بيروت ـ ‘القدس العربي’: لا يزال باب الترشيحات النيابية وفقاً لقانون الستين مفتوحاً حتى يوم الاثنين المقبل الاثنين المقبل في حين بقي باب المشاورات حول الوضع الانتخابي مفتوحاً على اكثر من احتمال أبرزها التمديد لولاية المجلس النيابي بين 6 أشهر وسنتين وقد سجّل الوزير والنائب نقولا فتوش في قلم البرلمان اقتراحاً معجلاً مكرراً للتمديد للمجلس لغاية سنتين وهو ما يعارضه فريق 14 آذار ويوافق على التمديد التقني لستة أشهر.
أما الرئيس نبيه بري وحزب الله والنائب وليد جنبلاط فلا يمانعون التمديد لسنتين ولكنهم لا يملكون الاكثرية لاقرار هذا الخيار في المجلس بسبب رفض النائب ميشال عون هذا التوجه انطلاقاً من رفضه سريان التمديد على رئيس الجمهورية ميشال سليمان أو على قائد الجيش العماد جان قهوجي وانطلاقاً من إعتباره أن إجراء الانتخابات حالياً ولو على قانون الستين المرفوض مسيحياً ستجعله يفوز بأغلبية المقاعد في الاقضية المسيحية بعد خوضه معركة المشروع الاورثوذكسي واتهامه القوات اللبنانية بالانقلال على هذا المشروع لمصلحة التحالف مع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي.
ونقل زوار قصر بعبدا معلومات عن لقاء الرئيس ميشال سليمان مع موفد الرئيس بري الوزير علي حسن خليل اشارت الى ان موفد قوى 8 اذار حمل طرحاً بالتمديد لسنتين نظراً للظروف المحيطة بالوضع اللبناني، الامر الذي رفضه رئيس الجمهورية مؤكداً عدم موافقته على أي تمديد يتخطى ستة اشهر على ان يترافق مع تعليل مقنع وتحديد قانون الانتخاب والا فابواب الطعن مفتوحة. ونقلوا عن سليمان اشارته الى ضرورة اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين النافذ اذا تعذر التوافق على آخر، وعند حصوله يحل المجلس نفسه ويجري انتخابات على اساس القانون المتفق عليه.
واعتبر الزوار ان الرئيس سليمان لن يوافق على أي تمديد غير تقني التزاماً بالقانون وقطعاً لطرق الايحاء بصفقات قد تتضمن التمديد له وهو ما يرفضه رفضاً مطلقاً.
تزامناً، علمت ‘القدس العربي’ ان لا جلسة نيابية عامة مرجحة قبل 30 أو 31 ايار الجاري، ونقل مصدر نيابي عن الرئيس بري قوله للجنة التواصل النيابية أنه ‘ يعتبر مجلس النواب بمثابة مجلس شيوخ وبالتالي لكل طائفة أو مذهب أو فريق سياسي حق الفيتو في حال اعتباره قضية ما غير ميثاقية’.
ونقل نواب زاروا عين التينة امس وجود اشكالية حول التشريع بعد تاريخ 31 ايار على اساس اعتبار المجلس في عقد استثنائي بموجب استقالة الحكومة، إلا أن الرئيس بري بحسب النواب يشدد على وجوب صدور مرسوم رئاسي واضح من رئيسي الجمهورية والحكومة يحدد جدول اعمال هذا العقد الاستثنائي وخصوصاً لجهة التمديد.
من جهته، رأى وزير الداخلية السابق زياد بارود في حديث الى ‘القدس العربي’ ‘أن الطبقة السياسية بكاملها وضعت اللبنانيين امام خيارات كلها سيئة، وباتت المفاضلة بين الخيارات بين سيء وأقل سوءاً’.
وقال ‘إن الخيار الاول هو الفراغ في مجلس النواب. فبإنقضاء 20 حزيران ليس ثمة مجلس نواب تصريف اعمال وتنتهي الوكالة المعطاة من الناخبين لنوابهم ويصبح المجلس غائباً، وهذا خطير ولم يحدث سابقاً حتى في ايام الحرب والفراغ يهدّد بقيام هيئة تأسيسية .والخيار الثاني هو التمديد من دون مبرّر يعني أن نصل الى عشية 20 حزيران تاريخ انتهاء ولاية البرلمان فيختار المجلس التمديد لذاته أي أن يختار الوكيل تمديد وكالته منعاً للفراغ، وهذا التمديد غير دستوري إذا لم يقترن باسباب مبررة له ويمكن أن يُطعَن بدستوريته’.
واضاف بارود ‘الخيار الثالث هو أن يوفّق النواب وأن ينزل الوحي عليهم فيقرّوا قانوناً للانتخاب قبل 20 حزيران، عندها يمكن أن يتضمن القانون الجديد ما يُسمى أحكاماً انتقالية من ضمنها ما يُعرَف بالتمديد التقني، وتكون الاسباب الموجبة له حاجة الحكومة الى وقت اضافي لتضع حيّز التطبيق نظاماً جديداً نسبياً أو مختلط.اما الخيار الرابع فهو أن لا يكون هناك قانون جديد ولا فراغ ايضاً ولا تمديد تقني وإنما نذهب الى انتخابات في ظل القانون الذي لايزال نافذاً. قانون الستين الذي لا يعجب أحداً لايزال حياً يُرزَق وإن دُفن مراراً في السياسة’.