الجزائريون ينزلون اليوم إلى الشارع للجمعة الخامسة على التوالي

حجم الخط
2

الجزائر ـ «القدس العربي «: يستعد الجزائريون للتظاهر مجددا اليوم الجمعة على كامل التراب الوطني، وذلك للجمعة الخامسة على التوالي، في وقت تبدو فيه الأمور قد بلغت مرحلة الانسداد، فلا السلطة قادرة أو راغبة في منح أكثر مما منحت، ولا الشعب يبدو راضيا بما عرض عليه، كما لا يبدو حتى أن لمطالبه سقفا، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد للمطالب، والتراجع التكتيكي لسلطة تريد ربح الوقت والخروج من المأزق بأقل الأضرار.

استقالة 2000 عضو من حزب أويحيى… وبن فليس يثير المخاوف من استقواء السلطة بالخارج

بعد مرور قرابة أسبوعين على تعيين نور الدين بدوي رئيسا للوزراء ورمطان لعمامرة نائبا له ووزيرا للخارجية ما زال الجزائريون ينتظرون تشكيل حكومة جديدة، في أطول وأصعب عملية ولادة لحكومة جزائرية منذ الاستقلال، وفي ظرف أكثر من معقد. فالمشاورات التي قام بها بدوي وتلك التي أدارها الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي، بطريقة غير رسمية، لم تأت بأي نتيجة إيجابية، فمن جهة الكثير من المسؤولين رفضوا تولي حقائب وزارية، والذين وافقوا قد يستفز تعيينهم الشارع الجزائري، أما المعارضة فهي غير راغبة في المشاركة والانضمام إلى الحكومة، في وقت يطالب فيه الجزائريون برحيل السلطة التي تريد البقاء وتسيير المرحلة الانتقالية، بل وترفض حتى التحاور مع السلطة أو الجلوس إلى طاولة المفاوضات معها.
من جهته انتقد علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات التحركات الدبلوماسية التي يقوم بها رمطان لعمامرة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، مشيرا إلى أن الحراك الشعبي المستمر جعل السلطة في «حالة هلع شديد وحالة ارتباك أفقدها صوابها، بحملة دبلوماسية واسعة تجاه روسيا وإيطاليا وألمانيا والصين والباقي آت».
وأضاف بن فليس في بيان صادر عن حزبه أن «هذا التطور مقلق، والقلق الذي أثاره في نفسي أدى بي إلى التحذير من عواقبه الوخيمة مرتين في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة (…) لأن هناك مبدأين، الأول هو أن الدبلوماسية و الدفاع الوطني هما وجهان لعملة واحدة، أي هما أداتان في يد الدولة للدفاع عن مصالحها الحيوية»، مشددا على أن «المبدأ الثاني هو أن نظامنا الدستوري يخول لرئيس الجمهورية تحديد المصالح الحيوية للأمة، وبغرض الحفاظ على هذه المصالح يضع الدستور تحت تصرفه الدبلوماسية – أو ما يسمى بالقوة الناعمة – والدفاع الوطني – أو ما يسمى بالقوة الصلبة».
وذكر بن فليس أن الدبلوماسية والدفاع الوطني يستمدان قوتهما ونجاعتهما من الالتفاف الشعبي حولهما والإجماع الوطني اللذين يتمتعان به، موضحا أن «النظام السياسي القائم في بلدنا قام بخرق صارخ لهذه القاعدة، بعد أن فقد صوابه وضاعت من يده البوصلة التي تدله على المصالح العليا»، معتبرا أن «الحملة الدبلوماسية المتواصلة في هذه الأثناء تدل صراحة على أنه وضع السياسة الخارجية للبلد لا للدفاع عن المصالح العليا للدولة، وإنما للدفاع عن المصالح الآنية والضيقة لنظام سياسي يريد الاستقواء بالخارج لضمان بقائه المرفوض من الشعب».
واعتبر أنه «كسر ولأول مرة منذ استقلال البلد الإجماع الوطني الذي كانت تحظى به سيادتنا الخارجية، ويترتب ثانيا على هذا التصرف أنه ولأول مرة منذ استقلال البلد وضع سياسة خارجية بأكملها في خدمة شخص يرغب في تمديد بقاء صوري في سدة الحكم، وفي خدمة قوى غير دستورية تضع آخر قواها وآخر أنفاسها في معركة الديمومة والبقاء».
من جهته نفى ديميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، أن يكون الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قد طلب المساعدة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في الرسالة التي حملها رمطان لعمامرة خلال زيارته إلى موسكو .

وقال بيسكوف، في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية: «لم يطلب أحد مساعدة موسكو، وكلا الطرفين مهتم بمواصلة العلاقات الطيبة بين البلدين (…) نحن على قناعة بأنه يتعين على الجزائريين أنفسهم أن يقرروا مصيرهم على أساس تشريعاتهم ودستورهم ودون تدخل أي طرف ثالث في شؤونهم».
وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي قد حذر خلال لقائه بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة، من زعزعة استقرار الجزائر، مؤكدًا أن روسيا «تدعم خطط السلطات الجزائرية لضمان الاستقرار في البلاد، على أساس الحوار والاحترام المتبادل»، وهو تصريح أثار الكثير من الجدل، مثل الزيارة في حد ذاتها، التي اعتبرها الكثير من المعارضين تدخلا في الشأن الجزائري، تماما مثلما كان عليه الأمر بالنسبة لتصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن دعمه لخطة السلطة الجزائرية للانتقال الديمقراطي.
هذا وقدّم ألفا عضو من حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أويحيى، استقالتهم من الحزب، احتجاجا على تصريح الأخير الذي اعتبروه «منافيا لمبادئ العمل السياسي وأخلاقياته».
وأعلن الأعضاء المستقيلون، في بيان، التحاقهم بالحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 شباط/ فبراير الماضي احتجاجا على استمرار الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في الحكم.
وجاء في بيان الاستقالة الموقعة من المناضلين المستقيلين أنه «نظرا للحراك الحاصل في الساحة السياسية، وللتصريح الأخير والغريب للأمين العام للحزب أحمد أويحيى والمتنافي لمبادئ العمل السياسي وأخلاقياته، قررنا نحن السيد نعومي الطيب منتخبا عن الحزب بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية الجلفة، تقديم استقالتي من الحزب برفقة 2000 مناضل متضامنين مع صوت الشعب الجزائري». (تفاصيل ص 8)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول أ.د/ غضبان مبروك:

    هل الاستقالة بسبب تصريحات الناطق الرسمي لحزب التجمع السيد شهاب أم بسبب تبني مطالب الشارع ؟ لقد وقع السياسيون الجزائريون وعلى رأسهم سياسيوا التحالف الموالي للرئيس في مأزق التناقض . فمنهم من هو مع خارطة الطريق للرئيس و في نفس الوقت مع مطالب الحراك ومنهم من هو مع بقاء النظام وذهاب بعض رموزه. اذا، الأمر غير محسوم وهو ما يعبر عن درجة عالية من النفاق والانتهازية والذي استغلتهما القوى الأجنبية وعلى رأسهم فرنسا وأمريكا للتعامل مع الأزمة.

  2. يقول حمدان العربي .الجزائر:

    السفن الفضائية تصبح أكثر حرية في السباحة الفضائية عند اختراقها حاجز الجاذبية .
    كذلك الشعوب عند اختراقها حاجز الخوف…

إشترك في قائمتنا البريدية