لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “التايمز” تقريراً أعدّه المراسل السياسي جورج غريلز، قال فيه إن زعيم حزب “العمال” كير ستارمر سيؤخر الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حالة تشكيل حزبه الحكومة في الانتخابات المقبلة، تجنّباً للخلاف مع الولايات المتحدة.

وجاء في التقرير أن الزعيم العمالي وعد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من صفقة وقف إطلاق النار في غزة.

ويواجه ستارمر ضغوطاً من اليسار في داخل الحزب، لكي يحقق وعده بتصحيح الأخطاء التاريخية في ضوء الدور الذي لعبته بريطانيا في إنشاء دولة إسرائيل.

إلا أن حلفاءه يجادلون بأن حزب العمال عليه ألا يتسرّع في قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأنه سيعزل بريطانيا عن أكبر حلفائها، ويؤدي إلى انقسام في بداية فترته بالحكم.

يواجه ستارمر ضغوطاً من اليسار داخل الحزب، لكي يحقق وعده بتصحيح الأخطاء التاريخية في ضوء الدور الذي لعبته بريطانيا في إنشاء إسرائيل

ويعتقد المسؤولون في حزب “العمال” أن ستارمر يستطيع تجاهل الأصوات المؤيدة لفلسطين في معسكر اليسار داخل الحزب، وبخاصة أن حزب “العمال” في طريقه للحصول على الغالبية البرلمانية. ويعتقدون أن  الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يتم من خلال التنسيق مع الدول الغربية الأخرى.

 وتشير الصحيفة إلى أن هناك 145 دولة تعترف حالياً بالدولة الفلسطينية إلا بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة وألمانيا. وكانت الولايات المتحدة قد صوّتت هذا العام ضد قرار بعضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وقال مصدر مقرب من ستارمر إن اعتراف بريطاني بفلسطين هو “عملية” ستترك أثراً لو تم تنسيقها مع الحلفاء ، ولكنه أنكر تأثير الموقف الأمريكي على الإعلان.

وقلل ستارمر، في أثناء حملة انتخابية له في شمال لندن، بداية الشهر، من احتمالية الاعتراف بالدولة الفلسطينية قريباً. وقال: “يجب أن يكون في الوقت المناسب، لأننا نريد دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب الدولة إسرائيل آمنة”، و”ليس لدينا أيّ من هذين الشرطين، كما أنه يجب أن يحدث عند نقطة في العملية نرى فيها النتائج”.

وفي مقابلة مع صحيفة “جويش نيوز”، اتهم رئيس الوزراء ريشي سوناك ستارمر بمحاولة “التنمّر” على إسرائيل من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء أنه لا يوجد تغيير في نهج الحكومة بشأن دعم حل الدولتين، وبعدما اقترح وزير الخارجية لورد كاميرون تحولاً في السياسة، عندما قال إن الاعتراف بفلسطين لا يمكن تحقيقه “في بداية العملية، ولكن يجب ألا يكون في نهاية العملية”.

وقال سوناك للصحيفة: “لا وزير الخارجية، ولا أنا نعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح للاعتراف الفلسطيني، في وقت ليست فيه إسرائيل آمنة”، و”لن نلجأ كمحافظين إلى هذا النهج، ونتنمّر على إسرائيل، في وقت تواجه تهديدات عظيمة لأمنها”. وأضاف: “الآن ليس الوقت المناسب للاعتراف بفلسطين، وإسرائيل ليست آمنة”.

وشهد العالم تحولاً للاعتراف بفلسطين، بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، والرد الإسرائيلي في غزة، والذي أدى لمقتل حوالي 38,000 فلسطيني.

واعترفت أيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطين، ما دعا إسرائيل لاستدعاء سفرائها. وبحسب الاستطلاعات الأخيرة فإن دعم اليهود البريطانيين لحزب “العمال” وصل إلى 46%، وبزيادة نسبة 11%، عما كان عليه في ظل قيادة جيرمي كوربن.  إلا أن دعم “العمال” تراجع بين المسلمين بسبب تصريحات ستارمر لإذاعة “أل بي سي” التي دافع فيها عن حصار اسرائيل لغزة ومنع الطعام والشراب والوقود عنها.

وكان الغضب سبباً في انتصار جورج غالواي في انتخابات روتشيلد التكميلية في شباط/فبراير. ورشح عددٌ من المرشحين المؤيدين لفلسطين أنفسهم في مقاعد عمالية مضمونة، بما فيها بيرمنغهام، حيث تواجه شابانا محمود، وزيرة العدل في حكومة الظل، تحدياً من المحامي أحمد يعقوب، والذي لديه أتباع كثر على تيك توك.

شهد العالم تحولاً للاعتراف بفلسطين، بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، والرد الإسرائيلي في غزة، والذي أدى لاستشهاد حوالي 38,000 فلسطيني

ويواجه ويز ستريتنغ، وزير الصحة في حكومة الظل العمالية، تحدياً من ليان محمد، البريطانية- الفلسطينية في دائرة إلفورد، شرقي لندن.

وحالة فوز “العمال”، سيواجه ستارمر ضغوطاً من اليسار في داخل الحزب بشأن علاقة بريطانيا مع إسرائيل، وبخاصة صفقات السلاح.

 وأكد وزير الخارجية في حكومة الظل، والمرشح لوزير الخارجية حالة فوز “العمال”، ديفيد لامي، موقف الحكومة أن “العمال” سيلتزمون بقرار “الجنائية الدولية” التي طلبت مذكرة اعتقال لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب. ووصف الرئيس جو بايدن الخطوة بـ “الفاحشة”.

 وعلى خلاف الولايات المتحدة، فبريطانيا من الدول التي وقّعت على نظام روما الأساسي الذي أعلن عن إنشاء “المحكمة الجنائية”، ويجب أن تلتزم حالة صدرت المذكرة ضد نتنياهو.

وقال لامي لشبكة “سي أن أن “: “كنا واضحين في حزب “العمال” أننا نؤمن بالنظام القائم على القانون، ونؤمن بالقانون الدولي، ونؤمن بفصل السلطات”، و”لا يعود الأمر لي كسياسي لكي أستجوب، أو أناقش القرارات التي يتخذها القضاة، محلياً أم دولياً”.