قبل ثلاثة أسابيع، شاركنا الجماهير السودانية ابتهاجها بالنصر الذي أنجزته بقيادة «قوى إعلان الحرية والتغيير» عندما أجبرت «المجلس العسكري الانتقالي»، من خلال تظاهرات 30 يونيو/ حزيران العارمة على الأخص، أجبرته على التراجع عن محاولته الانقلابية ضد الحراك الجماهيري وعلى إعادة فسح المجال أمام الازدهار الحرّ لهذا الحراك، بما في ذلك إعادة تشغيل الإنترنت، أداة تواصله الرئيسية، وعلى العودة إلى مسار التفاوض والمساومة بعد محاولته فرض مشيئته بقوة السلاح. وقد أشرنا في حينه إلى أن الثورة السودانية دخلت في جولة ثالثة بعد الجولة الأولى التي توّجها سقوط عمر البشير في الحادي عشر من أبريل/ نيسان والجولة الثانية التي تتوّجت بتراجع العسكر في الخامس من يوليو/ تمّوز، مؤكّدين في الوقت ذاته على أن «كل جولة أصعب مما سبقها» مع ثقتنا بأن «قوى إعلان الحرية والتغيير»، ولاسيما فصيلها الرئيسي »تجمّع المهنيين السودانيين«، مدركة حجم الأخطار التي تواجهها، وقد حافظت على الحراك الجماهيري، بل تواصل تعزيزه تصدّياً للمعركة الجارية وتحسّباً لأخرى قادمة.
وبمجرّد القول إن جولة انتهت وأخرى أصعب بدأت، يتضّح أننا ما زلنا نقف أمام انتصارات جزئية، أي مساومات بين الماضي والمستقبل والقوى التي تمثّلهما بصورة رئيسية، وهي «المجلس العسكري الانتقالي» من جهة و«قوى إعلان الحرية والتغيير» من الجهة الأخرى. والحقيقة أن المساومة التي تجسّدت بالاتفاق السياسي بين الطرفين في 17 الشهر الجاري إنّما تعبّر عن ازدواجية الحكم القائمة على أرض الواقع في السودان، في هذه المرحلة الانتقالية، بين قيادة عسكرية مصرّة على إبقاء وزارتي الدفاع والداخلية (أي القوات المسلّحة والقوى الأمنية) تحت سيطرتها، على غرار ما فعل «المجلس الأعلى للقوات المسلّحة» في مصر بعد تنحيته لحسني مبارك، وقيادة ثورية تحشد الطاقات الشعبية في مواجهتها للعسكر وتسعى إلى توظيف الحراك الجماهيري («حرب المناورة») في «حرب مواقع» تمكّنها تدريجياً من التحكّم بأوضاع البلاد، لاسيما من خلال كسب غالبية القوات المسلّحة إلى دعم أهداف الحراك المدنية والسلمية بما يخلق شروط عزل الجناح الأكثر رجعية الذي يشكّل محمد حمدان دقلو وجهه الأبرز، مدعوماً من المحور الإقليمي الرجعي.

يغدو إثبات القيادة الثورية لقدرتها على تلبية أماني الجماهير السلمية والاجتماعية والاقتصادية عاملاً أساسياً في تمكّنها من بسط نفوذها على القوات المسلّحة وإشاعة الديمقراطية في صفوفها

في هذا الإطار، يقود الحزب الشيوعي السوداني صفّ الذين انتقدوا الاتفاق السياسي بما تضمّنه من تنازلات ويصرّون على تحقيق أهداف الثورة كاملة مثلما جاء النصّ عليها في «إعلان الحرية والتغيير». ويخطئ من يرى في هذا الموقف شقّاً لصفوف الحراك الثوري وإضعافاً له، والحال أن قوى أساسية أخرى من «قوى إعلان الحرية والتغيير»، لاسيما في »تجمع المهنيين السودانيين«، تشاطر الشيوعيين امتعاضهم من الشروط التي يصرّ العسكريون على فرضها ثمناً لقبولهم بتقاسم السلطة. فمن مصلحة الثورة السودانية ومصلحة «قوى إعلان الحرية والتغيير» أن يمارس جزءٌ من الحراك دوراً ضاغطاً ثورياً من خارج المساومة، لحفز التجذّر الثوري وموازنة الدور الصاغط الرجعي الذي تمارسه القوى الإسلامية المتشدّدة التي يتحجّج بها المجلس العسكري في تصليب موقفه.
هذا وتتمحور المحطّة القادمة في الجولة الحالية حول تشريع «الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019» التي تجمع في صيغتها الراهنة بين مبادئ يمكن وصفها بأنها بالغة التقدّم، أكثر تقدّماً مما تحتوي عليه كافة الدساتير العربية بما فيها الدستور التونسي الجديد، وبين تكريس لموازين القوى وازدواجية السلطة الراهنة من حيث تشريع مشاركة قيادة القوات المسلّحة في السلطة السياسية بما هو أسوأ حتى من دستور مصر الراهن. ومع ذلك، فإن تلك المساومة على علّاتها لا تزال متعثّرة بوجود قيادة عسكرية تحاول بشتّى الطرق الالتفاف على مطالب الحراك وتشويهها في التطبيق، مثلما فعلت مؤخّراً بالتحقيق المزعوم في المجزرة التي ارتكبتها «قوات الدعم السريع»، فضلاً عن أن جناح القوات المسلّحة الأكثر رجعية مثابرٌ على تخريب المساومة ودفع الأمور نحو الحسم العسكري، كما تبيّن من قتل المتظاهرين في الأبيّض يوم الإثنين.
من الأقوال المأثورة لزعيم الثورة الصينية، ماو تسي تونغ، أن «السلطة السياسية تنبع من فوهة البندقية». وإذا صحّ أن هذا القول إنما يعكس تجربة ثورية تمّت بقوّة السلاح من خلال حرب شعبية طويلة الأمد، فإنه يحتوي مع ذلك على حقيقة بديهية هي أن السلطة السياسية لا تكتمل بغير الإمساك بالقوة المسلّحة. ويكمن رهان الثورة السودانية الكبير تحديداً في القدرة على التحكّم بالقوات المسلّحة في نهاية المطاف من خلال توظيف قوة الشعب العزلاء في تحقيق ذلك الغرض. ولو أتيح للثورة السودانية الانتقال سلمياً إلى جولة رابعة، في ظرف تجد فيه ازدواجية السلطة السياسية تجسيداً لها في مؤسسات الحكم مع غلبة للحركة الشعبية، سوف يغدو إثبات القيادة الثورية لقدرتها على تلبية أماني الجماهير السلمية والاجتماعية والاقتصادية عاملاً أساسياً في تمكّنها من بسط نفوذها على القوات المسلّحة وإشاعة الديمقراطية في صفوفها، وهو الشرط الذي بدونه سوف تبقى الثورة السودانية نصف ثورة، قد ينتهي بها الأمر إلى حفر قبرها بيدها مثلما حلّ بتجارب أخرى في تاريخ البلاد وتاريخ الحركات الشعبية.

كاتب وأكاديمي من لبنان