بيروت-“القدس العربي”: على وقع معركة” التدقيق الجنائي”، التي فتحها رئيس الجمهورية ميشال عون وشبّهها البعض بحرب إلغاء شنّها ” الجنرال” بهدف ضخّ دخان كثيف لحجب معرقلي تشكيل الحكومة وتحويل الانتباه عن تصاعد الغضب الفرنسي والعربي على فريقه، استمرت حركة الاتصالات على خط بيروت التي وصلها الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي واضعاً إمكانات الجامعة بتصرّف أي خطوة تساعد على تسهيل الاتفاق بين الاطراف اللبنانيين في المجالات كافة.

وجال زكي على كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب والرئيس المكلّف سعد الحريري على أن يواصل جولته الجمعة على عدد من القيادات بينها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وقائد الجيش العماد جوزف عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر الهاتف. وأعلن زكي بعد زيارته بعبدا أنه نقل تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وحرصه على متابعة الوضع في لبنان، وهو وضع متأزم.

وقال” هناك أزمة سياسية وأزمة اقتصادية ضخمة، والأزمان متلازمتان، ولا يمكن حل الازمة الاقتصادية من دون الوصول إلى مخرج وتسوية للأزمة السياسية. ومن هذا المنطلق عرضت على فخامة الرئيس استعداد الأمين العام للمساعدة في الاتصالات بين الأطراف الرئيسية في هذه الأزمة إذا كان هناك داع للتدخل من الجامعة العربية، وحتى إذا كان الأمر يتطلّب أن يكون سقف الجامعة هو السقف المقبول من الجميع، فنحن حاضرون لذلك. وقد رحّب الرئيس عون مشكورًا بهذا الطرح، مؤكداً أن لا مشكلة لديه بذلك، وقد تفضّل بموافقة ومباركة هذا الأمر”.

وأضاف: “كما جرى خلال اللقاء الاستفسار عن الكلام الذي كثر في الفترة الأخيرة حول اتفاق الطائف ومصيره، وعما إذا كان مهدّداً بشكل من الأشكال، فأكد الرئيس عون أن اتفاق الطائف غير مهدّد وهو أساس الدستور اللبناني، وبالتالي هو لا يستشعر أي تهديد للاتفاق، فهناك دستور لبناني يجب ان يحترم من قبل جميع الأطراف”.

وبعد لقائه الرئيس دياب قال السفير زكي” إن الوضع يجب أن يشهد حلحلة سياسية أولاً حتى نستطيع الحديث عن تحسين الأوضاع الاقتصادية”، آملاً ” الوصول الى المنهج الأفضل لكيفية دعم ومساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية”.

وفي عين التينة، وضع الرئيس بري السفير زكي في صورة الأفكار التي طرحها حول توسيع الحكومة، وأعرب زكي عن اعتقاده ” أن الأفكار تحظى بتوافق كبير ويجب وضع المسؤولية الوطنية فوق كل اعتبار كي نتمكّن من مساعدة الدولة والشعب اللبناني للخروج من الأزمة”.

وفي بيت الوسط جدّد زكي التأكيد على موقفه والرغبة في حلحلة أزمة تشكيل الحكومة.

وجاء تحرّك الأمين العام المساعد للجامعة العربية بعد يوم واحد على زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري التي انتقدها الإعلام القريب من حزب الله لاستثناء الحزب ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من الجولة.واتهم هذا الإعلام كلاً من فرنسا ومصر “بالتخلّي عن دور الوسيط لصالح تبنّي وجهة النظر التي تعتبر أن “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” يُعرقلان تأليف الحكومة”.

في المقابل،رأى آخرون في عدم شمول باسيل وحزب الله بجولة الوزير المصري تأكيداً على أن هذا الفريق بات معزولاً ومعاقَباً أمريكياً ومنبوذاً أوروبياً وعربياً..ورغم ذلك، لا يزال العهد يمارس سياسة “الإنكار والهروب إلى الأمام” من خلال إطلالة رئيس الجمهورية الذي فتح معركة التدقيق الجنائي وخاطب اللبنانيين ” أنا ميشال عون أنا الجنرال أناديكم”.

وتلبية لهذا النداء نزل ما يُسمّى الحرس القديم من مناصري التيار العوني إلى قصر العدل ونفّذوا اعتصاماً داخل إحدى القاعات وفي الخارج مطالبين بالتدقيق الجنائي وسجن السارقين، ومتوجهين إلى القضاة بالقول” لأ مش ماشي الحال”.ورفع البعض لافتات كتب عليها ” شو ناطرين؟” داعين الى فتح حوالى 30 ملف فساد مازالوا عالقين في القضاء، واصرّوا على الاجتماع برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وبالمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لحضّهما على تحريك هذه الملفات فوراً.

وتعليقاً على موقف رئيس الجمهورية،غرّد نائب رئيس تيار “المستقبل” مصطفى علوش عبر “تويتر”، بالآتي “يا عزيزي يا فخامة صاحب العهد، التدقيق الجنائي يحتاج لحكومة تتولى المهمة ولم تقم أي من الحكومات التي سيطرتم عليها بالمهمة”.وأضاف “مرتا مرتا انك تهتمين بأمور كثيرة وتضطربين والمطلوب واحد” هو حكومة مهمة يحاسبها مجلس النواب”.

وفي المواقف، رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ” أن التدقيق الجنائي هو واجب الوجوب بعد كل الذي مرّ على لبنان من ويلات ومآس وكوارث، وهذا ما دفعنا منذ عام 2017 إلى الدفع قدماً باتجاه الوصول إلى هذا التدقيق، مع فارق أننا نتحدث عن تدقيق جدي وفعلي يبدأ من مصرف لبنان، ويشمل تباعاً كل الوزارات الأساسية والإدارات والمجالس التي أهدرت فيها الأموال من دون طائل ومن حساب الدولة والمودعين وجيوب الناس ومدخراتهم”.وأكد “أن التدقيق الجنائي ليس شعاراً يُطرَح في المواسم، ولا وسيلة للنيل من خصم سياسي، إنما هو عمل مقدّس يهدف إلى الإصلاح ومن ثم الإصلاح ومن ثم الإصلاح”.وأضاف “عليه، نتوجّه إلى كل من يعنيه الأمر بسؤال: لماذا لم تقدموا على دعم فكرة التدقيق الجنائي منذ بداية هذا العهد على رغم الأكثرية الموصوفة التي تتمتعون بها إن في مجلس الوزراء أو في المجلس النيابي؟ وبكافة الأحوال هذا لا يعني إطلاقاً أننا لسنا بأمس الحاجة لحصول تدقيق جنائي اليوم قبل الغد في المصرف المركزي وإدارات الدولة المعنية تباعاً”.وختم”لكن يبقى السؤال الأساسي لماذا لا يقدم فخامة رئيس الجمهورية من خلال حكومة تصريف الأعمال الحالية التي تضمّه مع حلفائه فقط لا غير، لماذا لا يقدم على اتخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية المطلوبة في حال كان فخامته جدياً في ما يطرحه؟”.