الناصرة- “القدس العربي”: يتدارس “حزب التجمع الوطني اليدموقراطي”، برئاسة سامي أبو شحادة، داخل أراضي الـ 48، خطواته بعدما قرّرت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية شطبه ومنعه من المشاركة في انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، بدعوى أنه معاد لإسرائيل وكيديّ ضدها.

 وقررّت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية شطب قائمة “التجمع الوطني الديمقراطي”، وعدم شطب “القائمة العربية الموحدة”، برئاسة منصور عباس، حيث طلبت بعض الأحزاب الصهيونية شطبهما.

 وجاء التصويت على عدم شطب “القائمة العربية الموحدة” بواقع 14 صوتًا ضد الشطب مقابل 0 مع الشطب، وخروج العديد من أعضاء لجنة الانتخابات خارج القاعة، بعد مزاعم تربطها بـ “الإرهاب” من قبل مؤسسات إسرائيلية غير حكومية. وخلال الرد من قبل مركز عدالة الحقوقي قال المحامي عدي منصور أمام لجنة الانتخابات إن “القائمة العربية الموحدة تابعة للحركة الإسلامية الشق الجنوبي، وهي ممثل شرعي وقانوني لجمهور ناخبيهم، ولها كامل الحق في التمثيل والانتخاب والتصرف كأي جهة منتخبة لا يمكن تجريمها لأن هناك من لا يروق له وجودها في الكنيست”. وأوضح المحامي منصور، خلال الرد على الادعاءات التي تركزت على ربط حملات الزكاة والإغاثة، التي تقوم بها مؤسسة “إغاثة 48” بتمويل “جهات إرهابية”، وتركزت المزاعم بتوصيل الأموال لحركة “حماس” وحركات في سوريا و”حزب الله”، أن هذا كذب ولا يمت للواقع بصلة، وأن هذه الادعاءات هدفها انتهاك حق “القائمة العربية الموحدة” بالانتخاب والتمثيل السياسي، وأن المستشار القضائي للحكومة أكد أن جهاز الأمن العام (الشاباك) فحص هذه الادعاءات وأثبت عدم صحتها.

اللجنة تقرر شطب “التجمع”

في الجلسة الثانية، صوّتت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية مع شطب “التجمع الوطني الديمقراطي”، بواقع 9 أصوات مع الشطب و 5 ضد الشطب، بعد ادعاء بأن “التجمع الوطني الديمقراطي” يعادي يهودية الدولة ويسعى لبناء دولة غير يهودية، وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم هذا الادعاء ضد حزب “التجمع الوطني الديموقراطي”، وفي كل مرة يتم إلغاء الطلب في المحكمة الإسرائيلية العليا لأن هذا الادعاء لا يشكل سببًا كافيًا لشطب قائمة انتخابية”. وفي رده على ادعاءات شطب “التجمع الوطني الديمقراطي”، أوضح المحامي عدي منصور للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أن “طلب الشطب الذي تم تقديمه متقادم وضعيف ولا يستند إلى أي أساس قانوني، ولا يمكن أخذه بعين الاعتبار حتى، مثل هذه الادعاءات سمعت كثيرًا في لجنة الانتخابات في السابق ولم تصمد ساعات معدودة في المحكمة العليا. وتابع: “وهذه المرة ستلاقي المصير نفسه، التجمع الوطني الديمقراطي حزب سياسي وله حق في التمثيل والانتخاب والعمل من أجل ناخبيه، وطرحه السياسي والفكري تخطى امتحان ومعايير المحكمة العليا، حتى أن طلب الشطب لم يشمل أي جزء من دليل يشكل سببًا للشطب حسب القانون”.

حسابات سياسية

وفي تعقيبه، قال مدير مركز عدالة، المحامي حسن جبارين، إن “لجنة الانتخابات المركزية لجنة سياسية وليست قانونية، ولهذا في كل مرة منذ أكثر من 20 عامًا نتمكن من إلغاء تصويتها السياسي في المحكمة العليا لأن الأمر يختلف هناك. وأضاف جبارين: “هناك نقدم ذات الادعاءات التي نقدمها أمام لجنة الانتخابات المركزية، ولأن الأساس هناك قانوني، يتخذ القرار بعدم الشطب، ولو كان القرار مبنياً على القانون وليس على التصويت السياسي، لما كنا في حاجة لتقديم التماس للمحكمة العليا والخوض في هذا المسار من الأساس”.

الجهاز السياسي الإسرائيلي يحاول تفصيل القيادة العربية على مقاسه

وأصدر “التجمع الوطني الديمقراطي” بيانًا حول قرار شطبه في لجنة الانتخابات المركزية، وذلك بعد قرار حزب “التحالف القومي” برئاسة بيني غانتس وغالبية أعضاء لجنة الانتخابات بدعم طلب الشطب الذي تقدم به حزب “أناحنو” للجنة الانتخابات.

 ويؤكد “التجمع الوطني الديموقراطي” أن قرار الشطب يأتي في سياق قرار سياسي لتقسيم الأحزاب العربية بين متطرفين ومعتدلين، وهو ما أكّد “التجمّع” أنّه لن يمر وسيؤكد شعبنا على كونه لن يترك الصوت الوطني ومحاولة رفع الشرعية عنه، وهذا ما سيردّ عليه أبناء شعبنا بالتصويت لـ “التجمع” في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

 وتابع “التجمع”: “من الواضح أنّ قوة “التجمع” تخيفهم وتجعلهم محرجين أمام العالم، لأن “التجمّع” في مقدمة العمل الوطني والنضال من أجل الحريّة والمساواة والتخلص من العنصريّة والفوقية اليهودية وسياسات التمييز”.

وفي هذا المضمار قال النائب سامي أبو شحادة، الذي مثل أمام لجنة الانتخابات المركزية: “ستفشل محاولات تفصيل قيادات عربية حسب ما يحلو لغانتس ولبيد. نحن في “التجمّع الوطني” نفتخر بكوننا مع المساواة الكاملة وضد الاحتلال ومن يجب أن يخجل هو من يدعم الاحتلال ويرفض المساواة. شطب التجمع هو قرار سياسي يصدر من لجنة سياسية، ونحن نعرف أن قرارًا مثل هذا يعكس صحة خطاب “التجمّع” ومشروعه السياسي.

شطب “التجمع” وصمة عار على جبين لجنة الانتخابات المركزية

كما أصدر تحالف “الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة”، برئاسة النائب أيمن عودة، و”العربية للتغيير”، برئاسة النائب أحمد الطيبي، بياناً يدين من خلاله قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب قائمة “التجمع”. وجاء في البيان: “رغم قناعتنا بأن مصير هذا القرار سينتهي إلى سلة المهملات بعد أن تقلبه المحكمة العليا إلا أن خطورته تكمن بعنصريته ومنافاته لأدنى قيم الديمقراطية”. وأكد البيان أن “كل من دعم هذا القرار بشكل مباشر أو غير مباشر سيدفع الثمن لما قدمه من خدمة مجانية لليمين الفاشي الذي يريد الترانسفير السياسي للمواطنين العرب”.