر وفقدان الوظائف”.
وأشار إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى الحد من “تأثير الصدمة” على العامل والأسرة، من خلال حماية الدخل وإتاحة فرص عمل بديلة للعاطلين عن العمل، لافتا إلى أن فقدان الدخل في الضفة الغربية نتج بشكل أساسي عن فقدان الوظائف، ما أدى إلى تفاقم معدلات البطالة المستمرة في الارتفاع حتى قبل الأزمة. وأضاف: “يتأثر العمال في القطاع غير الرسمي، والذين يمثلون حوالي 60% من القوى العاملة، بشكل كبير من إجراءات الإغلاق، ويتركز هؤلاء العمال غير الرسميين بشكل غير متناسب في الأسر الفقيرة وتلك التي تعيش على حافة الفقر وغير مسجلة في برامج الحماية الاجتماعية الرسمية”.

https://www.facebook.com/Dr.Shtayyah/posts/3139079266159423

جدير ذكره أن الجائحة تسببت في إغلاق العديد من المحال والورش والمصانع، في إطار خطة الطوارئ المعتمدة، ما أدى إلى فقدان الكثير من العمال أماكن عملهم، كما أدت إلى ارتفاع معدات الفقر والبطالة، وخلال الفترة الماضية قدمت الحكومة الفلسطينية من خلال صندوق “وقفة غزة” مساعدات نقدية للمتضررين.