تونس– “القدس العربي”: على مدى نحو أسبوعين، أثارت مواقف وتصريحات الصادق بلعيد رئيسة الهيئة المكلفة بكتابة دستور الرئيس قيس سعيد، جدلا واسعا في تونس، بدءا بمنحه المشاركين في الحوار الوطني 72 ساعة فقط لتقديم رؤيتهم لتونس خلال 4 عقود لتضمينها في الدستور الجديد، وانتهاء بحديثه عن إلغاء “دين الدولة”، وتأكيده لاحقا أن سعيّد سيستعيد عبر دستوره الجديد الصلاحيات التي تمتّع بها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل الثورة التي أطاحت بحكمه.
وكان الصادق بلعيد منح الأطراف المشاركة في الحوار الوطني مهلة تنتهي بعد 72 ساعة لتقديم “ورقة تتضمن تصوراتهم لتونس خلال الـ40 عاما المقبلة وكيفية ترجمة هذا في نصوص دستورية”، وهو ما دفع البعض للقول إن الجلسة باتت أقرب لـ”قاعة دراسة” في ظل إصرار بلعيد على اتباع ذات الأسلوب “التلقيني” الذي يتّبعه “تلميذه” السابق قيس سعيد مع التونسيين.

وبعد أيام، خرج بلعيد بتصريح إعلامي مثير للجدل، حيث كشف عن توجّه لدى الرئيس قيس سعيد لاستبعاد عبارة “الإسلام هو دين الدولة” الموجودة في الدستور الحالي، من الدستور المُقبل، وهو ما دفع البعض للتحذير من عودة الجدل حول الصراع على الهوية والذي كان سائدا في السنوات الماضية.

وجاء تصريح بلعيد ليؤكد حديثا سابقا للرئيس سعيد لمّح فيه إلى إمكانية إلغاء الفصل الأمر من الدستور الذي ينص على أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.

وتواصلت “مفاجآت” بلعيد ليؤكد أخيرا أن الدستور الجديد يمنح الرئيس قيس سعيد دورا أعلى من المؤسسات الدستورية والحزبية، مشيرا إلى أن “الحكومة ستتحول إلى هيئة حُكمية، ولن يكون لديها سلطة تنفيذية بل سلطة مبادرة وستكون مكلفة بالأساس بالنظام الاقتصادي. وتتمحور سلطتها حول المبادرة والمراقبة وليس التنفيذ”.
وأضاف للتلفزيون الرسمي “رئيس الدولة هو من يختار رئيس هذه الهيئة (الحكومة) عقب الانتخابات وهو من يعيّنه، وفي حال فشله في حسن الاختيار الأول، يمكنه تعيين شخص ثان وفي صورة عدم نجاحه للمرة الثانية في اختيار الشخصية المناسبة لرئاسة الهيئة الحكميّة، يتخلّى رئيس الجمهورية عن منصبه ويغادر الحكم (دون توضيح كيفية هذا الأمر)”.
كما أشار بلعيد الى أن سلطة البرلمان ستنحصر بالدور التشريعي، وهو ما يعني -عمليا- أن سعيّد يسعى لاستعادة سلطة بن علي التي خسرها عقب الثورة لصالح البرلمان بعد المصادقة على دستور 2014 الذي يقرّ نظام حكم شبه برلماني، يوزّع السلطة بين رأسي السلطة التنفيذية، مع أفضلية لرئيس حكومة تنبثق عن البرلمان.
وعلّق القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني بقوله إن “هدف رئيس الجمهورية إرساء دولة قيس سعيد على مقاسه وليس إرساء الجمهورية الثالثة، وهو يريد تنصيب نفسه كفرعون.
وأضاف، في تصريح إذاعي “رفضنا منظومة راشد الغنوشي لنجد أنفسنا في منظومة قيس سعيد”، مؤكدا أن “مشروع سعيد سيسقط، وهذا ما أكده التاريخ”.

فيما دعت “الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة” الرئاسة التونسية للكشف عن حقيقة الوضع الصحي للرئيس قيس سعيد بعد “التأكد” من صحة التسريبات المنسوبة للرئيسة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة.
وقالت الهيئة، في بيان أصدرته الثلاثاء إن المجلة الفرنسية “جون أفريك” أكدت في مقال نُشر الاثنين صحة التسريبات الصوتية لعكاشة “ونظرا لخطورة مضمون تلك التسريبات، وخاصة ما تعلق منها بالصحة النفسية لرئيس الجمهورية، تدعو الهيئة رئاسة الجمهورية إلى إصدار بلاغ للرأي العام حول حقيقة الوضع الصحي للرئيس”.
وكانت عكاشة أكدت في مكالمات أجرتها مع الموظف في السفارة الأمريكية في باريس، عاطف الحمزاوي، وسربتها صفحات اجتماعية، أن الرئيس قيس سعيّد يعاني من “مرض نفسي” مزمن ويحتاج بشكل عاجل لطبيب، كما تحدثت عن “خوفه” من بعض الرؤساء على غرار نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.