الرباط ـ “القدس العربي”:
أعلن حزب “التجمع الوطني للأحرار” الذي يقود الحكومة المغربية أنه سيعقد مؤتمره الوطني يومي 4 و5 آذار/ مارس المقبل، حيث سيسبقه تنظيم المؤتمرات الإقليمية وتجديد الهياكل الحزبية.
ومن جهة أخرى، أثنى عزيز أخنوش، رئيس الحزب نفسه، على مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وأبرز أن الحكومة استطاعت في ظرف وجيز استكمال الترسانة القانونية لتمكين حوالي 11 مليون مغربي ومغربية من الانخراط في نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأفاد بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه، أن المكتب السياسي للحزب خلال اجتماعه الأخير، نوه باحترام الحكومة “الدقيق للجدولة الزمنية للتنفيذ التدريجي للورشة الاجتماعية وترشيد الزمن السياسي، باعتباره نقلة نوعية كبيرة، وتوجها يكرس تدعيم وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، ومدخلا أساسيا لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري، لكونه الحلقة الأساسية في التنمية وبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، التي ما فتئ العاهل محمد السادس يؤكد عليها”.
كما جدد أعضاء المكتب السياسي دعم الحزب القوي للأغلبية الحكومية، التي قال إنها تقوم بإصلاحات مهمة، ونوهوا بالتنسيق الدائم والمستمر بين مكوناتها وعملها المشترك، كما حيى أعضاء المكتب السياسي عالياً حرص الأغلبية على تفعيل آليات التنسيق، وعزمها عقد لقاء قريب لتعزيز التشاور، وأكد المكتب السياسي في هذا الإطار، تعبئة جميع هيئات الحزب لإنجاح هذه التجربة، والتزامه بدعم وتعزيز التماسك المتين والتضامن المستمر بين أطراف الأغلبية الحكومية، وفق ما جاء في البيان.
وأشاد أعضاء المكتب السياسي بمبادرة الحكومة الرامية إلى ضخ 13 مليار درهم لأداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية آذار/ مارس 2022، وذلك لتمكين المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.
وقال البيان إن أعضاء المكتب السياسي عبّروا عن عميق ارتياحهم لهذا القرار، الذي يؤكد سعي الحكومة الجاد إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، ولتقوم المقاولات بدورها في مجال الاستثمار والتشغيل والتنمية الاقتصادية، على اعتبار أنها النواة الأساسية والمحرك الفعلي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية، كما نوهوا باعتماد الحكومة على مواردها الذاتية دون اللجوء إلى الحلول الكلاسيكية والسهلة، التي كان يُلجأ إليها في هذا الإطار.
