في دولة اسرائيل يعيش ابناء الشعبين، يهودا وعربا، اغلبيه واقلية. الجميع مواطنو الدولة والمعاملة معهم يجب ان تكون متساوية. هذه الحقائق الاساسية، الحجر الاساس لكل نظام ديمقراطي، تقوض الان مرة اخرى. تبلور دائرة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية، الذراع التنفيذي للحكومة، خطة لـ ‘تهويد الجليل’ ولخلق ‘توازن ديمغرافي’ مع السكان العرب. وقد افادت تسفرير رينات في ‘هآرتس’ أمس بان ‘هدف الخطة هو استيعاب 100 الف يهودي في الجليل وانها تستهدف اعطاء ‘تعبير للسيادة الاسرائيلية عن طريق الفعل الاستيطاني’. هذه الخطة يجب سحبها فورا. فالسيادة الاسرائيلية على الجليل لا تقف عند أي اختبار. اغلبية يهودية أم عربية كل سكان الجليل هم مواطنو الدولة وهكذا يجب معاملتهم. الدولة التي تشجع ابناء شعب ما على السكن في اقليم ما، وفي نفس الوقت تفرض قيودا متشددة على تنمية الحاضرة لابناء الشعب الاخر، تتصرف بعنصرية. لا يوجد أي سبيل آخر لوصف سلوكها. اسرائيل، التي تكاد لا تسمح منذ 1948 باقامة بلداة عربية جديدة في الجليل، في الوقت الذي تتفجر فيها البلدات القديمة من الاكتظاظ بسبب انعدام الاحتياطات من الاراضي؛ والتي تطور مناطق صناعية تقريبا حصريا في البلدات اليهودية؛ والتي صادرت قسما هائلا من اراضي العرب في الجليل منذ 1948، والتي تدعو على نحو تظاهري الى ‘تهويد’ هذا الاقليم اياه، هي دولة تتصرف بعدم عدالة تجاه مواطنيها. ‘منذ فترة السور والبرج لم يتغير شيء’، كتب أول امس وزير الخارجية افيغدور ليبرمان على صفحته على الفيسبوك، في ضوء المظاهرات ضد مخطط برافر الذي من المتوقع أن يؤدي الى اخلاء عشرات الاف البدو من البلدات غير المسوية التي يعيشون فيها. وادعى قائلا: ‘نحن نكافح في سبيل الاراضي القومية للشعب اليهودي’. وسواء كان مخطط برافر مجديا للبدو، مثلما تدعي الحكومة، ام انه سيضر بهم، مثلما يدعي المحتجون فان اقوال وزير الخارجية هي اقوال لا تطاق. منذ ايام السور والبرج، طرد العرب من قراهم ومصادرة الاراضي في النقب وفي الجليل، قامت دولة. سيادة الدولة على اراضيها لا تحتاج الى أي ‘تعزيز’. ما يحتاج حاجة ماسة الى التعزيز هو طابعها المتساوي، غير العنصري، غير القومي المتطرف وغير الظالم. النقب والجليل ينبغي للدولة ان تطورهما، من أجل كل المواطنين، اليهود والعرب. كل سلوك أخر من شأنه أن يفاقم الاغتراب الذي يشعر به المواطنون العرب ويصعد اكثر احتجاجهم أكثر فأكثر.
