القاهرة ـ «القدس العربي»: قدّم الرئيس السيسي للمصريين مفاجأة من العيار الثقيل من الناحية الاقتصادية، في كلمته التي ألقاها في الاحتفال بتكريم المرأة والأم المثالية، الذي أقامه المجلس القومي للمرأة، بأن أعلن عن رفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين في الجهاز الحكومي من ألف ومئتي جنيه شهريا إلى ألفين، بالإضافة إلى ذلك، أعلن الرئيس منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين في الدولة بمبلغ 150 جنيها، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية في الدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، بما يعكس تحسين أجور العاملين في الدولة، بحيث يكون الحد الأدنى للسادسة 2000 جنيه، بدلا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه، بدلا من 4600 جنيه، وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين في الدولة، لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو/حزيران 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15٪ وبحد أدنى 150 جنيه لقيمة الزيادة، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه. ووجه الرئيس شكره للشعب الذي حافظ على هدوئه، متحملا مصاعب الإصلاح الاقتصادي حتى تحقق النجاح، وأن له أن يستمتع بقدر منه: «قالت وزارة المالية إن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم السبت تُدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس، يبدأ تنفيذها مطلع يوليو/تموز المقبل، وتكلف الخزانة العامة نحو 600 مليار جنيه، تتضمن نحو 305 مليارات جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات إلى جانب 285 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.

تنامي ظاهرة البلطجة ومجرمون حقيقيون في الشوارع همهم ابتزاز الأموال من أصحاب السيارات

خطف هذا القرار الأنظار من الاهتمامات العادية للأغلبية وهي امتحانات الثانوية العامة ونهاية العام في الجامعات، وتعادل فريقي النادي الأهلي ونادي الزمالك بدون أهداف في الدوري العام. ولا تزال معظم المقالات والتعليقات موجهة للهجوم على قرار الرئيس الأمريكي ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السورية المحتلة، بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. وكذلك الاهتمام بالقمة العربية في تونس والآمال في أن تنهي الدول العربية خلافاتها. أيضا تواصل الاهتمام بالمناقشات داخل اللجنة التشريعية لمجلس النواب للتعديلات الدستورية، وإتاحة الفرصة لمعارضي النظام بالتحدث أمامها. واهتمت الصحف ايضا بذكرى وفاة الفنانين عبد الحليم حافظ وأحمد زكي.
أما الحكومة فلا تزال تواصل عملها استكمال للاستعداد لمباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في شهر يونيو/حزيران المقبل، وتوفير سلع رمضان. ومواصلة وزارة الداخلية عملية إزالة التعديات على الأرصفة وعلى أملاك الدولة. وقرار وزير النقل والمواصلات بزيادة الغرامات على المزوغين في القطارات. وإلي ما عندنا من تفاصيل الأخبار..

ترامب والجولان والقمة العربية

ونبدأ بالرئيس الأمريكي ترامب وقراره الاعتراف بسيطرة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، والتعجب من عدم دعوة سوريا لاستعادة مقعدها في الجامعة العربية، حيث سخر عاصم حنفي في مجلة «روز اليوسف» من امة العرب ومهاجمها ترامب بقوله: «اكتملت طبخة القرن، وعلى اعتبار أننا ننتمي إلى صنف الحمائم والعصافير في مواجهة الصقور الأمريكان تجري الآن عيني عينك، وعلى نار هادئة تسوية الصفقة بأسلوب الخطوة خطوة، التي بدأت بالاعتراف الدولي بسيادة إسرائيل على القدس، ثم ضم الجولان المحتلة للسيطرة الإسرائيلية تمهيدا للإعلان النهائي عن الصفقة التي تتجاهل تماما الحقوق الفلسطينية».

الموقف الصعب

وفي «الجمهورية» طالب ماهر عباس القمة العربية برد قاس على ترامب وقال: «أمام القادة العرب موقف صعب، غذ لا بد من مواجهة الصلف الأمريكي «الأرعن» بالخروج بقرار عملي للعالم، يساندنا بعد أن هانت علينا أرضنا، قرار يساند الشعب الفلسطيني والشعب السوري في حقوقه على أرضه «الجولان» المحتل. توقعي أن مشروع القمة الذي ناقشه المندوبون واطلع عليه وزراء الخارجية (أمس)، مشروع متكامل، لكن غاب عنه رواية وخداع سوريا في الجامعة، وكان القرار الناجز بترك الخيار مفتوحاً لسوريا لحضور القمة ودعوتها، رداً عملياً على تعنت إسرائيل وتغريدات ترامب. صحيح أن الملفات السورية والفلسطينية والليبية واليمنية كلها مطروحة على القمة، لكن الشارع العربي ينتظر قرارات عملية تعكس موقفا وتوافقا عربيا على الخروج من الأزمة التي تعيشها المنطقة».

رد الفعل العربي

وفي «أخبار اليوم» استعرض جلال عارف ما فعله ترامب وطالب الدول العربية بإرسال رسالة إليه وإخباره أن كل ذلك سوف يساعد الإرهاب وقال: «أسوأ ما في القرار الأمريكي بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية المزعومة على هضبة الجولان السورية المحتلة، هو أنه يعكس حقيقة السياسة التي تسيطر على صانع القرار الأمريكي، والتي تبدي قدراً هائلا من الاستهانة برد الفعل العربي. لم تخف الإدارة الأمريكية الحالية ذلك وهي تصدر قرارها بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل السفارة الأمريكية إليها، الآن تأتي الضربة في اتجاه سوريا المنكوبة ويصدر ترامب قراره بإقرار أمريكا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، ولا بد من رسالة واضحة للإدارة الأمريكية بأن هذه القرارات الحمقاء لن يستفيد منها إلا الإرهاب بكل فصائله «بما في ذلك إرهاب الاحتلال الإسرائيلي» وأن الظن بأن اغتيال الحقوق العربية المشروعة يمكن أن يمر بدون تكلفة هو الخطأ بعينه، وأن أمريكا بهذه القرارات لا تقتل فقط فرص السلام لكنها تضرب مصالحها في المنطقة كما لم يحدث من قبل».

الخجل قبل الغضب

وإذا انتقلنا إلى «الأهرام» لنكون مع الدكتور أسامة الغزالي حرب، سنجد أنه يضعنا في حيرة شديدة لفهم ما يرمي إليه بالضبط بكلامه، خاصة شعوره بالخجل لدرجة أن عنوان عموده كان «أشعر بالخجل» قال فيه: «نعم الخجل هو الوصف الدقيق لما شعرت به بعدما علمت بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلنه يوم الاثنين الماضي 25 مارس/آذار بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة من الأراضى السورية منذ عام 1967، بعد أن أعلن في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017 القدس عاصمة لإسرائيل، نعم هو الخجل قبل الغضب والاشمئزاز، فعندما سمعت الخبر الأخير تداعت إلى ذهني وقائع الزيارة الشهيرة التي قام بها ترامب ـ كأول زيارة خارجية له بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة- إلى المملكـــة العــــربية الســــعودية في 19 مايو/أيار 2017 حضر فيها قمة سعودية أمريكـــية، ثم قمة خليجـــية أمريكية وقمة عربية إسلامية أمريكية، فنحن شئنا أم أبينا جزء من العالم العربي، في هذه الزيارة التي استغرقت أقل من 72 ساعة، وقع ترامب عددا من الاتفاقيات والصفقات مع المملكة العربية السعودية تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار «وأنت تعلم عزيزى القارئ أن المليار يساوى ألف مليون وأننا نتحدث عن الدولار وليس عن الريال أو الجنيه»، شملت صفقة دفاعية ضخمة للغاية، فضلا عن اتفاقيات مع عديد من الشركات الأمريكية. كما قلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس ترامب أرفع وسام في المملكة، تعبيرا عما يربط البلدين من علاقات تاريخية وثيقة، وتقديرا من خادم الحرمين الشريفين له ولجهوده المبذولة في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المــجـــالات، وسعــــيه لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، ولم تكن مصادفة إن كانت زيارة ترامب تلك هي الأولى بعد توليه الرئاسة، غير أن الأمر المهين بعد ذلك كان قراريه الشائنين بشأن القدس ثم الجولان. أشعر بصفتي عربيا بالخجل، قبل أن أشعر بالغضب والاشمئزاز من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».

مسمار في نعش إسرائيل

وفي «الوفد» بشرنا عصام العبيدي بأن ما يفعله ترامب من أجل اسرائيل سيعجل بنهايتها وسيزيد من الإرهاب في المنطقة وقال: «يقيني أن كل قرارات ترامب بشأن القدس والجولان إنما تصب في مصلحة المتطرفين، وتغذي التعصب ومشاعر الكراهية في منطقة الشرق الأوسط، بل في العالم كله. فما زلنا نقول ونكرر القول إن حل القضية الفلسطينية هو الضمان لشرق أوسط أكثر هدوءا، فلن تنعم إسرائيل أبدا وهي تعوم وسط بحر من الكراهية والبغضاء، طالما ظلت محتلة ومغتصبة للحق الفلسطيني والعربي والإسلامي. ويقيني أن هذا الترامب بقراراته الحمقاء إنما يدق في كل يوم جديد مسمارا جديدا في نعش دولة إسرائيل المحتلة والمغتصبة لكل الحقوق، بل لا أبالغ إذا قلت إنه يعجل بنهايتهم ويلعب في عدّاد حياتهم فلن تقبل الشعوب العربية والإسلامية أي افتئات على حقوقها المشروعة».

ورقة التطبيع

أما أمينة النقاش فقد طالبت الدول العربية بوقف التطبيع مع إسرائيل حتى تستجيب للمطالب العربية، وأشارت إلى خمس عشرة دولة عربية تمارس التطبيع مع إسرائيل وقالت: «على رأس تلك المطالب التمسك الملزم بأن التطبيع بات ورقة الضغط التفاوضية الوحيدة بيد العرب لتحسين شروط التسوية مع إسرائيل، ويجب أن يكون إنهاء المقاطعة معها مرهونا بانسحابها من الأراضي العربية التي احتلتها في عدوان يونيو/حزيران 1967. لقد أثبتت التجربة خرافة أن الإقدام على التطبيع قبل التوصل لتسوية تضمن الحقوق العربية التي حددتها مبادرة السلام العربية في 2002، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف سياسات الاستيطان والجلاء عن مرتفعات الجولان المحتلة، سوف تشجع إسرائيل على القبول بها. لا أحد لديه الرغبة في أن يحمُل القادة العرب ما لا يطيقون ولا أحد يستطيع أن يتجاهل ما آلت إليه حال الدول العربية من ضعف وتراجع، لكن المؤكد أن التنازل عن ورقة التطبيع التي لم يعد العرب يملكون سواها في مواجهة طغمة إرهابية حاكمة في إسرائيل، وبترويج أسطورة حثهم للسير نحو السلام، هو خطر ليس فقط على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بل خطر كذلك على مصالح الشعوب العربية ومصالح استقرار دولها وأنظمتها».

«روشتة» الحلول السحرية

وفي «الأهرام» طالب رئيس مجلس إدارتها عبد المحسن سلامة القمة العربية بإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة كما أبدى تفاؤلا تجاه القمة وقال: «ستعطي دفعة معنوية للشعب السوري لاستكمال مسيرة عودة الدولة السورية موحدة، كما كانت تحت راية واحدة وعلم واحد ورئيس واحد وحكومة شرعية، ثم تبدأ بعد ذلك المسيرة السياسية لحل الأزمة بإعداد دستور جديد للبلاد، وانتخابات رئاسية وبرلمانية، ليقرر الشعب السوري مصيره بنفسه، بعيدا عن الضغوط الخارجية. أعتقد أنه كان من المستحيل أن يحدث ما حدث من اعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، لو أن سوريا كانت بحالتها قبل انهيارها واندلاع الحرب الأهلية فيها، ما أدى إلى إضعاف الجيش السوري وإنهاكه وإفقاده السيطرة على معظم أراضي الدولة السورية. الأمر المؤكد أن القمة العربية لن تستطيع وضع الحلول السحرية اليوم لكل تلك المشكلات أو غيرها من مشكلات الأمة العربية، لكنها تستطيع أن تقدم روشتة تتضمن خطوات محددة ورؤية موضوعية للخروج من تلك المشكلات بعد أن أصبح الخطر قريبا جدا من كل الدول العربية بلا استثناء فهل تنجح الجامعة العربية في ذلك؟».

كاريكاتير

وآخر مشارك في هذه القضية سيكون الرسام أنس الديب، الذي أخبرنا بمناسبة وعد بلفور الإنكليزي ووعد بلفور الأمريكي أنه شاهد إسرائيل في صورة سيدة قبيحة تقول ليهودي: لأ يا حبيبي لا تحالف ولا غيره أنا طلباتي بتجيني لحد البيت.

مجلس النواب

وإلى التعديلات الدستورية والانتهاء من مناقشتها أمام اللجنة التشريعية في مجلس النواب حيث نال رئيسه الدكتور علي عبدالعال الإعجاب الشديد بسبب إصراره على إتاحة الفرصة لمعارضي النظام ومعارضي التعديلات ليعبروا بحرية عن آرائهم ولرفضه اقتراح بإسقاط الجنسية عن الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا لمهاجمتهما النظام في أمريكا وهو ما دفع خالد سيد أحمد في «الشروق» لأن يقول: «خيرا فعل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب عندما اعترض على مقترح إسقاط الجنسية المصرية عن الأشخاص الذين «يستقوون بالخارج»، وذلك عندما أبدى أحد الحضور في جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية رغبته في وضع مادة في الدستور تستهدف نزع الجنسية عمن يستقوي بالخارج داخل الكونغرس الأمريكي أو خارجه. المقترح الذي تم وأده في المهد قبل أن يرى النور كان يصوب سهامه على الممثلين عمرو واكد وخالد أبو النجا، اللذين حضرا جلسة استماع عقدت في إحدى قاعات مجلس الشيوخ الأمريكي، تحت رعاية عضو المجلس توم مالينوسكي. وتناولت التعديلات الدستورية الجاري مناقشتها حاليا، وكذلك الأوضاع الحقوقية في مصر. عبدالعال قال: «اللي يستقوي بالآخر لو وصل لجريمة فيه قانون عقوبات يعاقب على هذا، أما لو كان يبدي رأيا فلن نتتبعه، مش عايز أصل إلى هذه القسوة في إبداء الرأي على الإطلاق، لا بد أن نختلف ونكون مجتمعا متعدد الآراء». بالتأكيد أخطأ الممثلان في هذا اللقاء لكنه خطأ لا يرقى إلى درجة اتهامهما بالعمالة والخيانة، بل يمكن القول إنهما لم يقدرا أبعاد ما أقدما عليه، وهو الاستنجاد بالخارج، وتحديدا الدوائر المعادية للدولة المصرية في الكونغرس الأمريكي، التي لا يخفى على أحد مدى كراهيتها الشديدة للسلطة الحالية في مصر منذ ثورة 30 يونيو/حزيران 2013. هذه الدوائر نفسها التي لجأ إليها واكد وأبو النجا لا تحرك ساكنا عند وقوع أي عدوان إسرائيلي على الأرض العربية المحتلة، سواء في سوريا أو فلسطين، ولم نسمع لها صوتا عندما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام قليلة مضت بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967. ربما سنجد من يقول هل يستطيع واكد وأبو النجا التعبير الصريح عن مواقفهما داخل مصر من دون أن يتعرضا للعقاب؟ الإجابة ببساطة وهل ما سيقولانه أو يعبران عنه من مواقف تجاه الكثير من القضايا التي تطرح نفسها الآن على الساحة سيكون أكثر قوة وصلابة مثلما تحدث القيادي العمالي الوطني الكبير كمال أبوعيطة، خلال جلسات الحوار المجتمعي في مجلس النواب والتي عبر فيها صراحة عن رفضه لكل ما جاء في التعديلات الدستورية؟».

النظام الانتخابي

كما قدمت نور علي في «اليوم السابع» تحقيقا عن إدارة الدكتور علي عبد العال لجلسات الاستماع ودعوته المعارضين للنظام وللتعديلات بالحديث بحرية، جاء فيه: «من هؤلاء الذين عارضوا التعديلات كان كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، الذي أعلن رفضه التعديلات الدستورية مطالبا البرلمان سحبها فورا، وقال إنها «ستفتح باب جهنم»، وقدم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب كمال أبو عيطة ليبدي رأيه واصفا إياه بـ«المناضل» ومازحه قائلا: «نقول له المناضل كما يحب أن ينادى بهذا الاسم. وطالب أبو عيطة سحب هذه التعديلات وفورا، قائلا للنواب أنتم أصحاب التعديلات تعطون للخصوم والإعلام المعادي مادة ولقمة يأكلون فيها ليل نهار. مضيفا أتمنى من بعض العقلاء أن يتدخلوا ويقفلوا باب جهنم الذي سيمنع أي شكل من أشكال الاصطفاف الوطني في المستقبل، وسيؤدي إلى توحش للسلطة التنفيذية على حسابكم. أنتوا يا نواب مستغرب أزاي نواب عايزين يدوا سلطاتهم لحد تاني ومحدش يقول التعديلات بناء على طلبات شعبية، والله ليست طلبات شعبية ولا حاجة، دي طلبات من ناس قريبة من السلطة وبتدافع عن مصالحها، وأنا شخصيا هروح الاستفتاء وأقول لا». علق الدكتور علىيعبد العال رئيس مجلس النواب على كلمة كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، ورفضه تعديل البرلمان للدستور، خلال جلسة الحوار المجتمعى التي تعقدها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قائلا: «أود إيضاح بعض المسائل، نحن نعدل هذا الدستور طبقا للمحددات المعمول بها في كل دول العالم، لا نبتدع ولا نختلق شىئا غير موجود هذه التعديلات في أضيق نطاق ممكن وبعدين المعايير العالمية لقياس الديمقراطية ومدى تغول أي تعديل دستوري على المواطنين تقاس بحاجة واحدة وهي المساس بالحقوق والحريات، ولذلك من أسس النظام الديمقراطي احترام الحقوق والحريات، هذا الباب الذهبي لم يمس من قريب أو من بعيد». وكان النائب السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية من الذين تحدثوا في جلسة الحوار المجتمعى الرابعة قائلاً: أرفض التعديلات الدستورية من أجل الدماء التي سالت من أجل مبادئ يتم العصف بها الآن، مع تأكيده على ضرورة المشاركة الفعالة من جانب المواطنين في الاستفتاء المنتظر بكل حرية وديمقراطية، كونه واجبا وطنيا. واعترف السادات بأن آليات وإجراءات تعديل الدستور صحيحة، ولا يشكك أحد فيها متابعاً: كنا نود أن يكون هناك توسيع للمشاركة في صفوف المواطنين، وما زلنا نصمم على أنه لابد أن يكون هناك بث مباشر لأي حوارات تتم. مضيفا: نرى أن تجميل التعديلات ببعض المكاسب كعودة مجلس الشيوخ أو كوتة المرأة أو الشباب والأقباط لن يكون فارقا، لأن المفروض كل تلك المزايا تكون من خلال النظام الانتخابي، ولفت إلى أن مبدأ تداول السلطة لايزال يمثل لدى الناس المكسب الوحيد الذي جاءت به الثورات، والتعدي على هذا المبدأ إهدار لأرواح الشهداء، وأن هناك جوا من الرهبة والخوف من الذين يتبنوا مواقف رافضة للتعديلات الدستورية. مطالباً المجلس بكل ما لديه أن يحاول مخاطبة الهيئة الوطنية للإعلام قائلا: محتاجين الناس تطمئن». ولفت السادات إلى أهمية نزول المواطنين والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيا كان رأيه، سواء مؤيدا أو معارضا قائلا: ما سينتهي إليه رأي المواطنين سيكون محل احترام. وعقب رئيس البرلمان على كلام السادات قائلا: أنا سعيد بحضورك المجلس منفتح ونجري حوارا حقيقيا، عليك أن تراجع الاقتراحات جيدا: أطمئنك وأطمئن الرأي العام التعديلات لن يكون فيها أي سلبية للمعايير العالمية في صياغة التعديلات، ومن المعارضين للتعديلات الذين تحدثوا كان محمد فريد زهران رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي رفض التعديلات الدستورية وأثار عددا من النقاط ورد عليها الدكتور علي عبد العال. ومن بين النقاط التي طرحها أن البرلمان ليس له الحق في عمل أي تعديل على المواد الأساسية في الدستور، أو ما أطلق عليه صلب الدستور. وكان رابع المعارضين للتعديلات الدستورية مدحت الزاهد رئيس التحالف الشعبي الذي تساءل كيف يرأس رئيس الجمهورية السلطة القضائية، مضيفا لا نريد أن نعصف باستقلال القضاء. أيضا قال محمد سامي رئيس حزب الكرامة إن لجنة الخمسين حمّلت بما لا تطيق، ولجنة العشرة أوصت بأن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات وأنهم في لجنة الخمسين طرحوا أن تكون نسبة المرأة في البرلمان 25٪ وأبدى البعض الرفض وعبر سامي عن رفضه ما جاء في التعديلات، من مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالي أن يترشح دورتين متاليتين للرئاسة، مؤكدا على أن القضاء هو الملاذ من عسف السلطة التنفيذية، مشددا على أن النائب العام وهو نائب الشعب يجب أن يأتي من خلال المستويات القضائية، وليس من اختيار الرئيس والقاضي هو الحصن الأخير لأي مواطن».

جدل وشكاوى

ضجة وجدل وحوارات وشكاوى واستغاثات وبلاغات في أقسام الشرطة بعد التجربة الأولية لامتحانات الصف الأول الثانوي على التابلت، لماذا؟ يتساءل كريم عبدالسلام في «اليوم السابع»، لأننا نتربص بمحاولات التغيير للأفضل، حتى لو كان الواقع سيئا، ولا نكف عن الشكوى منه! هل هذا التصرف الجماعي جزء من شخصيتنا المصرية، التي تريد تثبيت الأوضاع على ما هي عليه، وتحلم بالعصا السحرية التي تغير الواقع أثناء الليل ونحن نائمون بدون أن نشعر بشيء، أو نبذل مجهوداً؟ لا بد أن نتغير، ولن نتغير قبل أن نغير الصفات السلبية في أنفسنا، وأولها اليقين بعدم وجود نجاح بدون جهد ومشقة وتعب، وأن الله لا يفرق بين المؤمن والكافر في الرزق، لأن الأمر مرهون بالكدح والعمل، وبقدر عملنا وإتقاننا هذا العمل والإخلاص فيه والطموح لتطويره، بقدر ما تنفتح أمامنا أبواب الرزق والتطور والتقدم، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى العام. طارق شوقي وزير التعليم لا يستحق هذا الهجوم غير المبرر من أولياء الأمور، أو عناصر المافيا المستفيدة من بقاء أوضاع التعليم على ما هي عليه من تأخر وفساد، فهو أول وزير يحمل على عاتقه حلم إصلاح المنظومة التعليمية في مصر منذ عقود طويلة، تنفيذا لسياسة عامة في الدولة، وبرنامج موضوع من مختلف الجهات المعنية بالتعليم باعتباره مفتاح أي تطور والبداية الحقيقية للتنمية المستدامة. وزير التربية والتعليم استغرق وقتا طويلا في شرح أهداف المنظومة الجديدة، ومازال يبذل جهدا كبيرا مع قيادات الوزارة من ناحية، ومع أولياء الأمور من ناحية أخرى، ومع أعضاء البرلمان وفي وسائل الإعلام، وفي كل اتجاه، استفاض الوزير بالشرح المبسط والمنطقي والمرتب لمخاطبة عقولنا بمجموعة من الأسئلة المبدئية: هل أنتم راضون عن مستوى التعليم الحالي؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فهل من المنطقي أن نظل نستهلك نظاما تعليميا فاشلا أو لا يؤدي الغرض؟ وإذا كان النظام التعليمي فاشلا ولا يلبي احتياجاتنا هل لديكم نظام بديل؟ بالطبع لا، فالنظام البديل لابد أن تنتجه الدولة وأن تعممه الدولة، وأن تضمن الدولة فاعليته وقدرته على إحداث الفارق. وبالفعل، قدّم وزير التربية والتعليم بالمشاركة مع الجهات المعنية في الدولة منظومة متكاملة تبدأ من نقطتين واضحتين للإصلاح، الأولى مع الجيل الجديد الذي يتلمس طريقه للتعليم في رياض الأطفال، والنقطة الثانية مع بداية المرحلة الثانوية، وهدف هذه المنظومة هو الإصلاح الفوري وحصار الأضرار التي لحقت بالطلاب الحاليين في مراحل التعليم الأساسي، وإذا كانت نقطة الإصلاح الأولى مفهومة بالنسبة لعموم المصريين، فإن النقطة الثانية وهي البداية الجديدة مع طلاب الصف الأول الثانوي بدت غامضة لدى البعض، رغم الاستفاضة في الشرح والتفسير، بأن كل الطلاب الموجودين في التعليم الأساسي حاليا سيمرون بعملية الإصلاح وتعديل المسار. النقطة الجوهرية التي أفاض وزير التعليم في شرحها، أننا نجرب نظاما جديدا ينقل التعليم من الحفظ والتلقين إلى الفهم والابتكار، ومن الكتاب الورقي والملازم والكتب الخارجية والسناتر ومافيا الدروس الخصوصية، إلى التابلت والانفتاح على عالم المعرفة وبنوكها المعلوماتية، وأن الامتحانات في المراحل الأولى تجريبية إلى أن يستقر النظام تقنيا ويستوعبه الطلاب تماما، وأن هذا النظام يراعي مصلحة ومستقبل أبنائنا وبالتالي لن يعرضها الآن أو مستقبلا للخطر، ولن يحاسبهم على التعثر أو عدم القدرة على حل الامتحانات طالما لم يستقر النظام تقنيا، فلماذا نحن خائفون ومرتبكون ونثير الضجيج ونشكو نستغيث ونحررالمحاضر في أقسام الشرطة؟ سيغادر طارق شوقي الوزارة بعد سنة أو اثنتين أو خمس سنوات، لكن المشروع الجديد سيستمر، وعلينا أن ننتفع منه بأفضل صورة ممكنة، ولكن علينا أن نؤمن به أولا، وأن نواجه العناصر الفاسدة والفاشلة للمنظومة التعليمية القديمة».

الإتاوات

«يستعرض بهاء أبوشقة في «الوفد» اليوم ظاهرة بالغة الخطورة يعاني منها المجتمع معاناة شديدة، وتأثيرها كارثي على حياة الناس، إنها ظاهرة البلطجة في الشوارع، التي فاقت الحدود وتعدت الأوصاف، ورغم أن هناك قوانين تغلظ العقوبة على مرتكب أفعال البلطجة والإجرام، إلا أن هذه القوانين مغيبة وغير مفعّلة، وبالتالي قام أهل البلطجة بارتكاب حماقات لا تعد ولا تحصى وإجرام غير منقطع النظير لا يجد من يوقفه عند حده، والسلطة التنفيذية مع الأسف تقف متفرجة على هذه الظاهرة السلبية ولا تحرك ساكنًا. وكانت النتيجة غير الطبيعية أن تحدى البلطجية الجميع والقانون والسلطة التنفيذية. أشكال البلطجة وأنواعها كثيرة، ويواجهها الناس يوميًا لدرجة أن كثيرين منا يدفعون الثمن في سبيل هذه المواجهة، إما من أموالهم أو أعصابهم، وأحيانًا يدفعون حياتهم موتًا أمام هذه الكارثة التي حاقت بالمجتمع.. وكم سمعنا عن جرائم بلطجة أودت بحياة الكثير من المواطنين، سواء في الريف أو الحضر.. والبلطجة ظاهرة ليست مقصورة على مكان دون سواه، فهناك بلطجة على الأحياء الراقية والشعبية، وكذلك في القرى والكفور والنجوع.. والبلطجة منتشرة في المصالح الحكومية والخاصة، وأخطر أنواع البلطجة المنتشرة في الشوارع، التي تعد من المضحكات المبكيات هي ظاهرة انتشار المنادين أو «السايس» في كل شوارع الجمهورية وميادينها الفرعية قبل الرئيسية. ويضطر المواطنون رغمًا عن أنوفهم إلى التعامل مع هذه الظاهرة غير الطبيعية، وهي ظاهرة شاذة تتمثل في توقيف السيارات، فمثلًا نجد أحد الأشخاص أو أكثر من شخص يحاصرونك بحجة توفير مكان لك في الشارع مقابل فرض إتاوة يضطر المرء إلى دفعها مجبرًا.. ولو أن أحدًا انتابته الشجاعة وقرر رفض دفع هذه الإتاوة، كلنا يعرف ماذا سيحدث له، إما تخريبًا في سيارته وإما سرقتها وإما الاعتداء عليه بالقول واللفظ والفعل. هناك قوانين تنظم عمل الحراس على السيارات في الشوارع، وهناك قرارات تصدرها السلطة التنفيذية والمتمثلة في الأحياء والمدن لتنظيم عمل هؤلاء الحراس والمنادين، ولا أحد فكّر في تفعيل هذه القوانين المنظمة لعملهم. ورغم أن هذه القوانين صدرت في عام 1997 بعدما انتشرت هذه الظاهرة في الشوارع والميادين العامة، إلا أن هذه القوانين معطلة ولا تجد من يفعلها.. وطالما كان لابد من وجود هؤلاء فلماذا لا تمنحهم السلطة التنفيذية رخصة معتمدة، وتحدد لهم أجرًا متواضعًا بدلًا من هذه الإتاوات المفروضة على خلق الله. وكلنا يعلم أن هؤلاء جميعًا يجمعون يوميًا أموالًا كثيرة، ومعظمها يضيع ليلًا في الإنفاق على المخدرات أو لعب القمار وخلافه. الخلاصة يجب تفعيل قوانين مكافحة البلطجة والإجرام، والتصدي بكل حزم وحسم لهؤلاء الذين يروعون الناس.. وإذا كانت الضرورة تقتضي وجود منادين أو حراس سيارات لتنظيم حركة الشارع، فلا بد من تطبيق القانون عليهم بخضوعهم لعدة اختبارات مهمة، أولها عملهم في إطار القانون واختيارهم بعناية فائقة، وآخرها أن يكونوا قادرين على تحمل هذه المسؤولية بدلًا من المهازل التي نراها جميعًا، عندما نجد مجرمين حقيقيين في الشوارع، كل همهم ابتزاز الأموال من أصحاب السيارات.. لا أحد ينكر أن كثيرًا من السيارات المسروقة كان وراءها هؤلاء المنتشرون في الشوارع لدرجة أنهم يتفقون مع اللصوص على سرقة السيارات واقتسام عائد بيعها. في مصر الحديثة الآن يجب على الفور تفعيل كل القوانين التي تكافح هذه البلطجة، حتى يشعر المرء بأن هناك تغييرًا حدث له بعد الثورتين العظيمتين في 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران.. وبناء مصر الجديدة لا يحتاج إلى مواربة».