لندن- “القدس العربي”: خصصت صحيفة “التايمز” مساحة للملياردير المغربي عزيز أخنوش التي قالت إنه “رجل الملك الذي يريد هزيمة الإسلاميين”.

وقال أسامبارد ويلكنسون إيمسوين، إن أخنوش يعتقد أن الوقت قد حان لتوليه رئاسة الوزراء في المغرب وفوزه في انتخابات الثامن من أيلول/ سبتمبر. ويرى أن الشعب المغربي يريد التغيير وحكومة جديدة غير الحالية التي يديرها الإسلاميون.

 ويرد المتشككون والعارفون بالسياسة المغربية أنه مهما كان الفائز في الانتخابات، فالقرارات الهامة ستظل بيد الملك. وجاء في التقرير أن المؤيدين للملياردير السياسي أخنوش، خرجوا في بلدة فقيرة قرب أغادير الساحلية للترحيب به في حملته الانتخابية بالأغاني وقرع الطبول والزغاريد.

ويقولون إن الوقت قد حان لأن يصبح صديق الملك رئيسا للوزراء، وأن حزبه سيفوز في الانتخابات العامة يوم الأربعاء. وعندها “سيرشّ” بسخاء عليهم الهدايا ويبني المدارس والمستشفيات في منطقتهم الفقيرة، ويوفر لهم الوظائف، بل ويعطيهم المال لشراء الأحذية التي هم في أمس الحاجة إليها.

ونقلت الصحيفة عن أخنوش قوله إن هناك فرصة للتغيير في المغرب، وأن الناخبين سيصوتون ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ الربيع العربي، منهيا عقدا من حكم الإسلاميين الذين يقول أنصاره إنهم لم يفوا بوعودهم بتحقيق الازدهار وفشلوا في ذلك. ويقول كامل بادي، الذي يملك محلا صغيرا لبيع ملابس التزلج على البحر وقضى 23 عاما كمدرب على التزلج في كورنويل: “لم نعد نحتمل ويجب أن نخرجهم من الحكم فهم لم يفعلوا شيئا لنا” مشيرا إلى مرشحه المفضل بالقول: “لدى هذا الرجل أخنوش المهارات ونحن لسنا بحاجة إلى حزب بأيديولوجية بل مهنيين”.

ويعلق الكاتب أن المغرب حقق نجاحا نسبيا على الصعيد الاقتصادي، لكنه ظل منحصرا في المدن ويجب أن يمتد هذا النمو إلى خارجها. ويقول الخبراء إن المنافسة الاقتصادية غائبة بسبب سيطرة رجال الأعمال المقربين من الملك على قطاع الأعمال. وهناك حاجة لزيادة الإنتاج في القطاع الزراعي، وخلق فرص عمل للعمال الذين ليست لديهم مهارات والذين يمثلون القطاع الأكبر في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن التوتر بين المغرب وجارته الجزائر تدهور إلى نقطة قطع العلاقات الدبلوماسية الشهر الماضي. لكن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية منح الملك مكانة عالية. كما عززت نجاحات المؤسسة الحاكمة في مكافحة الإرهاب في الداخل والخارج من مكانة الملك، حيث بات ينظر للمغرب على أنها واحة استقرار في المنطقة.

ويعتقد النقاد أن تغير الحزب الحاكم لن يغير بالضرورة الأوضاع. ويشيرون إلى أنه مهما كانت نتائج الانتخابات، فسيظل الملك السلطة السياسية والأمنية والعسكرية والدينية العليا، حيث يقوم بتعيين مسؤولين في الدفاع ووزارة الداخلية ووزراء الخارجية وحكام الولايات. بل ويذهب البعض للقول إلى أن هزيمة الإسلاميين تعتبر ردة عن الإصلاحات التي قام به الملك في أعقاب الربيع العربي والتي منح فيها مزيدا من السلطات للبرلمان المنتخب والحكومة.

هنا يتساءل الكاتب: “هل هناك رغبة بالتغيير أو زيادة في الإحباط من غياب الإصلاح السياسي؟”. والجواب ممن هم في السلطة واضح مثل السحابة التي اجتاحت الأطلنطي حيث كان أخنوش يقوم بحملته الانتخابية ومرّ بالبلدات التي تحيط بها التلال القاحلة وتظهر عليها بين الفينة والأخرى أشجار الأركان. ويرى الكاتب أن الكثير من المغاربة يعرفون محدودية صوتهم ولكن “عليك أن تفهم أننا لا نصوت هناك للأيديولوجيات السياسية ولكن للرجال الأثرياء الأقوياء الذين قد يعطوننا شيئا” كما يقول شاب. ولكن الصيادين الكبار شعروا بالدهشة من موكب رجل الأعمال وقالوا “لا يهم” ولن يكون هناك أي فرق لمن سنصوت.

وقالت الصحيفة إن أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، هو مفضل لدى الملك. وبنى سمعته كرئيس لوزراء الزراعة على مدى 15 عاما، وأكد للصحيفة أن حكومته ستكون مختلفة عن حكومة الإسلاميين. وقال: “عشنا عشرة أعوام من حكم العدالة والتنمية وعبّر الناس عن رأيهم بوضوح وأنهم يريدون التغيير، فقد تعبوا من الوجوه والشخصيات” كما قال لصحيفة “التايمز”، وأضاف: “نعاني من مصاعب، الوباء وزيادة في معدلات البطالة وعلينا منح الثقة حتى يستثمر رجال الأعمال في المغرب”.

وتضيف الصحيفة، أنه ومنذ انتخابه رئيسا للحزب قبل خمسة أعوام، قضى أخنوش الوقت في إعادة بناء الحزب وتوسيع تأثيره في البلاد. وكان هذا وراء التوتر بينه والإسلاميين والأحزاب الأخرى التي اتهمته بإدارة بتمويل حملته الانتخابية بطريقة غير قانونية. وقال حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ثالث الأحزاب المرشحة للحصول على أصوات الناخبين، إن حزب التجمع الوطني للأحرار “أغرق المشهد السياسي بالأموال”.

ونفى أخنوش الاتهامات بشكل مطلق. وهناك من يتهمه بـ”تدجين” حزب العدالة والتنمية بالأصالة عن الملك وأدت مناوراته للإطاحة بعبد الإله بنكيران، الزعيم الشعبوي للحزب، ورئيس الوزراء السابق، الذي شكل تهديدا على الملكية وسلطتها.

ويرى ريكارو فابياني، الخبير بشؤون أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل، أن السؤال الرئيسي هو إن كان الإسلاميين “سينجون” من عملية التدجين التي تعرضوا لها على يد الملك، أم أن الناخبين الذين يشعرون بالخيبة من عدم قدرتهم على الإصلاح سيتخلون عنهم؟

وهناك سؤال آخر ومهم يتعلق بحجم المشاركة الانتخابية والتي تتراجع بشكل ثابت في الانتخابات السابقة. وقال فابياني: “ستكون علامة مهمة للمراقبة من أجل تقييم شرعية النظام السياسي الحالي ومستوى خيبة السكان”. ويرى أن تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية هي دليل على مقاومة النظام للتغيير.

 ومع أن البلد يعتبر دستورية ملكية، لكن الملك وحاشيته يديرونه بطريقة فعلية من “خلال شبكة من دوائر المحسوبية التي يديرها أعيان الريف والمحسوبون عليهم”. ولا يخفي أخنوش ولاءه للملك حيث يقول: “الفرصة الوحيدة للبلد تأتي لو كان لجلالته رؤية طويلة الأمد تحدد الأولويات الاقتصادية والتنمية، وكونه موجودا للتأكيد على استمرارية هذه الإستراتيجيات في كل البلاد”. و”أؤكد لك أن الملك هو استراتيجي عظيم، وما يحتاجه هو رجال ونساء لديهم الكفاءة لتطبيق هذه الرؤية العظيمة للمستقبل”.

ولكن راشد راشدي، العاطل عن العمل، ويأخذ عمولات على كل مستأجر لمساكن الشواطئ، إنه لن يصوت هذه المرة  “هذا نفاق” مشيرا للبهرجة التي  تحيط بموكب أخنوش، ويعلق: “من الأفضل لو أنفقت الأموال على توفير الخبز والماء للناس”.