أثارت منشورات الصحافي التونسي برهان بسيّس بشأن زيارة وفد من الشباب التونسي لتل أبيب سخطا وجدلا كبيرين لم يتوقفا.
كان الغضب أشد من “تسامح” البعض وبحثهم في جذور اليهود القديمة في فلسطين وترويج أن العرب جاءوا وافدين. وكأنهم وجدوا الدلائل الأثرية على قدم إسرائيل ومنحوها الحجة على أحقيتها في فلسطين!
ربما هو زمن الدعاية لإسرائيل “البريئة” والتطبيع الذي يسير كالمياه الدافئة تحت أقدام متعثرة على بساط ثلجي.
وصل الوفد مطار بن غوريون الأحد الماضي مساء للمشاركة في مؤتمر الحوار الشبابي المتوسطي، الذي موله الاتحاد الأوروبي. اتهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي سفارة المانيا، واعتبروها ضالعة في القضية، لكن السفارة فندت الأمر، وقالت إنها لم تكن طرفا في الموضوع، وإنها لم تسلم أي تأشيرة لذلك، وبأنها تسلم فقط تأشيرة منطقة شينغن، كما جاء على موقع السفارة على الفيسبوك.
يضيف الصحافي برهان بسيس على صفحته أن منسقة المشروع تونسية بلجيكية، ولم يذكر اسمها. وعلى ما يبدو أنه لا يوجد قانون في تونس يمنع مثل هذه الزيارات، عبارة طمأنة من محامين دوليين في الاتحاد الأوروبي في ردهم على قلق عائلات هؤلاء الشباب. لا قانون يمنع الزيارة ويمنع التطبيع. كأن الزيارة جاءت كرد على موقف وتصريحات الرئيس التونسي الجديد خلال المناظرة عشية الانتخابات الرئاسية، والذي اتخذ مواقف حازمة ضد التطبيع واعتبره خيانة عظمى، وهي من أخطر أنواع الجرائم، التي يمكن للمرء ارتكابها، وقد توصل للإعدام.
قد يكون هذا الموضوع، الذي أثير مؤخرا محكا صارما للسياسة الجديدة في تونس وللرئيس قيس سعيد، بدخول أطراف عديدة تجاري هذه السياسة وتنجر نحوها بوعي أو بدونه. أو استبسال في تخطي شيطنة الصهيونية والتناغم معها وتأهيلها عربيا وإسلاميا!
كذلك اتهمت ابنة راشد الغنوشي تسنيم الشريشي بالتطبيع بعد مشاركتها في ندوة بحثية يشتبه بعلاقة منظميها مع إسرائيل. وقامت بالتوضيح من خلال صفحة مؤسستها “ياسمين” بشأن ندوة علمية صهيونية عن المخاطر غير التقليدية للأمن. وأكدت أن مشاركتها كانت عادية بجانب مجموعة من المؤسسات البحثية التونسية الأخرى، وأنها لم تكن على علم مسبق بوجود مشارك من إسرائيل. كما لم تتحصل على قائمة المشاركين قبل الندوة.
لا نسمع بمقاطعة ملتقيات أو ندوات علمية من طرف مثقفين عرب ومغاربة بسبب تواجد الإسرائيليين، لكن في الرياضة في كل مرة يرفض أحد الرياضيين المغاربة مقابلة الإسرائيليين.
تبقى فلسطين في القلب وإسرائيل الصهيونية تحاول نزع ذلك الحب والتضامن بشتى الطرق. والكل ينادي بالإسراع بسن قانون يجرم التطبيع في المغرب وهذه المرة في تونس.
هل سيتحقق ذلك قريبا أمام تراجع العزائم، وأمام تعنت إسرائيل في التنكيل المستمر بالفلسطينيين؟!

جريمة تونسية في المانيا

اهتزت ألمانيا على أبشع جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، والتي لم تشهد مثلها منذ زمن طويل، حسب تصريحات السلطات الألمانية.
الزوج من بوسالم في منطقة جندوبة يقتل زوجته سناء ذات السبعة والثلاثين ربيعا بطريقة وحشية. فلم يكفه أنه دهسها بسيارة ليست ملكه، حتى لا تتعرف عليه زوجته، بل أفرغ حقده بتهشيم رأسها بعدة ضربات مطرقة وفصل الرأس عن الجسد.
الزوجة لم تكن في وضع مريح في ألمانيا، البلد الذي يسيل له لعاب الحالمين بالعدل والحياة الكريمة، لكنها تحملت ولجأت لجمعية لحماية النساء المعنفات ومن يعشن هشاشة الظروف والجسد.
استطاع التعرف على مكانها بمساعدة أخته، التي تواطأت مع الجاني، ولم ترد التضامن مع المجني عليها ولم ترأف لحال الولدين، من هم بحاجة ماسة لوالدتهما وأحدهما يبلغ ثمانية أشهر فقط.
وحدها تصريحات ابنة خالة الضحية في الإذاعات (إذاعة شمس أف أم) وفي المواقع الالكترونية والصحف، وكذلك أخ الضحية بينت حجم معاناة الزوجة بصمت، وكانت تثق في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الألمانية، وفي وعود حمايتها. لكنها لم تفعل بالرغم من شكوى سناء من ملاحقات الزوج وأخته لها، ولم تسلم حتى صديقتها الألمانية من التهديد والوعيد.
وكانت آخر ابداعات الزوج الصاق صورة كسكاس (آنية لطهي الكسكس على البخار) الذي أعارته المجني عليها لصديقتها لتجريب مذاق الكسكس اللذيذ. هذا الطبق، الذي لم يشفع ولم يجمع أسرة نووية جدا ويزرع قيمة الألفة والسكون بين أفرادها، فيما تسعى الحكومات لجعله طبقا يجمع الخصومات السياسية والفروقات الثقافية والاجتماعية.
هكذا لم تجد أسرة سناء شيئا يبرد لوعتها سوى تحميل السلطات الألمانية ما حدث لابنتها، وتهاونها في حمايتها. ربما لأنها لا تحمل الجنسية. ولأن ولدي سناء يحملان الجنسية الألمانية، فلا يمكن أن يعيشان بكنف أسرة والدتهما بالرغم من صغر سنهما. العنف ضد المرأة لا يعرف زمانا ولا مكانا. والقضية لو كانت فيلما لما صدقناه، لكن الواقع أمرّ من مجرد قلم عبقري يكتب سيناريو للإثارة!

فضيحة العبور الجنسي

على هامش نشاطات مهرجان قرطاج السينمائي، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة ساندرا الرجل المتحول جنسيا، بلباس أسود عار لدرجة الابتذال، كما وصفته الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي. وبأن الفستان الأسود، الذي يظهر جسدا مرمريا مصطنعا هو لساندرا النيفر، والذي كان من قبل ملكية نبيل. فبدأت موجة سب وشتم على فستانها الفاضح قليل الذوق، والذي لا يناسب مقاسها، وأنها شوهت جمالية مهرجان قرطاج.
ولم يتضامن مع العروس، سوى جمعية “شمس” للمثليين في تونس، والتي أعلنت مساندتها المطلقة واللا مشروطة أمام الهجمة الفيسبوكية، التي وصفتها بـ”الهوموفوبيا” والـ”ترانسفوبيا”.
ساندرا أشارت أن المشكلة ليست في العري، لأن هناك من الممثلات من ارتدين فساتين أكثر عريا، لكن المشكلة في عبورها الجنسي، ولذلك شنت عليها حرب من طرف الكثيرين، مضيفة لموقع “المنبر” التونسي “خفت على روحي، وصلتني تهديدات بالقتل”. كما وصفت الإعلام بإعلام العار، وهو الذي أوصلها لدرجة التهديد بالقتل، وذكرت ما كتبته الإعلامية التونسية عربية حمادي على “فيسبوك” قائلة: “وصلنا إنه متحول جنسيا يدخل المهرجان شبه عار في منظر أكثر من مقرف تحت عدسات المصورين، وبين ميكروفونات الصحافة، التي تتلاقف كلمة من العريانة والحفيانة. هذا يؤكد إنّو ما زلنا تحت وطأة الرداءة لا بل وصلنا إلى قاع الرداءة وإني كنت على حق في حربي ضدهم ولازم هالحرب تستمر وبشراسة أكثر”.
ساندرا خافت وأغلقت حسابها على الفيسبوك ولا تخرج من منزلها. وبالرغم من عدم رضى المجتمع التونسي عن مثل هذه الظواهر تحاول وسائل الإعلام إبرازها وتضخيمها وفرضها على أنها من المظاهر العادية جدا في تونس المنفتحة والديمقراطية.
وساندرا هي بطلة فيلم “ما وراء الظل”، الذي تناول قضايا المثليين والمثليات والعابرات جندريا في تونس. والذي توج عام 2017 بالتانيت البرونزي للمخرجة ندى حفيظ المازني.

كاتبة من الجزائر