تنصيب اللواء مهنى جبار مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي- (وكالة الأنباء الجزائرية)
لندن ـ “القدس العربي”:
أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بتنصيب اللواء مهنى جبار، اليوم السبت، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي (المخابرات الخارجية) خلفا للواء عبد الغني راشدي.
وأشارت تقارير إلى أن سبب ذلك يعود للوضع الصحي لراشدي.
وكشفت الوزارة أن الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، هو “من أشرف على عملية التنصيب، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون”.
جبار مهنى، من مواليد تيزي وزو بمنطقة القبائل، ويعتبر من أبرز ضباط المخابرات المحسوبين على الفريق محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق، مدير المخابرات العامة لمدة ربع قرن
وهذا التغيير هو الثاني في جهاز المخابرات الجزائرية، إذ عيّن الرئيس عبد المجيد تبون في يوليو/ تموز الماضي، اللواء كحال مديرا عاما جديدا للأمن الداخلي. وساعات بعد ذلك، أُعلن عن راشدي كمدير للأمن الخارجي والتوثيق خلفا لكحال، ليكون بذلك الرجلان قد تبادلا المناصب فقط داخل جهاز المخابرات.
وكان راشدي قد خلف اللواء واسيني بوعزة في نيسان/أبريل 2020. وقد سجن بوعزة لاحقا بتهم ثقيلة، وتم تنزيله من رتبة لواء إلى جندي.
ويتبع جهاز المخابرات بعد إعادة هيكلته في 2015 لرئاسة الجمهورية، وقد تمت استعادته مؤقتا لرئاسة أركان الجيش في فترة الحراك الشعبي قبل الانتخابات الرئاسية في 2019.
ويعد اللواء جبارمهنى من أشهر القيادات العسكرية في الجزائر. وكان تولى منصب مدير أمن الجيش قبل إحالته على التقاعد عام 2015.
وفي أيلول/ سبتمبر 2021، نصب اللواء جبار، على رأس مديرية جديدة لمكافحة الإرهاب، ليعود بذلك من الباب الواسع، حيث كان قد زُج به في السجن قبل ذلك بنحو عامين في عهد قائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح ، وبتهم ثقيلة قبل تبرئته والإفراج عنه بعدها تسعة بأشهر.
وكان الغرض من المديرية المستحدثة بالملفات المتعلّقة بالإرهاب، خاصة منها ملفي حركتي “رشاد” و”الماك” (استقلال منطقة القبائل) اللتين صنفهما المجلس الأعلى الجزائري للأمن مؤخرا كحركتين إرهابيتين في الجزائر.
وتحدث تقارير أن هذه المديرية سيتم حلها وإلحاق العاملين بها بالمخابرات الخارجية، والعمل دائما تحت إمرة جبار مهنى.
وجبار مهنى، من مواليد تيزي وزو بمنطقة القبائل، ويعتبر من أبرز ضباط المخابرات المحسوبين على الفريق محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق، مدير المخابرات العامة لمدة ربع قرن. وقد تدرج جبار مهنا من التحاقه بالجيش الجزائري بعد الاستقلال، وترقّى إلى رتبة ملازم وأوكلت له العديد من المسؤوليات إلى أن تمت ترقيته إلى رتبة جنرال سنة 2005، ليتولى خلالها منصب مدير لمصالح أمن الجيش، وهي من فروع المخابرات العامة، التي قادها الجنرال توفيق لمدة 25 عاما قبل إقالته بقرار رئاسي أثار الكثير من الجدل في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2015. ولقي الجنرال مهنا مباشرة المصير نفسه.
عاد جبار مهنى من الباب الواسع، بعد أن زُج به في السجن قبل ذلك بنحو عامين في عهد قائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح ، وبتهم ثقيلة قبل تبرئته والإفراج عنه بعدها تسعة بأشهر
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة، أمر بإيداع الجنرال المتقاعد جبار مهنا الحبس المؤقت بتاريخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 بتهمتي التعسف في استعمال السلطة والثراء غير المشروع، وأتى اعتقاله ضمن حملة واسعة طالت الجنرال توفيق وخليفته الجنرال بشير طرطاق وضباط آخرين محسوبين على الجنرال توفيق.
لكن القضاء العسكري، أفرج عن الجنرال جبّار مهنا بعدها بأشهر في يوليو/ تموز 2020 بعد تبرئته من التهم الموجهة له. جاء ذلك بعد الإفراج عن الجنرال توفيق قبلها بأشهر في يناير 2021.
وشهد جهاز المخابرات الخارجية الجزائرية، سلسلة تغييرات في السنوات الأخيرة، حيث تغيرت قيادته خمس مرات خلال ثلاث سنوات. وفي مايو/ أيار الماضي فقط، قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إن الإعلان عن إعفاء الجنرال نور الدين مقري الملقب بـ”محفوظ البوليساريو” (بحكم خبرته في الملف الصحراوي) ونائبه حميد حسين الملقب حسين بولحية من مهامهما على رأس المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي (DGDSE) في الجزائر، أثار ضجة كبيرة.
وأكدت المجلة الفرنسية أن قرار طرد الرجلين اتخذه الرئيس عبد المجيد تبّون بنفسه، والذي عيّن الجنرال جمال كحال، المعروف باسم مجدوب، حينها، على رأس هذا الجهار الحساس للغاية.
وأضافت “جون أفريك” أن المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي (DGDSE) وجدت نفسها في قلب عاصفة، بعد فتح تحقيق ضد مديرها العام السابق، اللواء يوسف بوزيت، والعديد من المديرين التنفيذيين للمؤسسة. وقد تم حبس الجنرال بوزيت في سجن البليدة العسكري.
وكان موقع “موند أفريك” الفرنسي، كشف في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي أن بوزيت، اعتقل بتهم خطيرة أخرى إلى جانب التخابر، وهي ترويج منشورات من شأنها تقويض الأمن القومي، وتلقي مزايا غير مستحقة والثراء غير المشروع.
كشفت موقع جزائري نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة أن القضاء العسكري الجزائري وجّه ، تهمة التخابر مع الإمارات لمدير جهاز الأمن الخارجي السابق المسجون اللواء يوسف بوزيت
في المقابل كشفت موقع “شهاب برس” الجزائري نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة أن القضاء العسكري الجزائري وجّه فعليا، تهمة التخابر مع الإمارات لمدير جهاز الأمن الخارجي والتوثيق السابق اللواء يوسف بوزيت. وأمام الصمت أو غياب أي نفي رسمي للموقع للجزائري، يرى مراقبون أنه تأكيد للخبر وربما تسريب مقصود لتأكيده.
وتابعت “جون أفريك” القول إنه في خضم مبادرة المصالحة السياسية، يبدو أن الرئيسَ عبد المجيد تبون ضحى أيضاً بحسين بولحية، المسؤول عن تعقب المعارضين في الخارج. ومع ذلك، فقد أسفرت هذه المبادرة عن بعض النتائج، مع عمليات تسليم من إسبانيا، مثل تسليم محمد بن حليمة، وهو عسكري سابق يبلغ من العمر 32 عامًا، في نهاية مارس الماضي.
كما يدفع الرجلان (محفوظ البوليساريو وحسين بولحية) -بحسب المجلة الفرنسية دائماً- ثمن غضب كندا بعد اكتشاف شبكة تجسس تستهدف المعارضين الجزائريين على أراضيها. لكن الضربة القاضية، حسبها، كانت التقارب بين الرباط ومدريد في شهر مارس الماضي. وفي الواقع، لم تتوقع أجهزة المخابرات أن تدعم إسبانيا خطة الحكم الذاتي للصحراء التي اقترحها المغرب.
الشعب الجزائري يطالب بدولة مدنية ماشي عسكرية.
مايحسب لجهاز المخابرات الجزائرية، هو أنه أثناء عشرية المأساة الوطنية بالجزائر ،لمدة عشرة سنوات، ورغم الخسائر البشرية والمادية والنفسية، فإنه لم يتمكن أي جهاز مخابرات خارجي من دخول الجزائر وتكوين عصابات وعملاء، كما وقع لكثير من الدول العربية، وكنتيجة لذلك، مازالت إلى اليوم تعاني.
لذلك ،الشعب الجزائري في معظمه يحب جيشه ورجاله الواقفون.
جهاز المخابرات الجزائري قام بالمهمة على أكمل وجه في التسعينات
سيواصل الجيش الجزائري حماية الجزائر
اين شباب الجزائر، لماذا لا يعطى الشباب فرصه؟
عاد من السجن إلى هذا المنصب
هذا واحد من صقورنا من حاربوا الإرهاب الهمجي.
عاش الجيش الوطني الشعبي قاهر أعداء الشعب والأمة الجزائرية.
حدودنا في أمان بفظل جيشنا الذي لا يقهر.
هذا الجنرال معروف في العشرية السوداء
للأسف، أصبح السجن ضرورة في كل سيرة ذاتية لكل الجنرالات