البنك المركزي الأوروبي يتوقع ان يبدأ مهمة الإشراف على مصارف منطقة اليورو خريف 2014
10 - يوليو - 2013
حجم الخط
0
ميونيخ – بروكسل – د ب أ: من المتوقع أن يتولى البنك المركزي الأوروبي مهمة الإشراف والمراقبة على مصارف منطقة اليورو في أعقاب العطلة الصيفية في آيلول/سبتمبر 2014 وذلك وفقا لما أعلنه عضو بارز في مجلس إدارة البنك. وفي مقابلة مع صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ) الألمانية الصادرة امس الأربعاء قال الألماني يورغ آسموسن عضو مجلس ادارة المركزي الأوروبي إن من المتوقع أن يتولى البنك مهمة الإشراف والمراقبة في آيلول/سبتمبر أو تشرين أول/أكتوبر من عام 2014. وأضاف آسموسن أن هذا التوقع مبني على خلفية أن البرلمان الأوروبي قد أجل التصويت على الإشراف على المصارف إلى فترة ما بعد العطلة الصيفية وستنعقد الجلسة الحاسمة لبحث هذا الموضوع مطلع آيلول/سبتمبر المقبل. كان المركزي الأوروبي أعلن مرارا عن فترة تحضيرية لمدة عام بين صدور قرار البرلمان وبين البدء في تولي مهمة الإشراف. وقال آسموسن إن البنك بالفعل في في مرحلة التحضير لذلك . يذكر أنه بموجب هذه المهمة فإن من المنتظر أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي مستقبلا في الإشراف والرقابة بشكل مباشر على نحو 150 مؤسسة مالية في منطقة اليورو منها 25 مؤسسة في ألمانيا التي تعتبر أكبر اقتصاد في المنطقة. وتعتبر هذه الرقابة جزءا من الوحدة المصرفية التي تسعى منطقة اليورو إلى تحقيقها. من جهة ثانية اقترحت المفوضية الاوروبية امس وضع آلية لتسوية وضع مصارف منطقة اليورو التي تعاني صعوبات تقوم فيها بدور رئيسي وهو ما يلقى تحفظات جدية من المانيا. ويمثل هذا الاقتراح مرحلة جديدة في الاتحاد المصرفي الاوروبي بأمل فك الارتباط بين الازمة المصرفية وازمة الديون. وقد رسم الاوروبيون نهاية 2012 الخطوط العريضة لهيئة مراقبة مصرفية واحدة توضع تحت اشراف البنك المركزي الاوروبي. وفي نهاية حزيران/يونيو تم التوصل الى اتفاق حول مجمل القواعد المشتركة للدول الاعضاء الثمانية والعشرين في الاتحاد الاوروبي، التي تحدد الترتيب الذي سيتم من خلاله التوجه الى المصارف الدائنة في حال انقاذ او افلاس بنك. لكن لم يصادق عليها البرلمان الاوروبي حتى الان. ويتمثل الاقتراح في آلية من شأنها ان تسمح بتطبيق هذه القواعد بشكل موحد في كامل بلدان منطقة اليورو وكذلك في الدول التي لم تنضم بعد الى الاتحاد النقدي لكنها تريد المشاركة فيه. وستشمل الآلية مجلس قرار وصندوقا وستعمل بحيث اذا ما واجهت احدى المصارف مشاكل مالية فان البنك المركزي الاوروبي بصفته مشرفا، سيدق ناقوس الخطر. وبعد ذلك يقدم مجلس القرار وهي هيئة جديدة مكونة من ممثلي البنك المركزي والمفوضية الاوروبية والسلطات الوطنية، توصيات للمفوضية. وستكون المفوضية من يقرر في ما اذا كان ضروريا اتخاذ خطة قرار تطبقها بعد ذلك السلطات الوطنية المكلفة بهذه المهمة. وبعد ذلك، سيتم انشاء صندوق تموله المصارف بنفسها للمساهمة في انقاذ المصارف، تدريجا لتفادي اللجوء الى الاموال العامة مع اكتمال قوتها. وفي ظرف عشر سنوات تقريبا يفترض ان تصل قدرته الى ما بين ستين الى سبعين مليار يورو، كما افاد مسؤول في المفوضية الاوروبية. وحتى قبل وضع اللمسات الاخيرة اثارت الالية احتجاجات الحكومة الالمانية التي اعتبرتها غير مطابقة للمعاهدات الاوروبية. من جهته اعلن وزير المالية فولفغانغ شوبل يوم الثلاثاء ان بلاده ‘مستعدة لتغيير المعاهدة’ لكن المشكلة هنا هو ان العملية تتطلب وقتا طويلا. وفي الجوهر لا توافق المانيا على صتدوق القرار المشترك الذي سيضطر المصارف الالمانية على تمويل افلاس او انقاذ مصارف بلدان اخرى. كما ان منح المفوضية صلاحيات كبيرة الى هذا الحد يثير استياء بعض الدول. وهناك صعوبة اخرى تتمثل في ان آلية القرار يجب ان تدخل حيز التنفيذ في 2015، لكن القواعد التي يفترض ان تطبقها والتي تحدد ترتيب الدائنين في مساعدة المصارف لن تكون عملانية الا في 2018. وبشأن صندوق القرار فانه سيأخذ سنوات عديدة قبل ان يتم تزويده بما يكفي من المال، ويفتح كل ذلك فترة انتقالية وبالتالي فترة غموض. وخلافا لزميله الالماني دعا وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيتشي الثلاثاء الى ابرام اتفاق في مستوى وزاري ‘بحلول نهاية السنة الجارية’.
