تونس: وقعت تونس، الجمعة، اتفاقية تمويل مع البنك الدّولي بقيمة 120 مليون دولار لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، عقب حفل توقيع شارك فيه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، وألكسندر أروبيو الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس.

وحضر حفل توقيع الاتفاقية، وفق البيان، نائب رئيس البنك الدولي المكلف في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بالحاج، ومحافظ البنك المركزي التّونسي مروان العباسي.

وقال البيان، إن “اتفاقية تمويل بين تونس والبنك الدّولي بقيمة 120 مليون دولار (نحو 370 مليون دينار)، ستخصص لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضررت من تداعيات ومخلفات جائحة كوفيد”.

ونقل البيان عن وزير الاقتصاد التونسي تأكيده “أهمية التمويل الموقع باعتباره استجابة لسعي الحكومة إلى توفير الدعم الضروري للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي واجهت صعوبات جراء الجائحة حتى تتمكن من استعادة عافيتها وتعزيز قدراتها على الصمود واسترجاع نسق أنشطتها”.

وأشار البيان، إلى أن الاتفاق “يندرج ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي التي تم إقرارها”، مشيرا إلى أنه “سيتم العمل قريبا على مزيد تعزيزها بما يعطي للمؤسسات المستهدفة، فرصة التأهل على جميع الأصعدة”.

وثمن الوزير التونسي “دعم البنك الدولي المتواصل ومساندته لبرامج تونس الإصلاحية”، مؤكدا “متانة العلاقات القائمة بين الجانبين والحرص على مزيد توطيدها وتنويعها خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، وفق نص البيان.

من جهته أشار نائب رئيس البنك الدولي، وفق البيان، إلى “أهمية هذا التمويل الذي سيوفر الإمكانية للمؤسسات المعنية لاسترجاع حيويتها حتى تواصل نشاطها في ظروف أفضل وتتمكن من تجاوز مخلفات أزمة كوفيد وتحافظ على دورها المحوري في النشاط الاقتصادي للبلاد”.

وأكد بالحاج، أن البنك “ملتزمٌ بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها التنموية والإصلاحية، والتعاون في الفترة القادمة سيركز على دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص (…) ومساندة الإصلاحات”.

والخميس، قال البنك الدولي إنه وافق على تقديم تمويل لتونس بقيمة 120 مليون دولار، يخصص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

وذكر البنك في بيان، أن القرض “يهدف إلى معالجة قيود السيولة التي تواجهها الشركات التونسية، من خلال توفير خطوط ائتمان طويلة الأجل سيتم إقراضها لهم من قبل وزارة المالية”.

ولم يذكر بيان البنك الدولي تفاصيل القرض ولا مدة السداد، ونسبة الفائدة، أو أية تفاصيل مرتبطة بموعد تقديمه.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، شهد معدل التضخم في تونس ارتفاعا غير مسبوق إلى 10.2 بالمئة في ظل استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا وارتفاع أسعارها عالميا، بحسب المعهد الوطني الإحصاء (حكومي).

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط 2022.

(الأناضول)